مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره آشفتگی بازارهای متأثر از نهاده‌ها:
وزیر جهاد دچار سردرگمی است و اصلا نمی‌داند چه کند!
رامتین موثق
بازارهای تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مدتی است در آشفتگی کامل قرار دارند و بار این آشفتگی را مردم با گرانی کالاهایی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ... می‌دهند.
بخشی از مشکلات موجود در بازارهای زیرنظر وزارت جهاد مشاورزی، ناشی از ساختار کلان اقتصاد است. سازمان برنامه، بانک مرکزی و غیره، مقصران درجه اول در چالش تامین ارز هستند زیرا بخشی از بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز تامین نشده و این نهادها در گرفتاری‌های مربوط به بحث تامین، دخیل هستند
در میان این بازارها، نهاده‌های دامی بیش از همه در مرکز توجه قرار گرفته است. در ابتدا دامداران منتقدان این رویه بودند اما اکنون مرغداران نیز به صف منتقدین پیوسته‌اند و درباره تبعات کمبود نهاده هشدار می‌دهند. در همین خصوص، حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرغداران میهن (مرغ تخمگذار)، اظهار کرد: «در ۳ ماه گذشته ۱۰۰ نامه به وزارت جهاد فرستادیم و راجع به بحران امروز هشدار دادیم ولی بی‌توجهی کردند. مرغداران از سراسر کشور مدام با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند مرغ‌هایمان به دلیل ناکارامدی وزارت جهاد در حال نابودی‌اند.» او عنوان کرد که تا دو سال پیش جزو دو کشور بزرگ صادرکننده تخم‌مرغ در دنیا بودیم، در یکسال اخیر، تولید از بین رفت و به‌زودی واردکننده خواهیم شد. لازم به یادآوری است در حالی فعالان حوزه از بی‌توجهی وزارت جهاد گله دارند که چندی پیش مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران به دلیل انتقادات خود از شخص وزیر، برکنار شد!
تمام این مسائل کار نوری قزلجه را به استیضاح کشانده است و بعید است وزیر جهاد به زودی در صحن مجلس بتواند بار دیگر رای اعتماد نمایندگان را جلب کند.
وزارت جهاد با آزمون و خطا
بازار برنج را نامتعادل کرد
بررسی بیشتر بازارها نشان می‌دهد که تنها بازار نهاده درگیر تصمیمات وزارت جهاد نیست و دیگر بازارها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. بازار برنج یکی از این بازارهاست که به گفته فعالان حوزه، وزارت جهاد با آزمون و خطا بازار برنج را نامتعادل کرده است.
افشین صدر دادرس: وزارت جهاد تاکنون هیچ مشورتی با تشکل‌ها نداشته و تنها یک جلسه در چند ماه اخیر با آنها برگزار کرده که در نهایت هم به جمع‌بندی خاصی منتهی نشده است. بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دستگاه‌های دولتی هرکجا که خواهان تغییر در بخشنامه‌ها یا تغییراتی در رویه‌های حوزه کسب‌وکار هستند، موظفند با تشکل‌های اقتصادی مرتبط مشورت کنند اما متاسفانه تاکنون اجرای این ماده قانونی را در تصمیمات وزارت جهاد نداده‌ایم که همگی این مسائل، مصداق ترک فعل است
در این خصوص، رضا شهسواری، فعال اقتصادی، به تسنیم، توضیح داد: «در ماه‌های گذشته شاهد تصمیم‌های متفاوت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه برنج بودیم به طوری که ابتدا برای واردات برنج هندی محدودیت اعمال شد، سپس درباره برنج پاکستانی این اتفاق افتاد، از طرفی گفتند همه برنج‌های وارداتی باید در اختیار دولت قرار بگیرد و از این طریق توزیع شود و موارد دیگری از این قبیل که بازار برنج را کاملا در نابسامانی فرو برد.»
به اعتقاد او ورود یک نهاد ثالث برای نظارت بر عرضه برنج داخلی و حتی وارداتی، ضروری است زیرا اکنون به نظر می‌رسد تنها چیزی که برای وزارت جهاد اهمیتی ندارد، قدرت خرید مردم و سفره آن‌هاست!
این گزارش در گفت‌وگو با یک مقام صنفی ذی‌ربط، نقش وزارت جهاد در آشفتگی بازارهای زیرمجموعه را بررسی کرده است.
از سازمان برنامه و بانک مرکزی
تا ستاد بحران و...؛ عاملان آشفتگی بازارها
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره مسببین آشفتگی بازارهای تحت نظارت وزارت جهاد، ابتدا به نهادهای دیگر اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ساختار کلان اقتصاد است.
افشین صدر دادرس افزود: سازمان برنامه و بانک مرکزی، مقصران درجه اول در چالش تامین ارز هستند زیرا بخشی از بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز تامین نشده و این نهادها در گرفتاری‌های مربوط به بحث تامین، دخیل هستند.
او درباره دیگر عوامل اظهار داشت: امسال درگیر چالش خشکسالی نیز بوده‌ایم و بنا به گزارشی که وزارت جهاد تهیه و منتشر کرده است، ۱۲ میلیون تن کاهش تولید در علوفه مرتعی، زراعی و پس‌چر در مزارع غلات داشتیم. در چنین شرایطی مسلما ستاد بحران باید به میدان می‌آمد و پیش‌بینی‌های لازم را برای کاهش آثار خشکسالی در کشور انجام می‌داد اما تاکنون گزارشی از ستاد بحران کشور درخصوص مسائل مربوط به خشکسالی سال‌های 1404 و 1405 نشنیده‌ایم زیرا گزارش‌های سازمان هواشناسی حاکی از آنست که خشکسالی در سال بعد هم ادامه خواهد داشت اما متاسفانه تاکنون نشانه‌ای از فعال شدن ستاد بحران کشور در حل مسئله خشکسالی، مشاهده نشده است. این مقام صنفی تصریح کرد که ستاد بحران کشور با این نقش خود، یکی از مقصران شرایط امروز بازارها است.
نقش 100 درصدی وزارت جهاد
در آشفتگی توزیع نهاده
صدر دادرس درباره نقش وزارت جهاد در وضعیت این روز نهاده‌ها بیان داشت: تا امروز هیچ گزارشی از وزارت جهاد درخصوص نیازهای جدیدش منتشر نشده است.
او توضیح داد: به دلیل بروز خشکسالی در کشور، وزارت جهاد علاوه بر بودجه مصوب خود نیازمند منابع جدیدی است اما تاکنون در این خصوص گزارشی به معاون اول، رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و ... منتشر نکرده است که چه مقدار نیاز ارزی و ریالی جدید دارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره نقش وزارت جهاد در توزیع نهاده‌ها، تاکید کرد که 100 درصد حوزه توزیع در اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: 100 درصد حوزه توزیع در اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی است. متاسفانه اتفاقات ضد و نقیضی که در طی این چند ماه افتاده، نشان از آن دارد که وزارت جهاد کشاورزی دچار سردرگمی است و هنوز نمی‌داند چه کار می‌خواهد بکند و اصلا چه کار باید بکند. مقصر اصلی این بلبشو و ناهمانگی توزیع نهاده‌ها، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است
صدر دادرس ادامه داد: متاسفانه اتفاقات ضد و نقیضی که در طول این چند ماه افتاده است، نشان از آن دارد که وزارت جهاد کشاورزی دچار یک سردرگمی شده است و هنوز نمی‌داند چه کار می‌خواهد بکند و اصلا چه کار باید بکند. برای مثال برای برخورد با پدیده پشت فاکتور، ابتدا اعلام کردند که این پدیده در نتیجه خرید توافقی اتفاق افتاده است و جلوی خرید توافقی را بستند و به جای آن، فروش نقدی را جایگزین کردند اما در همین خرید نقدی هم دیدیم که یک شرکت تعاونی حجم زیادی از نهاده‌ها را خرید در حالی که در شرایط بحرانی نباید به یک شرکت اجازه داد تا 2 تا 3 هزار تن نهاده را به صورت یکجا خریداری کند. اگر توزیع این نهاده‌ها در اختیار تشکل‌ها قرار می‌گرفت، آنها هم به هر شرکتی تا 50 تن نهاده توزیع می‌کردند زیرا توزیع باید به صورتی باشد که این نهاده‌های کم در اختیار همگان قرار بگیرد و بین همه توزیع شود. در شرایط بحرانی نباید اجازه داد که یک شرکت تعاونی حجم بزرگی خریداری کند که مانع خرید دیگر شرکت‌ها شود.
به اعتقاد او، مقصر اصلی این بلبشو و ناهمانگی توزیع نهاده‌ها، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است که نمی‌داند چه کار باید بکند و چه کار می‌خواهد بکند.
ترک فعل‌های وزارت جهاد
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره دیگر نقش‌های وزارت جهاد در نابسامانی بازارهای تابعه، گفت: تشکل‌های حوزه دام بیش از 47 سال، یعنی از بدو انقلاب، سابقه دارند. حتی به فرض محال اگر بگوییم هیچ کاری بلد نیستند اما 47 سال است که یکی از کارهای اصلی و مهمشان، توزیع نهاده است.
صدر دادرس افزود: با وجود این، وزارت جهاد تاکنون هیچ مشورتی با این تشکل‌ها نداشته است. وزارت جهاد تنها یک جلسه در این چند ماه اخیر برگزار کرده که در نهایت هم به جمع‌بندی خاصی منتهی نشده است. بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دستگاه‌های دولتی هرکجا که خواهان تغییر در بخشنامه‌ها یا تغییراتی در رویه‌های حوزه کسب‌وکار هستند، موظفند با تشکل‌های اقتصادی مرتبط مشورت کنند، نظر آنها را بگیرند و نظرات آنها را در تصمیم‌گیری ها مورد توجه قرار دهند اما متاسفانه تاکنون اجرای این ماده قانونی را در تصمیمات وزارت جهاد نداده‌ایم که همگی این مسائل، مصداق ترک فعل است.
او تصریح کرد: تشکل‌های دامی فعلا در حال تعامل با وزارت جهاد هستند؛ اما مسلما این تعامل تا ابد پابرجا نخواهد بود.
مشکلات بازارگاه، وزارت جهاد و ...
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در جمع‌بندی مسببین وضعیت بازارها، مطرح کرد: بخشی از مشکلات ما توسط نهادهای خارج از وزارت جهاد ایجاد شده اما برخی دیگر از مشکلات هم ناشی از سیاست‌های خود وزارت جهاد کشاورزی است.
صدر دادرس با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه، اظهار کرد: مشکل دیگر ناشی از ساختار سامانه بازارگاه است که این سامانه از همان روز اول راه‌اندازی، دچار مشکلات فراوانی بود اما تاکنون این مشکلات رفع نشده است.
او درباره این مشکلات توضیح داد: برخی از مشکلات مانند خالی‌فروشی و یا اتفاقاتی که برای آریوتجارت افتاد، همگی مربوط به خود سامانه بازارگاه است.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه تشکل‌ها از سال 98 مکاتبات بسیاری با دولت‌های پیشین داشته‌اند، این مشکلات همچنان پابرجا هستند ولی امیدواریم اکنون که خود آقایان هم گرفتار مشکلات این سامانه شده‌اند، فکری برای اصلاح آن بکنند.
دیدگاه تان را بنویسید