نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
هیچ قیمتی برای نهضت ملی مسکن قطعی نیست
مهرنوش حیدری
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اعلام وزیر در خصوص قیمت 4.5 میلیون تومان برای ساخت هر متر مربع مسکن معتقد است: اگر کنترل قیمت مصالح از طریق تخصیص کارت اعتباری خرید مصالح و دیگر روش‌ها انجام نشود بهای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن روندی افزایشی را طی کرده و قابل مهار نیست.
ایرج رهبر با اشاره به وضعیت تورمی کشور گفت: وقتی تورم بالا می‌رود نمی‌توان رقم مشخصی را برای هزینه ساخت محاسبه کرد و می‌بینیم بازه قیمتی 4.5 تا 6 میلیون تومان برای هر متر مربع واحد مسکونی اعلام می‌شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، از نخستین روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور و دولتمردان آن نسبت به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی وعده‌های مکرری دادند و و سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد؛ ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم یک‌وعده شعاری نیست و به عنوان نیاز مردم والزام قانونی، آن را عملی می‌کنیم.
وزیر مسکن و راه و شهرسازی هم وعده‌های فراوانی درباره چگونگی اعطای زمین، تسهیلات و ... داد و در برخی استان‌ها و شهرها کلنگ آغاز این پروژه به زمین زده شد. در طرح نهضت ملی مسکن دولت قرار است 4 میلیون واحد مسکونی در شهرهای مختلف ساخته شود که بر اساس اعلام وزارت راه وشهرسازی قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی متری 4.5 میلیون تومان محاسبه شده است که وزیر راه و شهرسازی هم این قیمت را تایید و اعلام کرد تا زمانی که قیمت مصالح ساختمانی افزایش نیابد قیمت تمام شده ساخت آن افزایش نخواهد یافت.
همان طور که ذکر شد؛ بر اساس برنامه دولت در زمینه طرح نهضت ملی مسکن مقرر شد حداقل قیمت برای ساخت هر متر مسکن 4.5 میلیون تومان در نظر گرفته شود؛ اکنون بیش از 7 ماه از عمر این دولت می‌گذرد و در این مدت شاهد نوسانات قیمتی انواع مصالح ساختمانی در بازار بودیم و این موضوع سبب شد تا کسانی که برای خانه‌دار شدن روی طرح ملی مسکن حساب باز کرده بودند، دچار سردرگمی شوند.
افزایش قیمت مسکن ملی تحت تاثیر بالارفتن قیمت مصالح
در هفته‌‌های اخیر قیمت در بازار مصالح ساختمانی سیر صعودی طی کرده به طوری که به گفته فرشید پور حاجت، از دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان؛ قیمت میلگرد به کیلویی 17هزار تومان افزایش یافته و همچنین قیمت فولاد و سیمان با رشد چند برابری باعث شده که هزینه تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد و همین امر خود در آینده بر بازار ساخت وساز مسکن تاثیر گذار خواهد شد.
وی تاکید کرده است: طرح نهضت ملی مسکن، نخستین گروهی است که با افزایش بهای مصالح ساختمانی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و با توجه به آنکه این ساختمان‌ها مصرفی و اکونومی هستند و جزو ساختمان‌های لاکچری محسوب نمی‌شوند؛ با افزایش مصرف و همچنین رشد قیمت میلگرد و فولاد باعث افزایش قیمت تمام شده این واحدها خواهند شد.
افزایش هزینه ساخت مسکن ملی به 6 تا 6.5 میلیون تومان
این در حالی است که اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز روز گذشته بیان کرد: میانگین قیمتی که برای واحدهای نهضت ملی مسکن محاسبه کردیم فراتر از متری 4.5 میلیون تومان است، اما ملاک عمل، نرخی است که با پیمانکار توافق می‌شود؛ مسلما برای بلوک‌های 6 طبقه به بالا کمتر از متری 6 تا 6.5 میلیون تومان تمام نمی‌شود.
هزینه ساخت مسکن ملی نمی‌تواند ثابت و مقطوع باشد
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اعلام قیمت‌های جدید از 4.5 تا 6 میلیون تومان در این باره به «توسعه ایرانی» گفت: از ابتدا مشخص بود که قیمت مسکن ملی نمی‌تواند به صورت ثابت و مقطوع اعلام شود بر همین اساس پیش‌بینی کردند که فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهند و برای هر فصل تغییر مورد نظر محاسبه و اعلام شود. وی تصریح کرد: باید کنترل قیمت مصالح ساختمانی واقعا جدی گرفته شود و اگر قرار است در نهضت ملی مسکن افزایش قیمت نامتعارف نداشته باشیم، به نظر بنده دولت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا مصالح ساختمانی مورد استفاده در این پروژه هم‌قیمت مصالح ساختمانی در بازار آزاد نباشد و این قیمت‌ها در نظر گرفته نشود. در دوره‌ای وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده بود تا با وزارت صنایع همکاری صورت گیرد و کارت اعتباری صادر شود و اکنون لازم است تا برای سازندگان مسکن ملی اعتباری در نظر گرفته شود تا طبق آن اعتبار بتوانند از کارخانه‌های داخلی ذوب‌آهن، سیمان و ... خرید کنند که پیش‌پرداخت‌های این خرید‌ها در قالب تسهیلات به سازندگان و از سوی بانک مسکن به حساب کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی واریز شود و از طریق کارت‌های اعتباری،مصالح ساختمانی در اختیار سازندگان مسکن قرار گیرد. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور بیان کرد: اگر این پیش‌بینی عملیاتی شود به نظرم تاحدودی می‌توان امیدوار بود که قیمت مصالح ساختمانی کنترل شده را به ساخت نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: از ابتدا مشخص بود که قیمت مسکن ملی نمی‌تواند به صورت ثابت و مقطوع اعلام شود بر همین اساس پیش‌بینی کردند که فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهند و برای هر فصل تغییر موردنظر محاسبه و اعلام شود
پیش‌بینی تغییر هزینه ساخت مسکن ملی
وی در پاسخ به این پرسش که اگر این اتفاق رخ دهد، آیا هزینه ساخت هر متر مسکن ملی 4.5 میلیون تومان باقی خواهند ماند یا این عدد تغییر می‌کند، توضیح داد: شرایط عمومی پیمان و فهرست بها به این صورت است که یک قیمت پایه در تاریخی که قرارداد بسته می‌شود، اعلام می‌کنند و مقرر شده است از آن تاریخ شاخص تعدیل را برای هر سه ماه از سال پیش‌بینی کنند، از اواسط سال 1400 اعلام شد، متری 4.5 میلیون تومان قیمت پیشنهادی پایه باشد و شاخص تعدیل نیز بر اساس سه ماهه سوم سال در نظر گرفته شود. شاخص‌ها هم بر اساس افزایش قیمت و تورمی که در اقتصاد کشور رخ دهد، سازمان برنامه و بودجه این شاخص‌ها را هر فصل اعلام می‌کند، بنابراین نمی‌توان گفت هزینه 4.5 میلیون تومان تا آخر این طرح ثابت باقی می‌ماند. از ابتدا قرار بود هر سه ماه به سه ماه تعدیل انجام شود و اگر افزایش قیمت رخ داده باشد برای هزینه ساخت پروژه؛ افزایش در نظر گرفته می‌شود و در مقابل اگر کاهش قیمت در بازار و مصالح و ... اتفاق افتاده باشد در این پروژه تعدیل منفی لحاظ خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، نتوانسته‌ایم تورم و تعدیل منفی داشته باشیم، به هر حال اگر بتوان مساله را به این صورت عملیاتی کرد، بر اساس مشخصات کار و طبق روش و برنامه‌‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، تعدیل‌ها مشمول این طرح می‌شود.
تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت نهایی مسکن
وی درباره تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر بالارفتن هزینه‌های ساخت در بخش بازار مسکن خصوصی و قیمت نهایی مسکن بیان کرد: نمی‌توان این مساله را به صورت دقیق پیش‌بینی کرد زیرا معلوم نیست در آینده شاهد چه میزان تورم در زمینه مصالح ساختمانی چقدر خواهد بود، باید توجه داشت که امسال 57درصد بر میزان دستمزدها افزوده شده و با توجه به اینکه سهم نیروی انسانی در بخش مسکن بسیار مهم است و حداقل 30 درصد کار ساخت و ساز به دستمزدها بازمی‌گردد و سهمی در هزینه ساخت هر متر مربع مسکن دارد. در کنار آن باید دید در آینده چه اتفاقی می‌افتد و میزان تورم و قیمت فولاد، قیمت سیمان و ... چقدر تغییر می‌کند؟ اگر شدت تغییر قیمت و نامتعارف بودن آنها در 6 ماه نخست امسال همانند نیمه دوم سال 1400 باشد، حتم بدانید شرایط خوبی در بازار مسکن حکمفرما نخواهد شد. نیمه دوم سال 1400 شاهد افزایش غیرمتعارف نرخ مصالح مورد نیاز در بخش مسکن بودیم و امیدواریم که در نیمه نخست امسال شاهد کنترل و تثبیت نرخ‌ها باشیم و تورم افسارگسیخته نداشته باشیم، اگر بتوانیم این موارد را رعایت و کنترل کنیم، در بازار مسکن شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید