دبیر انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از ضوابط شهرداری در افزایش زیربنای ساختمان‌ها:
واحدها متناسب با تعداد پارکینگ طراحی می‌شوند نه قدرت خرید مردم
رامتین موثق
بازار مسکن مدتی است در رکود عمیقی به سر می‌برد و اوضاع صنعت ساختمان نیز دست کمی از بازار راکد مسکن ندارد. در این میان چالش‌هایی وجود دارد که یکی از آنها بحث قوانین شهرداری‌ها برای صدور شناسنامه فنی پایان کار است.
یکی از ایراداتی که می‌توان به ضوابط و مقررات شهرسازی گرفت، عدم توجه این قوانین به نیاز بازار و وابسته کردن ساخت واحد مسکونی به تعداد پارکینگ است. پارکینگ تعریف شده در اکثر مواقع با تراکمی که در حوزه شهری تعریف شده است، همخوانی و هم‌ترازی ندارد که این مسئله امروز به یکی از دلایل قفل‌شدگی بازار مسکن تبدیل شده است
در همین راستا، رئیس انجمن سازندگان شهر تهران در گفت‌وگو با خانه اقتصاد، مطرح کرد: «الزام صدور شناسنامه فنی از بحث‌های مهمی است که شهرداری باید رعایت کند اما متاسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود. صدور شناسنامه فنی طبق قانون هم ملزم شده است و نباید به هیچ ساختمانی بدون شناسنامه فنی، پایان کار داده شود و این شناسنامه هویت یک ساختمان است.»
شهاب سعادت‌نژاد با اشاره به اینکه شهرداری به بسیاری از ساختمان‌ها بدون شناسنامه فنی پایان کار می‌دهد، افزود: «در ابتدای کار هم بسیاری از افرادی که این ساختمان‌ها را می‌سازند فقط سرمایه‌گذار هستند. به این افراد حتی نمی‌توان عنوان انبوه‌ساز یا توسعه‌گر را اطلاق کرد زیرا انبوه‌ساز باید از مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت راه و شهرسازی مجوز داشته باشد و حتی پیمان‌کار ساخت هم باید مجوز خود را از سازمان برنامه و بودجه بگیرد.»
به گفته او، در شهر تهران شاهد هستیم که تعداد بسیار زیادی از افرادی که فقط پول و سرمایه دارند، سازنده شده‌اند در صورتی که در هیچ صنفی اجازه دخالت وجود ندارد و هر صنفی باید مجوز خود را داشته باشد. این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: «شهرداری اکنون پروانه‌ها را برای افرادی صادر می‌کند که هیچگونه مجوز رسمی ندارند و ما برای رفع این چالش، پیشنهاد صدور جواز دوم و سوم به نام سازنده داده‌ایم که این کار تاکنون عملیاتی نشده است.»
رشد ساخت‌وساز در سایه رکود پروانه‌های جدید
علاوه بر چالش صدور شناسنامه‌های فنی، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با وجود کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده در کشور، مجموع زیربنا و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده رشد یافته است؛ روندی که از تمرکز سرمایه در تهران و کلان‌شهر‌ها حکایت دارد.
در سطح کشور، شهرداری‌ها در مجموع ۱۴۲ هزار و ۵۵۴ پروانه احداث بنا صادر کرده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال، برخلاف کاهش تعداد مجوزها، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی کشور به بیش از ۵۲۲ هزار واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد رشد دارد. این تناقض آماری نشان می‌دهد که پروژه‌های صادرشده در سال ۱۴۰۳ عمدتاً در مقیاس‌های بزرگ‌تر و با تراکم بالاتر بوده‌اند.
قفل بازار مسکن در نتیجه ضوابط شهرداری
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده با وجود افزایش مجموع زیربنا، به «توسعه ایرانی»، گفت: تعداد واحدها کاهش پیدا کرده‌اند اما تنها سطح اشغال بیشتر شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش سطح زیربنای واحدهای مسکونی نشات گرفته از ضوابط و مقررات شهرسازی در چند سال گذشته است؛ به‌طوری‌که فعالان بخش خصوصی صنعت ساختمان به‌رغم جغرافیا و حدود اربعه زمینی که در سطح شهرها وجود دارد، مجبورند واحدها را متناسب با تعداد پارکینگ طراحی کنند نه بر اساس نیاز بازار مسکن
فرشید پورحاجت توضیح داد: افزایش سطح زیربنایی واحدهای مسکونی نشات گرفته از ضوابط و مقررات شهرسازی است که در چند سال گذشته در کشور جاری شده و متاسفانه مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مصوبات شورای عالی شهرسازی به نوعی شرایطی را فراهم کرده‌اند که فعالان بخش خصوصی صنعت ساختمان علی‌رغم جغرافیای زمینی که دارند و حدود اربعه زمینی که در سطح شهرها وجود دارد، مجبورند واحدها را متناسب با تعداد پارکینگ طراحی کنند نه بر اساس نیاز بازار مسکن. او تصریح کرد: متاسفانه یکی از ایراداتی که می‌توان به ضوابط و مقررات شهرسازی گرفت، عدم توجه این قوانین به نیاز بازار و وابسته کردن ساخت واحد مسکونی به تعداد پارکینگ است.
این مقام صنفی افزود: پارکینگ تعریف شده در اکثر مواقع با تراکمی که در حوزه شهری تعریف شده است، همخوانی و هم‌ترازی ندارد لذا بسیاری از سازندگان به واسطه اینکه نهایت استفاده را از تراکم مجاز ببرند، مجبورند واحدهایی بدون توجه به نیاز بازار بسازند که این مسئله امروز به یکی از دلایل قفل‌شدگی بازار مسکن تبدیل شده است.
مردم دسترسی به زیربنای افزوده شده ندارند!
پورحاجت درباره تاثیر این ضوابط بر قفل‌شدگی بازار مسکن اظهار کرد: برای مثال سازندگان در پایین شهر تهران مجبورند واحدهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ متری بسازند اما نیاز بازار در آن ناحیه واحدهای 70 تا 80 متری است.
او ادامه داد: از یک سمت الگوی مصرف ما واحدهای حدود 100 متری است ولی از یک طرف دیگر، ضوابط و مقررات شهرسازی، با توجه به سیاست‌های زمین در 40 سال گذشته، به نحوی است که اساسا واحدهای 100 متری قابل تعریف نیستند یا اساسا امکان تعریف پارکینگ برای آنها وجود ندارد و یا اگر هم امکان تعریف پارکینگ برای آنها در شرایط خاص فراهم باشد، هزینه‌های تامین پارکینگ از خود احداث بالاتر می‌رود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین بیان داشت: رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است کمبود مسکن به حدود 7 میلیون واحد رسیده است. در این شرایط سازندگان مجبورند واحدها را بزرگ بسازند اما در سمت دیگر، تکلیف حقوق و دستمزد مردم مشخص نیست و بخش خصوصی و مردم همچنان در بند غل‌وزنجیر سیستم بانکی هستند و خط اعتباری خوبی برای مردم در جهت خرید مسکن ایجاد نشده است. کل این شرایط باعث رکود در مهمترین صنعت کشور، یعنی ساختمان شده و یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور قفل شده است.
فرشید پورحاجت: سازمان نظام مهندسی باید شناسنامه فنی ملکی را صادر کند اما از آنجایی که صدور شناسنامه فنی ملکی عایدی اقتصادی برای سازمان‌های نظام مهندسی ندارد، حاضر به صدور آن نیستند. به‌عبارتی در 30 سال گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی از وظایف اصلی خود منحرف شده‌اند و تکالیف قانونی خود را نمی‌دانند
به گفته او، افزایش زیربنا واحدهای مسکونی مشکلی از مردم حل نمی‌کند زیرا اصولا مردم دسترسی برای خرید این خانه‌ها ندارند.
قصور سازمان نظام مهندسی
در صدور شناسنامه فنی ملکی
پورحاجت همچنین در ادامه، در خصوص صدور شناسنامه فنی پایان کار، عنوان کرد: شناسنامه فنی یکی از اسناد بالادستی است که صدور آن جزو تکالیف سازمان‌های نظام مهندسی است و سازمان نظام مهندسی باید بابت هر پلاک ساختمانی، یک شناسنامه فنی ملکی صادر کند.
او به اختلاف شهرداری و سازمان نظام مهندسی در صدور شناسنامه فنی اشاره کرد و گفت: یک آیین‌نامه در سال 1384 در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وضع شده و برخی تکالیف در این آیین‌نامه اجرایی مشخص شده است. اما قانون پیش‌فروش ساختمان، که قانون موخری است، در تعارض با آیین‌نامه اجرایی و قانون نظام مهندسی است.
این کارشناس صنعت ساختمان درباره تعارض قانون پیش‌فروش ساختمان با قانون نظام مهندسی، توضیح داد: امروزه صدور شناسنامه فنی ملکی در 2 تعریف بازگو شده است؛ قانون پیش‌فروش می‌گوید که صدور این شناسنامه باید در زمان صدور پروانه ساختمان باشد اما در قانون نظام مهندسی ذکر شده است که زمان این صدور در پایان عملیات ساختمانی است.
پورحاجت تاکید کرد: اما با وجود این تعارض قانون، تکلیف مشخص است و سازمان نظام مهندسی باید این شناسنامه فنی ملکی را صادر کند اما از آنجایی که صدور شناسنامه فنی ملکی عایدی اقتصادی برای سازمان‌های نظام مهندسی ندارد، حاضر به صدور آن نیستند.
او افزود: در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، صدور شناسنامه فنی ملکی جزو تکالیف سازمان‌های نظام مهندسی در کشور است و مردم و کارفرمایان هم بابت خدمات مهندسی هزینه‌های هنگفتی را پرداخت می‌کنند اما سازمان‌های نظام مهندسی حاضر نیستند شناسنامه‌های فنی ملکی را صادر کنند و هرکسی که توپ را در زمین شهرداری بیندازد، یا نفس قانون را متوجه نشده است یا جزییات قانون را.
بی‌توجهی دولت به رای دیوان عدالت اداری
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره دیگر چالش‌های صدور شناسنامه فنی ملکی، اظهار کرد: دولت اخیرا شیوه‌نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی را ابلاغ کرده است اما متاسفانه بخشی از این شیوه‌نامه از قانون و حتی از آرای دیوان عدالت اداری هم عبور کرده است.
پورحاجت ادامه داد: برخی از بخش‌های این آیین‌نامه سابقا در دیوان عدالت اداری اصلاح شده بود؛ برای مثال دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی را برای دریافت وجه از مردم، بابت صدور شناسنامه فنی ملکی منع کرده است اما سازمان‌های نظام مهندسی معتقدند بابت صدور این شناسنامه فنی ملکی باید از مردم پول بگیرد. این موضوع در دیوان عدالت اداری محل اختلاف بود و در نهایت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که سازمان‌های نظام مهندسی اجازه دریافت وجه ندارند و مکلفند شناسنامه فنی ملکی را برای واحدهای احداثی صادر کنند.
او با بیان اینکه از سال 1374 که قانون نظام مهندسی وضع شده است، وضعیت صدور شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت هنوز نامشخص است، در پایان خاطرنشان کرد که در این 30 سال گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی از وظایف اصلی خود منحرف شده‌اند و تکالیف قانونی خود را نمی‌دانند.
دیدگاه تان را بنویسید