آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نزولی است؛
ثبت کم‌رمق‌ترین تصویر از ساخت‌وساز در سال‌های اخیر
بازار مسکن ایران زمستان ۱۴۰۳ را با افت ۲۳ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی سپری کرد و این در حالی بود که کل سال ۱۴۰۳ نیز با تنها ۱۴۱ هزار پروانه، کم‌رمق‌ترین تصویر از ساخت‌وساز در سال‌های اخیر را ثبت کرده است و بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در زمستان سال گذشته، ۴۰ هزار فقره به ثبت رسیده است.
به گزارش اقتصاد24، همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به فصل مشابه سال قبل با ۲۳ درصد کاهش همراه بوده است. کاهش ۲۳ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که ساخت و ساز مسکن در کشور با روند نزولی همراه شده است. از سوی دیگر در تهران نیز سقوط ۵۰ تا ۶۰ درصدی پروانه‌ها در زمستان ۱۴۰۲ و کاهش ۲۸.۴ درصدی صدور پروانه در بهار ۱۴۰۳ زنگ خطری برای کمبود عرضه در سال‌های پیش‌رو به صدا درآورده است؛ خطری که می‌تواند به بازگشت جهش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار‌ها و مستأجران منجر شود. چنان که کاهش صدور مجوز‌های ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۳، به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. این کاهش، که به طور میانگین حدود ۲۳ درصد برآورد شده، می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله رکود بازار مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به بازدهی این بخش باشد.
در همین حال پایتخت ایران بیش از سایر شهر‌ها با بحران کاهش ساخت‌وساز مواجه است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در فاصله بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران از ۱۵ هزار و ۸۰۷ به ۱۲ هزار و ۳۱۱ فقره کاهش یافت؛ یعنی ۲۸.۴ درصد افت تنها در یک سال. اما این همه ماجرا نیست. در زمستان ۱۴۰۲، تهران با یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها روبه‌رو شد و تنها ۸۱۷ پروانه احداث ساختمان صادر شد؛ این یعنی ۵۹.۵ درصد کمتر از پاییز و ۵۵.۳ درصد کمتر از زمستان سال قبل. هم چنین تعداد واحد‌های مسکونی پیش‌بینی‌شده در این پروانه‌ها ۶۶۰۶ واحد بود؛ ۵۴.۷ درصد کمتر از فصل قبل و ۵۰.۷ درصد کمتر از زمستان ۱۴۰۱. از سوی دیگر مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده نیز ۱.۴۴۳ میلیون مترمربع بود که نسبت به پاییز ۴۴.۲ درصد و نسبت به زمستان سال قبل ۳۸.۹ درصد کاهش نشان داد. این اعداد به معنای توقف جدی پروژه‌های جدید در پایتخت است؛ توقفی که مستقیماً به کمبود عرضه و تشدید فشار قیمتی در بازار مسکن تهران
منجر خواهد شد.
اما در این میان عدم توجه دولت‌ها را نیز نباید در این بین نادیده گرفت. چنان که قانون «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ دولت را موظف کرد سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند. از سوی دیگر دستکم انتظار می‌رفت دولت چهاردهم با توجه به سقوط آمار صدور پروانه‌های ساختمانی، رویکردی فوری و عملی در پیش گیرد. با این حال، وزارت مسکن در دولت جدید نیز بیشتر درگیر آیین‌نامه‌ها، مصوبات کاغذی و جلسات شورای عالی مسکن مانده و زنگ خطر کاهش ساخت‌وساز را نشنیده است. در شرایطی که آمار زمستان ۱۴۰۳ و تهران در زمستان ۱۴۰۲ سقوطی هشدار دهنده را نشان می‌دهد، واکنش وزارتخانه بیش از هر چیز به «بخشنامه» و «تخفیف عوارض» محدود شده است. نتیجه این است که نه روند نزولی ساخت‌وساز متوقف شده و نه امیدی به تحقق وعده‌های انباشته وجود دارد. در واقع وزارتخانه امروز بیشتر شبیه به ناظر خاموش است تا سیاست‌گذار فعال؛ در حالی که بازار مسکن به یک سیاست فوری و عملیاتی نیاز دارد.
پروانه امروز یعنی عرضه‌ی 2 تا 3 سال بعد؛ این بدان معناست که وقتی در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴۱ هزار پروانه صادر شده و تهران در زمستان ۱۴۰۲ سقوط ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرده، پس در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ بازار با چاله عرضه عمیقی روبه‌رو خواهد شد. این چاله بیش از همه به بازار اجاره فشار وارد می‌کند؛ جایی که خانوار‌های جوان و طبقه متوسط با نبود گزینه‌های مناسب، به شدت آسیب‌پذیر خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید