انتقاد عضو اتاق کرمان از کندی روند ثبت سفارش در وزارت جهاد به دلیل محدودیت‌ها:
صرفه‌جویی ارزی به گرانی مضاعف کالاهای اساسی می‌انجامد
رامتین موثق
در روزهای اخیر به‌رغم ادعای مسئولین وزارت جهاد کشاورزی درباره تسهیل روند ثبت سفارش در واردات محصولات کشاورزی، فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان برنج، حبوبات و نهاده‌های کشاورزی روایت متفاوتی را از این روند ارائه می‌دهند.
روند ثبت سفارش برای محصولات کشاورزی و نهاده‌های وارداتی در وزارت جهاد کشاورزی، با سرعت بسیار پایین در حال انجام است. در همین مدت هم محدودیت‌های جدیدی از قبیل کاهش مبالغ برای ثبت سفارش به وجود آمده است که مشخص نیست دلیل وزارت جهاد برای این کار چه بوده اما در حالت کلی، این محدودیت‌ها مشکل‌زا شده است. برای مثال اکنون نهاده‌هایی داریم که بنادر تخلیه شده‌اند و کشتی‌ها مانده‌اند اما هنوز تامین ارز نشده‌اند و به دلیل عدم تامین ارز ترخیص نمی‌شوند
به گزارش ایلنا، روند طولانی ثبت سفارش‌ها در حوزه محصولات کشاورزی طی ماه‌های اخیر به فصل مشترک اعتراض اکثر فعالان و واردکنندگان این حوزه تبدیل شده است. اظهارات واردکنندگان نشان می‌دهد مشکلات جدی همچون تخصیص ارز، سهمیه‌بندی و ممنوعیت‌های فصلی همچنان باقی است و تنها تغییر ملموس، تسهیل نسبی در تمدید و ویرایش سفارش‌ها بوده که آن هم نتوانسته است نارضایتی گسترده فعالان بازار را کاهش دهد. از سوی دیگر، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کاهش ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان را به عنوان دستاورد معرفی کرده و آن را نشانه «صرفه‌جویی» می‌داند. اما این سیاست، در عمل باعث سنگ‌اندازی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی شده است؛ موضوعی که مستقیماً بر سفره مردم و تأمین نیازهای اساسی خانوارها اثر منفی می‌گذارد.
گفتنی است، در دولت چهاردهم کلیت روند تخصیص سالانه ارز به کالاهای اساسی روندی کاهشی را طی کرده است به صورتی که امسال این رقم به حدود ۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که سال گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار بود و در سال‌های قبل، این رقم به حدود ۱۷ میلیارد دلار هم می‌رسید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: سیاست صرفه‌جویی ارزی وزارت جهاد باعث می‌شود که تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، به موقع صورت نگیرد و این تامین نابهنگام نهاده‌ها، باعث کمبود کالا در بازار و شکل‌گیری قیمت‌های کاذب می‌شود. ضرر این سیاست اول متوجه مصرف‌کننده است و بعد تولیدکنندگان کوچک و متوسط زیرا قطعا آن‌ها هم در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند
گرانی در بازار کالاهای اساسی
به بهانه صرفه‌جویی ارزی
در همین خصوص، یک تحلیلگر حوزه توسعه کشاورزی اظهار کرد: «صرفه‌جویی ارزی وزارت جهاد کشاورزی با کاهش بودجه کالاهای اساسی، افزایش قیمت این کالاها در بازار و به بهای کوچک شدن سفره مردم انجام شده است.»
حسین شیرزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزود: «فسفات‌ها امسال شدیدترین افزایش قیمت را تجربه کردند. قیمت دی‌آمونیوم فسفات خلیج فارس (DAP) از حدود ۵۸۳ دلار در هر تن در ژانویه ۲۰۲۵ به نزدیک ۸۰۰ دلار در ماه اوت افزایش یافت. این افزایش ۳۶ درصدی در کمتر از ۸ ماه است و فشار جدیدی را برای بودجه‌های زراعی که از قبل با مشکل مواجه بودند، ایجاد می‌کند.»
البته آثار این سیاست جدید وزارت جهاد را می‌توان در بازار اکثر کالاهای اساسی مشاهده کرد. به گزارش مهر برای مثال سوم خرداد ماه امسال قیمت کنسرو ماهی افزایش یافت. یک قوطی کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی از بین ۸۷.۵۰۰ تا ۹۹.۸۰۰ تومان، با افزایش حدود ۲۴ درصدی (با لحاظ کردن کف قیمت) به ۱۰۸ هزار تومان رسید اما در هفته منتهی به سوم مهر بعد از ۴ ماه این کالای مصرفی نیز دوباره دچار افزایش قیمت شده و هر قوطی ۱۸۰ گرمی با افزایش ۱۱ درصدی به ۱۱۹.۹۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب در مدت ۶ ماه تن ماهی ۳۵ درصد افزایش را تجربه کرد. بنا به گفته کارشناسان سازمان شیلات، برای نیمه نخست سال باید حدود ۳۵ هزار تن، تون‌ماهیان (ماده اولیه کنسرو ماهی) وارد می‌شد، اما بنا به دلایلی
این گونه نشد.
تولیدکنندگان لبنی از جمله صنوفی بودند که با افزایش قیمت‌ها در چند نوبت و از نرخ جدید اعمال شده، قیمت محصولات خود را بیش از عدد در نظر گرفته شده افزایش دادند. به عنوان مثال امسال پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی که در دولت سیزدهم جز محصولات مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود تولید نشد. همین پنیر ۱۸ اردیبهشت امسال با افزوده شدن ویتامین D به آن با مبلغ ۵۸ هزار تومان عرضه می‌شد. این مبلغ امروز ۷۷.۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. در نیمه اول سال فقط همین یک قلم کالا حدود ۳۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
مشکل تامین ارز در وزارت جهاد کشاورزی احتمالا ناشی از تحریم‌هایی است که به‌تازگی تشدید هم شده است. در این شرایط مسئولین باید با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی، منابع را مدیریت کنند و صرفه‌جویی‌هایی نیز انجام دهند تا موفق به مدیریت بحران شوند
سهمیه‌بندی واردات بازار حبوبات را تهدید می‌کند
همچنین مدیرعامل شرکت سپهر تجارت فرامرزان با اشاره به بحران تخصیص ارز و سیاست‌های انقباضی جهاد کشاورزی در سهمیه‌بندی واردات حبوبات، از فشار شدید بر شرکت‌های کوچک و متوسط خبر داد.
نوید میرباقری در گفت‌وگو با ایلنا، در ابتدا به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این روزهای واردکنندگان حبوبات اشاره کرد و گفت: «موضوع تخصیص ارز در ماه‌های اخیر به معضل جدی این بخش تبدیل شده است. نزدیک به هفت ماه است که واردکنندگان این صنف موفق به دریافت ارز خود نشده‌اند و این مسأله فعالیت وارداتی را عملاً متوقف کرده است. اگر واردکننده‌ای نتواند ارز خود را به موقع دریافت کند، توان مالی و سبد ریالی‌اش به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و دیگر قادر به تامین کالاهای مورد نیاز برای بازار نیست.»
او افزود: «در حالی که معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود تخصیص ارز را تسریع کند، اما تاکنون این وعده تحقق نیافته است و این موضوع به ویژه برای شش ماه دوم سال که تقاضا و مصرف بالاتر است، نگران‌کننده است و باعث شده واردکنندگان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر ببرند.»
این فعال اقتصادی درباره تاثیرات بلندمدت این مشکلات بر بازار توضیح داد: «عدم تخصیص ارز و سهمیه‌بندی محدود منجر به نوسانات شدید قیمتی می‌شود، به ویژه در شش ماهه دوم سال که تقاضا افزایش می‌یابد. ما سال گذشته شاهد جهش قیمت لوبیا چیتی به دلیل کاهش تولید داخلی و کمبود واردات بودیم. امسال ممکن است چنین جهشی در سایر اقلام حبوبات نیز اتفاق بیفتد.»
کندی روند ثبت سفارش در وزارت جهاد
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان درباره محدودیت‌های ثبت سفارش در وزارت جهاد کشاورزی، به «توسعه ایرانی»، گفت: روند ثبت سفارش برای محصولات کشاورزی و نهاده‌های وارداتی در وزارتخانه جهاد کشاورزی، با سرعت بسیار پایین در حال انجام است.
محمدرضا ترابی موسوی: تامین کردن منابع ارزی برای بانک مرکزی در شرایط تحریمی علیرغم بسیاری از تلاش‌ها، دشوار و پر از چالش است زیرا برای تامین ارز مورد نیاز واردات، باید ارز کافی با منشا صادراتی یا غیره در کشور وجود داشته باشد اما شرایط تحریمی وصول این ارزهای صاداتی را با مشکل مواجه کرده است
محمدرضا ترابی موسوی با اشاره به زمان‌بر بودن ثبت سفارش در وزارت جهاد، افزود: فعالان حوزه محصولات کشاورزی همواره نسبت به زمان‌بر بودن روند ثبت‌سفارش در وزارت جهاد کشاورزی گلایه داشته و دارند.
او درباره محدودیت‌های جدید، عنوان کرد: در همین مدت هم محدودیت‌های جدیدی از قبیل کاهش مبالغ برای ثبت سفارش به وجود آمده است که مشخص نیست دلیل وزارت جهاد برای این کار چه بوده اما در حالت کلی، این محدودیت‌ها مشکل‌زا شده است.
عامل اصلی صرفه‌جویی ارزی، تحریم‌هاست
این مقام صنفی تحریم‌ها را علت اصلی اعمال این سیاست‌ها دانست و بیان داشت: تامین کردن منابع ارزی برای بانک مرکزی در شرایط تحریمی علیرغم بسیاری از تلاش‌ها، دشوار و پر از چالش است زیرا برای تامین ارز مورد نیاز واردات، باید ارز کافی با منشا صادراتی یا غیره در کشور وجود داشته باشد اما شرایط تحریمی، وصول این ارزهای صادراتی را با مشکل مواجه کرده است.
ترابی موسوی با اشاره به یک نمونه چالش پیش آمده از محدودیت‌های ارزی، مطرح کرد: اکنون نهاده‌هایی داریم که از بنادر تخلیه شده و کشتی‌های مربوطه روی آب مانده‌اند اما هنوز تامین ارز نشده‌اند و به دلیل عدم تامین ارز، ترخیص نمی‌شوند.
او ادامه داد: اکنون با وجود کمبود، نیاز مبرم به منابع ارزی نیز حس می‌شود اما مشکل تامین ارز احتمالا ناشی از همین تحریم‌هایی است که جدیدا تشدید هم شده است. در این شرایط مسئولین باید با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی، منابع را مدیریت کنند و برخی صرفه‌جویی‌هایی نیز انجام دهند تا موفق به مدیریت بحران شوند. پس ریشه این سیاست جدید صرفه‌جویی به مدیریت بحران برمی‌گردد.
ایجاد گرانی کاذب با صرفه‌جویی ارزی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان درباره تبعات این سیاست وزارت جهاد، اظهار کرد: این سیاست باعث می‌شود که تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، به موقع صورت نگیرد و این تامین نابهنگام نهاده‌ها، باعث کمبود کالا در بازار می‌شود که قیمت‌های کاذب را افزایش می‌دهد؛ علیرغم گرانی‌هایی که خودبه‌خود در بازار به واسطه تورم وجود دارد، کمبود یک کالا و عدم تامین بموقع آن نیز باعث می‌شود که گرانی کاذب و مضاعف به وجود آید.
به اعتقاد ترابی موسوی، این صرفه‌جویی و مدیریت ارز حتما در کنار تورم سالانه‌ای که داریم، تورم و گرانی کاذب به وجود می‌آورد که بیشترین ضرر آن متوجه مصرف‌کننده و معیشت او می‌شود.
او درباره تاثیر این سیاست بر شرکت‌های کوچک و متوسط نیز گفت: قطعا برای آن‌ها نیز آسیب‌زا است. شرکت‌های کوچک و متوسط وقتی قادر به تامین مواد اولیه خود نباشند، نتوانند تولیدات خود را صادر کنند یا تامین ارزشان با مشکل مواجه شود، به سمت ورشکستگی می‌روند.
این کارشناس درنهایت خاطرنشان کرد: ضرر این سیاست اول متوجه مصرف‌کننده است و بعد تولیدکنندگان کوچک و متوسط زیرا قطعا آن‌ها هم در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید