اجبار کارت ارزی، بازار زیرزمینی را تقویت می‌کند!

۵۵ نماینده مجلس با ارائه طرح «مقاوم‌سازی نظام ارزی» قصد دارند خرید و فروش رمزارزها را تنها از طریق «کارت ارزی» و صرافی‌های منتخب بانک مرکزی مجاز کنند. این طرح، که ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها را هدف قرار داده، واکنش منفی کاربران و کارشناسان را به دنبال داشته است.

به گزارش فرارو، ماده یک این طرح، کارت ارزی را ابزاری شبیه به کارت‌های بانکی رایج معرفی می‌کند که موجودی و تراکنش‌های آن به ‌جای ریال، بر اساس دلار یا یورو محاسبه خواهد شد و تراکنش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال به طور الزامی تنها باید از این راه انجام بگیرد.

کاربران در حال حاضر می‌توانند رمزارز را به روش‌های مختلفی از صرافی‌های داخلی یا افراد دیگر با پرداخت ریالی خریداری کنند اما اگر این طرح تصویب شود خرید رمزارز تنها از طریق صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و منحصراً با استفاده از کارت ارزی مجاز خواهد بود. این یعنی خرید مستقیم با اسکناس (دلار، یورو و...) ممنوع اعلام می‌شود. فروش رمزارز نیز باید در صرافی‌های منتخب صورت گیرد و ارز حاصل از آن مستقیم به کارت ارزی فروشنده واریز شود. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهند خریداران رمزارز موظف خواهند بود معادل ارز پرداختی برای خرید رمزارز را حداکثر ظرف مدت یک سال به کارت ارزی خود بازگردانند. این بند به شدت بحث‌برانگیز است و نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در مراحل تصویب دارد. تا اینجا متوجه می‌شویم تمام معاملات رمزارز باید از یک چرخه کاملاً رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی (شامل حساب و کارت ارزی) عبور کنند و مبادله خارج از این چارچوب به‌عنوان «قاچاق ارز» در نظر گرفته می‌شود.

کاربران و کارشناسان بازار ارز دیجیتال به طور طبیعی در صف مخالفان طرح قرار می‌گیرند و اعتقاد دارند چالش‌های پیش رو برایشان دردسرساز خواهد شد. اجرای این طرح و جزئیات نهایی آن، تأثیرات متفاوتی بر بازار می‌گذارد. مثلا در صورت تصویب نهایی طرح با جزئیات فعلی، باید منتظر کاهش نقدشوندگی بازار باشیم که به خاطر محدود شدن معاملات به صرافی‌های منتخب و کارت ارزی رخ می‌دهد.

بسیاری از کاربران نیز برای دور زدن محدودیت‌ها و حفظ حریم خصوصی، به معاملات غیررسمی و همتا به همتا (P2P) روی می‌آورند که به تشکیل بازار زیرزمینی منجر می‌شود و ریسک کلاهبرداری را افزایش خواهد داد. 

در عین حال باید نگران پرونده‌هایی باشیم که به خاطر فعالیت‌های خارج از چارچوب تعیین‌شده و خرید و فروش غیر از کارت ارزی با عنوان قاچاق ارز تشکیل می‌شود و دنبال راهی باشیم تا سرمایه‌گذاران بزرگ‌ به صرافی‌های خارجی مهاجرت نکنند یا به روش‌های پیچیده برای خرید و فروش تن ندهند. موارد بالا خیلی واضح دردسرساز هستند برای همین ممکن است پیشنهاددهندگان ناچار شوند بخش‌هایی از آن را مثل حذف تعهد بازگشت ارز یا تعیین سقف منطقی معاملات تعدیل کنند. شاید باورتان نشود اما این کار هم مشکل‌ساز است و می‌تواند کلیت طرح نمایندگان را زیر سوال ببرد. به ‌عنوان مثال اگر بند جنجالی تعهد بازگشت ارز حذف شود، بخش بزرگی از مقاومت بازار از بین رفته و طرح تنها به یک سامانه نظارتی متمرکز تبدیل خواهد شد و اگر سقف معاملات با کارت ارزی برای کاربران خرد در نظر گرفته شود، فشار منطقی مورد نظر برای تاثیرگذاری بر بازار در عمل 

از بین می‌رود.

اختصاص کارت ارزی برای معاملات رمزارز را می‌توان تلاشی آشکار از سوی نهادهای قانون‌گذار برای کنترل، رسمیت بخشیدن و مدیریت جریان‌های ارزی از طریق ارزهای دیجیتال دانست. این طرح هنوز تبدیل به قانون نشده و هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد اما چون ماهیت بازار رمزارز را از حالت «آزاد و غیرمتمرکز» به یک «بازار کاملاً کنترل‌شده» تغییر می‌دهد، قطعا با مقاومت فعالان بازار و کارشناسان روبرو می‌شود. مطرح شدن نام‌ چند نماینده مجلس مانند رضا تقی‌پور و نصرالله پژمان که پیش از این در زمره مدافعان سرسخت طرح‌های جنجالی مثل صیانت بوده‌اند و ظاهرا اینجا هم جزو پیشنهاددهندگان هستند، بیش از پیش به جنجال‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه مشکل بتوان افکارعمومی را قانع کرد هدف طرح «شفافیت جریان ارز» است و قرار نیست تنها دنبال محدودکردن بازار باشند.