«یوسف کاووسی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» از قدرت سیاسی ناترازها می‌گوید:
عقد قراردادهای بزرگ توسط بانک‌های در شرف انحلال!
رامتین موثق
مدتی است ناترازی بانک‌ها نیز کنار دیگر ناترازی‌های کشور، گریبانگیر اقتصاد شده و تبعات منفی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی برای کنترل این ناترازی اقتصاد کشور، راهکار انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز را پیش گرفته بود که به نظر می‌رسد اکنون نیز این راهکار مدنظر سیاست‌گذار است.
یک دلیل ناترازی بانک‌ها اینست که بانک‌ها به دولت، و یا به کسانی که دولت سفارش آنها را کرده بود، با سود 7 درصد وام داده‌اند. دولت هم متعهد شده که مابه‌التفاوت این سود را تا ۱۸ درصد پرداخت کند اما این کار را نکرده و نخواهد کرد
در همین خصوص غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، درباره اینکه «آیا وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی از انحلال بانک‌های ناتراز عقب‌نشینی کرده‌اند؟»، به اقتصادآنلاین گفت: «در خصوص تصمیم‌گیری درمورد بانک‌های ناتراز باید از بانک مرکزی جویا شد. اما با شناختی که از رئیس کل بانک مرکزی دارم، در خصوص تصمیم‌گیری برای بانک‌های ناتراز و ادغام و انحلال آنها مصمم است.» او در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توانید نام این بانک‌ها را ببرید و یا درباره تعداد بانک‌هایی که قرار است در خصوص وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود، اظهارنظر کنید؟»، تاکید کرد: «بنده نمی‌توانم نامی از این بانک‌ها ببرم، اما موضوع بسیار حائز اهمیت این است که هر تصمیمی باید به این شکل باشد که مشتریان صدمه نبینند چراکه جراحی باید با کمترین خونریزی انجام شود.»
البته در تجربه‌های پیشین انحلال و ادغام بانک‌ها، برخی به انحلال و ادغام به عنوان راهکار اصلی حل ناترازی بانک‌ها، نگاه انتقادی داشتند. برخی نیز تخصصی شدن بانک‌ها را یکی از روش‌های تامین مالی و مناسب در اقتصاد کشور می‌دانستند. موضوعی که چندین سال است برخی از بانک‌ها از آن غافل بوده و مشکلات عدیده‌ای را به خصوص در تامین مالی برای سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند. حال با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه بر تخصصی شدن بانک‌ها تاکید شده است، به نظر می‌رسد انتظار 5 دهه در سیستم بانکی در حال اتمام است. به این ترتیب اگر بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها نشانگر ضرورت انحلال باشد، تا پایان امسال ادغام و منحل شوند، می‌توان گفت که بانک مرکزی در اجرای این برنامه تکلیفی مصمم بوده است.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی: عدم انحلال بانک‌های ناتراز به دلیل قدرت بسیار بزرگی است که پشت آنها وجود دارد. پیرو این وضعیت، توان نظارتی بانک مرکزی و دیگر مجموعه‌های نظارتی نیز ضعیف است و زمانی که خود ناظر هم فاسد شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات را کم کند بلکه مشکلات را اضافه هم می‌کند
ادغام نمایشی موسسات پس از 3 سال
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره خبر انحلال یا ادغام 4 بانک ناتراز تا پایان سال، تاکید کرد که این خبر تنها زمانی که ازسوی بانک مرکزی تایید شود، موثق است.
یوسف کاووسی اظهار کرد: طبق برنامه‌ای که با شروع ریاست فرزین تدوین شد، قرار شد ظرف 6 ماه برای بانک‌هایی که ناتراز هستند، کفایت سرمایه آنها منفی است و همچنین آن‌هایی که تراز پرداختی‌شان مشکل دارد، برنامه‌ریزی و تکلیف آنها مشخص شود.
او افزود: این 6 ماه به 1 سال و 1 سال هم به 3 سال رسید اما درباره این بانک‌ها تصمیمی گرفته نشد و اجرای این سیاست به چند موسسه اعتباری که قبلا ادغام شده بودند محدود شد. این موسسات در یک اقدام نمایشی در بانک ملی ادغام شدند تا صرفا ادعا شود کاری در راستای سیاست‌ها انجام شده است!
عقد قراردادهای بزرگ
توسط بانک‌های ورشکسته
این کارشناس امور بانکی با اشاره به درگیری اقتصاد کشور با بانک‌های ناتراز، عنوان کرد که تعداد این بانک‌ها بیش از 4 تا 5 بانک است و ناترازی در این 4 تا 5 بانک بیش از همه نمود دارد.
کاووسی ادامه داد: برای برخی از این بانک‌ها که ناترازی شدیدی دارند، با مدیریت سیاسی آمارسازی‌هایی انجام شد و ناگهان سرمایه بانک را 5 برابر کرد اما مشخص نیست این امر کجا و چگونه صورت گرفته است. یا برخی از بانک‌ها از تغییرات نرخ ارز سود می‌برند. اکنون مشخص شده است بانک‌ها با منابع خود در بازار ارز یا طلا فعالیت می‌کنند و با این کار افزایش سرمایه هم می‌دهند. همچنین به واسطه مدیریت سیاسی آنها، بعضا قراردادهای بزرگ با شرکت‌های بزرگی چون پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها عقد می‌کنند، و یا اپلیکیشن می‌خرند، تبلیغات می‌کنند و برنامه‌های تلویزیونی ایجاد می‌کنند در صورتی که این‌ها همان بانک‌های ورشکسته هستند که قرار بود منحل شوند.
او تصریح کرد: عدم انحلال بانک‌های ناتراز به دلیل قدرت بسیار بزرگی است که پشت آنها وجود دارد. پیرو این وضعیت، توان نظارتی بانک مرکزی و دیگر مجموعه‌های نظارتی نیز ضعیف است و زمانی که خود ناظر هم فاسد شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات را کم کند بلکه مشکلات را اضافه هم می‌کند.
«یوسف کاووسی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: برخی بانک‌های ناتراز از تغییرات نرخ ارز سود می‌برند. با منابع خود در بازار ارز یا طلا فعالیت می‌کنند و با این کار افزایش سرمایه هم می‌دهند. همچنین به واسطه مدیریت سیاسی آنها، بعضا قراردادهای بزرگ با شرکت‌های بزرگی چون پتروشیمی‌ها و نفتی‌ها عقد می‌کنند، و یا اپلیکیشن می‌خرند، تبلیغات می‌کنند و برنامه‌های تلویزیونی ایجاد می‌کنند در صورتی که این‌ها همان بانک‌های ورشکسته هستند که قرار بود منحل شوند
بحران نیروی انسانی پس از ادغام
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی به تجربه‌های قبلی ادغام اشاره کرد و گفت: تاکنون بهانه انجام نشدن انحلال این بوده است که برای آن قانونی وجود ندارد بنابراین به سمت ادغام حرکت کردند.
کاووسی یادآوری کرد: برای مثال در سالیان گذشته ۵ بانک نظامی را در بانک سپه ادغام کردند که مسائل و مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد کرد. همچنین این موسسات آنقدر کسری داشتند که دولت مجبور شد برای جبران این کسری در بودجه سالانه منابعی کنار بگذارد؛ در ابتدا تصور می‌کردند این کسری با ۳۰ هزار میلیارد تومان جبران میشود، اما در نهایت این 30 هزار میلیارد تومان به 80 هزار میلیارد تومان رسید.
او افزود: این ادغام‌ها در حوزه نیروی انسانی نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. این بانک‌ها و موسسات نظامی بدون ضابطه نیرو می‌گرفتند و در حالت کلی، نیروهای آنها به شکلی نبودند که بتوانند جذب سیستم بانکی شوند. بیشتر این افراد دیپلم و یا زیر دیپلم بودند یا عضو بسیج و یا معرفی شده از نهادهای دیگر بودند و با این تفاسیر، اکنون برای بانک سپه بحران نیروی اضافی ایجاد شده است که باید به آنها دستمزد و وام نیز پرداخت کند.
تبعات اجتماعی-امنیتی انحلال در شرایط حساس
این تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد: پیش از این، بهانه منحل نشدن بانک‌های ناتراز، نبود قانون بود اما قانون بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شد، این حق را به بانک مرکزی برای انحلال اعطا کرد.
کاووسی درباره سازوکار انحلال بانک‌ها، توضیح داد: چون اکثر این بانک‌ها زیان‌ده هستند، انحلال هم سازوکار مخصوص خود را دارد. این بانک‌ها طیف وسیعی از سپرده‌گذاران را دارند چون سودهای بیشتری می‌دهند و برخی نیز سهامدار این بانک‌ها هستند که در نهایت این دو گروه پول خود را حین انحلال طلب می‌کنند. وقتی که این بانک دچار ناترازی میشود، مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند و مسئولان زیر بار این مشکلات نمی‌روند و به این گروه از سهامداران و سپرده‌گذاران، پاسخگو نیستند.
او ادامه داد: در کشورهای دیگر برای حل مشکل سپرده‌گذاران مکانیسم‌هایی تعریف شده است؛ مثلا صندوق ضمانت از سپرده‌ها وجود دارد و خسارت‌ها از محل آن تامین میشود، اما ما چنین سازوکارهایی در کشور نداریم یا اگر داشته باشیم نمی‌توانیم به آنها تکیه کنیم زیرا در سال‌های گذشته بانک‌ها به صندوق‌ها سهم نمی‌دادند و یا اگر پرداخت می‌کردند، اندک و دیر بود و وضعیت به صورتی است که این صندوق‌ها نمی‌توانند عهده‌دار این کار بزرگ بشوند.
به گفته مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، مسئله انحلال بانک‌های ناتراز اکنون یک معضل بزرگ است که هرچند یکبار از زبان یک مدیر از بانک مرکزی یا شبکه بانکی بیان میشود؛ اکنون باید تکلیف حداقل ۵ تا ۷ بانک مشخص شود اما نمی‌توانند این کار را انجام دهند مخصوصا به دلیل تبعات امنیتی اجتماعی که این شرایط حساس دارد.
انحلال و ادغام، راهکار گوشه‌ای از مشکلات است
کاووسی انحلال و ادغام بانک‌های ناتراز را راهکار ریشه‌ای برای حل ناترازی بانک‌ها ندانست و تصریح کرد که این راهکار تنها گوشه‌ای از مشکلات را حل می‌کند.
او افزود: بحث ساختاری ناترازی در بانک‌های بزرگ دولتی وجود دارد. همچنین مشکلات بسیاری در بانک‌های خصولتی وجود دارد زیرا این بانک‌ها از مزایای بانک‌های خصوصی استفاده می‌کنند و قانون را دور می‌زنند اما از آن طرف، کار بانک‌های دولتی را انجام می‌دهند.
بعد از ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه، بحران نیروی انسانی به وجو آمد زیرا این بانک‌ها و موسسات نظامی بدون ضابطه نیرو می‌گرفتند و در حالت کلی، نیروهای آنها به شکلی نبودند که بتوانند جذب سیستم بانکی شوند. بیشتر این افراد دیپلم یا زیر دیپلم یا عضو بسیج و یا معرفی شده از نهادهای دیگر بودند و با این تفاسیر، اکنون برای بانک سپه بحران نیروی اضافی ایجاد شده است که باید به آنها دستمزد و وام نیز پرداخت کند
به گفته این کارشناس حوزه بانکی، یک دلیل ناترازی بانک‌ها اینست که بانک‌ها به دولت، و یا به کسانی که دولت سفارش آنها را کرده بود، با سود 7 درصد وام داده‌اند. دولت هم متعهد شده که مابه‌التفاوت این سود را تا ۱۸ درصد پرداخت کند اما این کار را نکرده و نخواهد کرد.
کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بر سر محاسبه رقم بدهی دولت به بانک‌ها اختلاف وجود دارد و حتی به یک رقم واحد هم نرسیده‌اند زیرا دولت تنها پرداخت اصل پول را قبول دارد اما بانک‌ها اصل پول را با سود طلب می‌کنند. اکنون طبق آخرین آمارها، بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از 280 هزار میلیارد تومان رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید