رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی در ارزیابی ورود ۹۵ درصدی کالای قاچاق به کشور:
ممنوعیت‌های وارداتی، کمک رسمی به افزایش قاچاق است
رامتین موثق
در یک دهه اخیر، دامنه فعالیت تجاری ایران با کشورها کاهش پیدا کرده است و بسیاری از کالاهایی که سابقا صادراتی بودند، اکنون با مشکل کاهش بازار هدف مواجه شده‌اند و همچنین بسیاری از کالاهایی که سابقا به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، یا دیگر در بازار موجود نیست و یا از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.
از یک طرف صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب عرضه کنند و از طرف دیگر، واردکنندگان درگیر صف‌های طولانی تخصیص ارز می‌شوند و ارز آن‌ها به موقع تامین نمی‌شود. نهایتا فعالان اقتصادی، راه‌های غیرمجاز و زمینی و مسیر قاچاق را در پیش می‌گیرند تا کالا را وارد کنند
در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری و ارزی کشور همواره از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران بوده است؛ از یک‌سو، دولت‌ها با شعار حمایت از تولید داخلی، محدودیت‌های سنگینی بر واردات وضع کرده‌اند و از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی معتقدند این سیاست‌ها نه تنها به تولید کمک نکرده بلکه موجب گسترش قاچاق، افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت کالاهای مصرفی مردم شده است. در این میان، واردات که در منطق اقتصادی یکی از پایه‌های اصلی چرخه تولید و تجارت هر کشور است، در ایران به مفهومی منفی و تابوشده تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی سخن گفتن از لزوم واردات کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه نیز گاه با واکنش‌های تند و سیاسی مواجه می‌شود.
95 درصد قاچاق به‌راحتی وارد کشور می‌شود
در همین راستا، رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران به تسنیم، گفت: «بر اساس آمار رسمی، کشفیات کالای قاچاق کمتر از یک درصد از حجم واقعی قاچاق است. بیش از 95 درصد قاچاق به‌راحتی وارد کشور می‌شود.»
علیرضا مناقبی تصریح کرد: « مگر می‌شود این حجم از کالا بدون اطلاع هیچ نهادی وارد شود؟ مگر می‌شود در فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها کالاهایی را ببینید که طبق قانون ممنوع هستند، اما هیچ نهادی نبیند؟ اگر امروز بخواهیم ابعاد مسئله را بسنجیم، حجم قاچاق کالا به قدری بزرگ است که می‌توان گفت تقریباً دو سوم کل واردات کشور از مسیر قاچاق انجام می‌شود. این حجم عظیم بدون همراهی برخی حلقه‌ها در ساختار رسمی امکان‌پذیر نیست.»
او در پاسخ به این پرسش که «برخی معتقدند سیاست ممنوعیت واردات توانسته فرصت احیای تولید داخل را فراهم کند. این ارزیابی را قبول دارید؟»، عنوان کرد: «به هیچ عنوان. طبق قانون برنامه ششم توسعه، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند برای پنج سال ممنوع شد تا تولید داخل نفس بکشد. اما باید پرسید: آیا این پنج سال کافی نبود؟ آیا تولید داخل توانست نیاز جامعه را از نظر قیمت، کیفیت و کمیت تأمین کند؟ جواب مشخص است، خیر. امروز مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند، هم از قیمت، و هم از کمبود کالا. وقتی نیاز جامعه برآورده نشود، قاچاق رشد می‌کند. قاچاقچی هیچ‌گاه کالایی را وارد نمی‌کند مگر اینکه بازار آن وجود داشته باشد. وقتی کالا در بازار رسمی نیست، طبیعی است که از راه قاچاق بیاید. بنابراین این سیاست نه‌تنها به تولید کمک نکرد، بلکه اقتصاد را به سمت قاچاق و بازار سیاه سوق داد.»
محمدرضا غفراللهی: اگر مجاری قانونی ورود کالا را سد کنیم، در مسیر واردات مانع‌تراشی و در زمینه تخصیص ارز سخت‌گیری کنیم؛ کالا گرانتر و از طریق مسیر قاچاق و غیرقانونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به عبارتی وقتی با برخی ضوابط مانع شکل‌گیری فعالیت سالم اقتصادی می‌شویم، به قاچاق کمک کرده‌ایم
این عضو اتاق بازرگانی همچنین درباره تاثیر ممنوعیت واردات بر حفظ منابع ارزی، مطرح کرد: «این هم یکی از استدلال‌های ظاهراً زیبا اما در واقع غلط است. ببینید، وقتی جلوی واردات رسمی را می‌گیریم، آیا کالا وارد نمی‌شود؟ چرا، از مسیر قاچاق می‌آید! فرض کنید آیفون ممنوع می‌شود؛ آیا مردم دیگر گوشی آیفون نمی‌خرند؟ خیر، بلکه قاچاق آن افزایش می‌یابد. یا غذای حیوانات خانگی را ممنوع می‌کنند، در حالی که تقاضا وجود دارد، پس از راه‌های غیررسمی وارد می‌شود.نتیجه در نهایت این می شود که به جای اینکه ارز از مسیر رسمی و شفاف مصرف شود، از مسیر قاچاق و دلالی خارج می‌شود.»
بازار نیاز خود را به هر شکل برطرف می‌کند
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت ورود 95 درصد قاچاق به بازار مصرفی کشور، اظهار کرد: واقعیت اینست که مصرف‌کننده و بازار مصرفی به هر طریق ممکن نیاز خود را برطرف می‌کند.
محمدرضا غفراللهی درباره علل افزایش قاچاق در کشور، عنوان کرد: اگر مجاری قانونی ورود کالا را سد کنیم، در مسیر واردات مانع‌تراشی کنیم و در زمینه تخصیص ارز و امثالهم سخت‌گیری انجام بدهیم، باعث می‌شود که کالا گرانتر و از طریق مسیر قاچاق و غیرقانونی به دست مصرف‌کننده برسد. او تصریح کرد: نیاز مصرف‌کننده می‌تواند شامل مواد اولیه تولید، دستگاه مورد نیاز کارخانجات، قطعات یدکی دستگاه‌ها و کالاهای مصرفی باشد و اگر این کالاها تولید داخلی مشابه نداشته باشند یا تولید داخل آن‌ها کیفیت مطلوب مصرف‌کننده را برآورده نکند، از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند و به همین دلیل است که اکنون در سطح جامعه، کالاهای قاچاق بسیاری با برندهای مختلف دیده می‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، در این میان هم کالا گرانتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هم دولت درآمد حقوق و عوارض گمرکی خود را از دست می‌دهد و هم اینکه در بسیاری از مواقع کالاها با کیفیت درست و موردنظر وارد کشور نمی‌شود.
تاثیر توامان ممنوعیت‌های وارداتی
و صف طولانی ارز
غفراللهی با تاکید بر تاثیر مستقیم ممنوعیت‌های وارداتی بر افزایش قاچاق در کشور، درباره تاثیر نظام تخصیص ارز بر قاچاق نیز گفت: در این رابطه یک صف طولانی در زنجیره واردات ایجاد شده است.
او توضیح داد: از یک طرف صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب عرضه کنند و از طرف دیگر، واردکنندگان درگیر صف‌های طولانی تخصیص ارز می‌شوند و ارز آن‌ها به موقع تامین نمی‌شود. نهایتا فعالین، راه‌های غیرمجاز و زمینی و مسیر قاچاق را در پیش می‌گیرند تا کالا را وارد کنند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بهتر است ضوابط را به نحوی اصلاح کنیم که زمینه‌ها و بستر فعالیت اقتصادی غیرمجاز از بین برود. وقتی بسترهای فعالیت غیرقانونی حذف شود، طبیعتا قاچاق هم اتفاق نمی‌افتد. بدون حذف این بسترها، هرچقدر هم «بگیر و بنند» راه بیفتد، موفقیتی در جلوگیری از قاچاق حاصل نمی‌شود
این عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر چند نرخی بودن ارز بر قاچاق، بیان داشت: چند نرخی بودن ارز تاثیر مستقیمی بر قاچاق ندارد و ممنوعیت‌های وارداتی تاثیر مهمتری می‌گذارد زیرا دولت جلوی مسیر مجاز واردات را گرفته است و در نهایت این ممنوعیت‌ها، سهمیه‌بندی‌ها و محدودیت‌ها در جهت حمایت از تولید داخل و بهینه‌سازی، به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.
بازار ایران به راحتی کنترل نمی‌شود
غفراللهی درباره اینکه «سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه می‌کنند که 95 درصد قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود؟»، پاسخ داد: بازار ایران بسیار بزرگ است و به راحتی قابل کنترل نیست.
او ادامه داد: تنها زمانی که جرم کوچک باشد می‌توان با آن برخورد کرد ولی موضوع قاچاق آنقدر گسترده است که به راحتی نمی‌توان جلوی آن را گرفت. همچنین برخی مسائل مثل کوله‌بری و ته‌لنجی وجود دارد که جزو مسیرهای ورود کالای قاچاق به کشور است. این مسیرها تا حدودی تحت کنترل است اما نمی‌توان جلوی آن را کاملا گرفت و در این شرایط، عملا از دست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاری برنمی‌آید.
ضوابط کنونی به قاچاق کمک می‌کند
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره حمایت برخی ساختارها از قاچاق، بیان کرد: هیچ ساختاری به صورت رسمی از قاچاق حمایت و آن را تشویق نمی‌کند اما وقتی با برخی ضوابط مانع شکل‌گیری فعالیت سالم اقتصادی می‌شویم، به قاچاق کمک کرده‌ایم.
غفراللهی افزود: اکنون وقتی یک تولیدکننده به یک قطعه دستگاه یا مواد اولیه نیاز دارد، باید چندین ماه در صف تخصیص ارز معطل شود یا باید از واردکنندگان خودرو قطعات یدکی را تهیه کند. در شرایطی که ماشین کارخانه فعالیتی ندارد و قطعه مدنظر هم تامین نمی‌شود، تولیدکننده نیز به هر صورت، حتی گرانتر و سخت‌تر و ناامین‌تر، قطعه خود را تامین می‌کند تا کارخانه و خط تولیدش نخوابد.
او تاکید کرد: وقتی تولیدکننده به کالایی نیاز داشته باشد باید چه کار کند؟ کارگرانش را اخراج کند یا تعهداتش را، که عمدتا با نهادهای دولتی است، لغو کند؟ اگر چنین رویه‌ای را پیش بگیرد طبعا ضمانت‌نامه او را به اجرا می‌گذارند و هزاران مشکل و گرفتاری برای او ایجاد می‌کنند بنابراین راهی جز تامین نیاز خود از مسیر غیرقانونی ندارد.
جلوی قاچاق با «بگیر و ببند» گرفته نمی‌شود
این کارشناس حوزه تجارت درباره راهکارهای جلوگیری از قاچاق، اظهار کرد: بهترست که ضوابط را به نحوی اصلاح کنیم که زمینه‌ها و بستر فعالیت اقتصادی غیرمجاز از بین برود تا دیگر کسی با دور زدن ضوابط و شرایط، کالا را به شکل غیر مجاز وارد کشور نکند.
غفراللهی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی بسترهای فعالیت غیرقانونی حذف شود، طبیعتا قاچاق هم اتفاق نمی‌افتد. در شرایط کنونی بدون حذف این بسترها، هرچقدر هم «بگیر و ببند» راه بیافتد، موفقیتی در جلوگیری از قاچاق حاصل نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید