دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از هفت خان ثبت سفارش:
۲ میلیارد دلار لوازم یدکی قاچاق وارد کشور می‌شود
رامتین موثق
درپی بحران صنعت خودروسازی، صنایع وابسته ازجمله قطعه‌سازی نیز متأثر شده‌اند چراکه هرسال به میزان بدهی خودروسازان به این صنعت افزوده می‌شود و قطعه‌سازی کشور وارد بحران نقدینگی شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: این روزها واردات غیررسمی و قاچاق قطعات خودرو، به خاطر مراحل واردات کالا، که صف تخصیص و تامین ثبت سفارش آن هفت خان رستم است، بسیار رواج دارد. طبق آخرین برآوردها، سالانه بیش از 2 میلیارد دلار قطعات بازار یدک و خدمات پس از فروش به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند درحالی‌که واردات رسمی برای بازار یدک، حدود نصف این عدد، و کمی بیش از 1 میلیارد دلار است
در این میان قاچاق قطعات یدکی نیز شدت گرفته؛ به‌طوری‌که رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو، اخیرا گفته است: «اکنون حتی یک قطعه هم به صورت قانونی وارد کشور نمی‌شود. تمام قطعاتی که وارد می‌شود قاچاق است و توانایی ساماندهی هم نداریم و بزرگترین معضل قاچاق قطعات بی‌کیفیت چینی است. از طرف دیگر هم تقاضای بازار برای استوک بسیار زیاد است زیرا جنس و کیفیت قطعه، اصلی است اما اگر بخواهیم همین را به صورت قانونی وارد و ثبت سفارش کنیم، به هیچ عنوان انجام نمی‌شود.» جواد برازنده افزوده است: «وقتی این مشکلات را به مسئولین منتقل می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که مافیا درگیر این جریان است. ما هم نمی‌دانیم این مافیا کیست که حداقل از این مافیا برای رفع مشکلات، خواهش و تقاضا کنیم!»
کشف میلیاردی قاچاق قطعات
به اعتقاد برخی از تولیدکنندگان، صنعت قطعه‌سازی کشور دارای توان بالایی است و قطعات وارداتی نیز معمولا به مواد اولیه تولید قطعه خلاصه می‌شود و قاچاقی نیز به صورت گسترده رواج ندارد. این موضوع را محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، به «توسعه ایرانی» گفت و اظهار داشت که اکثر واردات از مبادی قانونی صورت می‌پذیرد.
اما روند کشفیات قاچاق قطعات یدکی حاکی از حجم بالا و ارزش هنگفت این قاچاق است. ابتدای همین هفته بود که ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیش از ۱۹۰۰ قطعه لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شرق تهران کشف و ضبط کردند. سرهنگ مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران، در این باره توضیح داد: «کالاها شامل یک هزار و ۹۳۰ قطعه لوازم یدکی خودرو از قبیل پروانه سنسور تعیین وضعیت خودرو کارتل پلاستیکی منبع آب و... بود که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.» خرداد سال گذشته نیز همین مقام پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۴۵۰۰ پمپ برقی قفل در خودرو، خبر داده بود. افشاری درباره ارزش ریالی اقلام کشف شده نیز گفته بود: «کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف شده را بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد و اعلام کردند.»
برخی کارشناسان نیز در پی چاره‌جویی این قاچاق هستند. برای مثال در مرداد 1404، بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: «کمبود قطعات یدکی خودرو، به ویژه در میان محصولات داخلی و وارداتی، تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری در نظام ارزی، واردات رسمی، نظارت ناکارآمد و نبود ضمانت اجرایی بر تعهدات شرکت‌های واردکننده است. آنچه که امروز در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها مشاهده می‌شود، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است تا هرچه زودتر با رویکردی واقع‌بینانه و اجرایی، گره از این زنجیره پیچیده بگشایند.»
آرش محبی‌نژاد: بسیاری از قطعات بی‌شناسنامه و بدون هویت، شناسایی و ردیابی از هند، چین و دیگر کشورهایی که تولید باکیفیتی ندارند، به صورت قاچاق وارد می‌شوند و مردم هم معمولا به دلیل قیمت پایین‌تر این قطعات و عدم توان مالی خرید قطعه اصل، از آنها استفاده می‌کنند. استفاده از این قطعات، خودروها را خراب می‌کند و به خصوص اگر این قطعات رنک A باشند، خطرات سلامت و جانی برای سرنشینان به همراه دارند
گفتنی است، بیشترین سهم از این واردات غیررسمی را ترمز و سیستم تعلیق برای خودروهای لوکس به خود اختصاص داده‌اند.
رواج قاچاق به دلیل چالش تخصیص ارز
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره واردات قطعات خودرو اظهار کرد: واردات قطعات خودرو را باید به دو قسمت کلی واردات از مبادی رسمی و واردات قاچاق یا غیررسمی تقسیم‌بندی کرد.
آرش محبی‌نژاد درباره چالش‌های واردات قطعات خودرو، بیان کرد: خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را از مبادی رسمی وارد می‌کنند و در این مسیر باید ارز تخصیص پیدا کند و مراحل ثبت سفارش صورت بگیرد که یک پروسه بسیار طولانی و نفس‌گیر است.
او با تاکید بر اینکه تخصیص و تامین ارز به چالش بزرگی در برابر واردات قطعه تبدیل شده است، همچنین عنوان کرد: واردکنندگان شناسنامه‌دار و رسمی بازار یدک نیز در صورت واردات، مشمول همین مسائل می‌شوند.
این مقام صنفی در خصوص روند قاچاق قطعات خودرو، مطرح کرد: واردات غیررسمی و قاچاق قطعات خودرو، به خاطر مراحل واردات کالا، که صف تخصیص و تامین ثبت سفارش آن هفت خان رستم است، این روزها بسیار رواج دارد.
محبی‌نژاد افزود: این قاچاق به خصوص برای خودروهایی که تعدادشان کم است، رواج بیشتری دارد و این قطعات از حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه در حجم انبوه وارد کشور می‌شود.
او اعلام کرد: طبق آخرین برآوردها، سالانه بیش از 2 میلیارد دلار قطعات خودرو به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که عمدتا هم متعلق به بازار یدک و خدمات پس از فروش است. این در حالی است که واردات رسمی برای بازار یدک، حدود نصف این عدد، و کمی بیش از 1 میلیارد دلار است.
کیفیت پایین قطعات قاچاق
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره تاثیر رواج قاچاق قطعه بر کیفیت خودروها، اظهار داشت: واردات زنجیره تامین خودروسازی از این روند جداست و از آنجا که خودروهای داخلی از قطعات قاچاق استفاده نمی‌کنند، رواج این پدیده تاثیر چندانی بر کیفیت خودروهای تولید داخل ندارد.
به گفته محبی‌نژاد، برخی قطعات یدکی اورجینال و اصل خودرو، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که معمولا باکیفیت هستند؛ هرچند که قاچاق برخلاف مصالح و منافع ملی است اما این قطعات باکیفیت معمولا برای خودروهای لوکس و مدل بالا
استفاده می‌شود.
او درباره قطعات بی‌کیفیت قاچاق توضیح داد: بسیاری از قطعات بی‌شناسنامه و بدون هویت، شناسایی و ردیابی از هند، چین و دیگر کشورهایی که تولید باکیفیتی ندارند، وارد می‌شوند و مردم هم معمولا به دلیل قیمت پایین‌تر این قطعات و عدم توان مالی خرید قطعه اصل، از آنها استفاده می‌کنند. استفاده از این قطعات، خودروها را خراب می‌کند و به خصوص اگر این قطعات رنک A باشند، خطرات سلامت و جانی برای سرنشینان به همراه دارند. همچنین از آنجایی که خودرو یک مجموعه به هم پیوسته واحد و متشکل از حدود 13 هزار قطعه است، یک قطعه بی‌کیفیت می‌تواند بر کارکرد بقیه قطعات نیز تاثیر بگذارد و عملکرد خودرو را مختل کند.
به دلیل افت تیراژ خودروسازی کشور، شاهد افول صنعت قطعه‌سازی هم هستیم و تحریم‌ها هم بی‌اثر نبوده است. در قرارداد اکثر قطعه‌سازان درج شده است که باید قطعه تولیدی را به خودروسازان بدهند تا آنها توزیع آن را به عهده بگیرند اما آنها پول تامین قطعات خود را هم ندارند؛ وای به حال اینکه بخواهند قطعات مورد نیاز بازار یدک را هم تامین کنند
آسیب قطعه‌سازی از نبود نقدینگی خودروسازان
این مقام تولیدی به این پرسش که «آیا صنعت قطعه‌سازی کشور دارای ظرفیت و توانی هست که کشور را از واردات قطعه بی‌نیاز کند؟»، پاسخ داد: قطعه‌سازی کشور ظرفیت تامین قطعات پرتیراژ را دارد. کشور توان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال دارد در صورتی که در چند سال اخیر، بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید نشده است.
محبی‌نژاد ادامه داد: اکثر قطعه‌سازان برند و شناسنامه‌دار در زنجیره تامین خودروسازی حضور دارند و خودروسازان، به خصوص سایپا، در وضعیت نقدینگی بسیار بدی به سر می‌برند؛ بنابراین اکنون توان عرضه وسیع قطعه به بازار یدک وجود ندارد.
او تصریح کرد: در قرارداد اکثر قطعه‌سازان درج شده است که باید قطعه تولیدی را به خودروسازان بدهند تا آنها توزیع آن را به عهده بگیرند. اکنون خودروسازان پول تامین قطعات خود را هم ندارند؛ وای به حال اینکه بخواهند قطعات مورد نیاز بازار یدک را هم تامین کنند.
به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان، اگر سیاست‌های تشویقی تولید داخل رعایت شود و تولید داخل را، به خصوص در تیراژ اقتصادی، به‌صرفه کند، مسلما قطعه‌سازان داخلی می‌توانند سهمی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزشی قطعات خودروی بازار یدک را تامین کنند.
محبی‌نژاد اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل افت تیراژ خودروسازی کشور، شاهد افول صنعت قطعه‌سازی هم هستیم و تحریم‌ها هم بی‌اثر نبوده است و در سال‌های اخیر، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری قطعه‌سازان کشور نتوانسته است همسو، همگام و با سرعت جهانی پیش رود.
او در پایان خاطرنشان کرد: با همه این مسائل، قطعه‌سازی توان بالقوه تولید قطعات بازار یدک را، علاوه بر تولید قطعات خودروسازان، دارد به شرط اینکه مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و تامین نقدینگی حل شود تا این مهم از بالقوه به فعل درآید.
دیدگاه تان را بنویسید