رئیس انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از دخالت نهادها در قیمت‌گذاری و بلااثر شدن واگذاری خودروساز‌ها:
هیچ‌کجای دنیا سازمانی نظیر تعزیرات حکومتی ایران ندارد
رامتین موثق
با خصوصی‌سازی و واگذاری ایران خودرو در بهمن‌ماه 1403، تنش میان دولت و این خودروساز بر سر قیمت‌ها بالا گرفت. قبل از خصوصی‌سازی نیز خودروسازان دلیل اصلی زیان انباشته خود را قیمت‌های دستوری دولتی می‌دانستند اما از زمانی که ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، مدیریت جدید مجموعه خواستار تغییر قیمت‌های دولتی شد و خود اقدام به تعیین قیمت‌های جدید کرد.
زمانی که شرکت هپکو خصوصی شد، واردات ماشین‌آلات راهسازی را تسهیل کردند چون دولت در آن زمان چندان موافق خصوصی‌سازی این شرکت نبود و به همین دلیل آنقدر واردات انجام شد که این شرکت را به خاک سیاه نشاند. اکنون هم همین قصه در جریان است؛ در شرایطی که مطابق قانون دولت ایران‌خودرو را واگذار کرده است و باید سایپا را هم واگذار کند، تعرفه واردات خودرو را به 20 درصد رسانده‌اند
اما در اواخر هفته گذشته، ایران خودرو اعلام کرد با حکم تعزیرات، فروش خودروهای ایران خودرو با قیمت‌های جدید متوقف و عرضه فقط با نرخ‌های قبلی انجام می‌شود. در اطلاعیه ایران‌خودرو، حکم شعبه دوم تعزیرات تهران مبهم و خلاف قانون خوانده شده و ذکر شده است که این حکم بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر شده است. مضاف بر اینکه صدور این دستور بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر بوده و ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد.
در متن این اعلامیه آمده است: «شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر
گردیده است.»
این حکم درحالی صادر شده که در همین مدتی که از خصوصی شدن ایران خودرو می‌گذرد، بسیاری هشدار داده‌اند که افزایش دخالت دولتی باعث بی‌ثمری خصوصی‌سازی این خودروساز می‌شود.
محمدرضا نجفی‌منش: به نظر من هدف اصلی حکم اخیر سازمان تعزیرات درباره ایران‌خودرو، بی‌فایده جلوه دادن خصوصی‌سازی خودروسازان بوده است. روند موجود کشور نشان می‌دهد که دست‌ها و مجموعه‌هایی هستند که می‌خواهند جلوی خصوصی‌سازی را بگیرند و بنابراین با انواع و اقسام کارها نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی فایده ندارد
پیامد تقابل با بزرگترین خودروساز کشور
ایلنا در گزارشی تاثیر تقابل وزارت صمت با ایران‌خودرو بر بازار و صنعت را بررسی کرده و یادآور می‌شود: «افزایش ۶۵ درصدی دلار، تورم ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید و رشد ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، هزینه تولید خودرو را به شدت افزایش داده اما وزارت صمت تنها با اصلاح قیمت‌ها تا سقف ۱۵ درصد موافقت کرده که معنایی جز خلق زیان جدید ندارد.»
در این گزارش که با تیتر «مکانیسم ماشه وزارت صمت علیه ایران خودرو» منتشر شده، آمده است: «متعاقب اختلاف قیمت اعلامی وزارت صمت و ایران خودرو بود که از یک طرف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مجموعه را به برخوردهای تعزیراتی تهدید و از طرف دیگر وزارت صمت تاکید کرد این خودروساز تنها زمانی از حمایت‌های دولت برای مشکل نقدینگی بهره‌مند خواهد بود که در چارچوب سیاست‌های این وزارتخانه فارغ از درستی یا نادرستی آن حرکت کند. این در حالی است که سیاست‌های دولتی در سنوات اخیر نه تنها به زیان انبوه و انباشته خودروسازان منجر شد، بلکه نتیجه حرکت بزرگترین خودروساز دولتی یعنی سایپا روی ریل سیاست‌های دولت به افت تولید در ۴ ماه ابتدایی امسال تا مرز ۵۰ درصد انجامیده است.»
در این گزارش همچنین به قوانین مربوطه حوزه اشاره و ذکر شده است: «وزارت صمت در جریان قیمت‌گذاری اخیر به صورت آتش به اختیار از رای و فرمول ارائه شده از سوی شورای رقابت عدول کرد و به همین دلیل پرونده‌ای برایش تشکیل شد. این در حالی است که بر اساس رای پیشینی دیوان عدالت، مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ابطال شده است.»
قیمت‌گذاری دولت غیرقانونی است
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، حکم سازمان تعزیرات را مبنی بر توقف فروش ایران‌خودرو با قیمت‌های جدید، غیرقانونی و سیاست غلطی خواند که در گذشته انجام می‌شده و تاکنون نیز ادامه دارد.
محمدرضا نجفی‌منش عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم دولت اصلا نباید وارد قیمت‌گذاری شود. همچنین طبق بند ۹۰ اصل ۴۴، اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کرد و از آن قیمت‌گذاری ضرر و زیانی حاصل شد، باید خسارت حاصله را جبران کند.
او تصریح کرد: به واسطه قیمت‌گذاری دولت تاکنون برای 2 خودروساز کشور مجموعا 280 هزار میلیارد تومان زیان حاصل شده، اما برخلاف قانون دولت حتی یک ریال آن را نیز جبران نکرده است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، دولت باید مطابق قانون عمل کند؛ بدین صورت که یا طبق قانون برنامه هفتم اصلا وارد قیمت‌گذاری نشود و یا اگر هم می‌شود، طبق بند ۹۰ اصل ۴۴ جبران خسارت کند.
موازیکاری سازمان تعزیرات با قوه قضاییه
نجفی‌منش با اشاره به وابسته بودن سازمان تعزیرات حکومتی به دولت، اظهار کرد: زمانی قوه قضاییه چنین وظایفی را به عهده داشت اما اکنون خود دولت از طریق چنین سازمان‌هایی اعمال فشار می‌کند که به اصطلاح نشان دهد به فکر منافع مردم است یا در راستای چنین هدفی سیاست‌های خود را تنظیم کرده است در صورتی که چنین کاری غلط‌ترین کار ممکن ارزیابی می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تنها یک کشور نشان بدهید که سازمان یا نهادی مانند تعزیرات حکومتی داشته باشد؛ در هیچ کجای دنیا چنین سازمان‌هایی وجود ندارد چراکه وجود چنین سازمان‌هایی نتیجه روش‌هایی بوده که اکنون مشخص شده دیگر پاسخگو نیستند. ازاین‌رو باید به سمتی برویم که چنین سازمان‌هایی منفک شوند و اگر موضوعی وجود دارد، از طریق قوه قضاییه پیگیری شود
او مطرح کرد: اکنون هم ایران خودرو می‌تواند به غیرقانونی بودن چنین کاری استناد کرده و از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری با این حکم برخورد و آن را باطل کند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ارزیابی خود از نقش سازمان‌هایی نظیر تعزیرات در اقتصاد کشور، گفت: تنها یک کشور نشان بدهید که نظیر چنین سازمان‌هایی داشته باشد؟ در هیچ کجای دنیا نظیر سازمان تعزیرات حکومتی وجود ندارد و این بدین معنی است که وجود چنین سازمان‌هایی نتیجه روش‌هایی بوده که اکنون مشخص شده دیگر پاسخگو نیستند. او با بیان اینکه «وجود یک نهاد جداگانه مانند سازمان تعزیرات در کنار قوه قضاییه باعث موازیکاری نهادها می‌شود»، تاکید کرد: باید به سمتی برویم که چنین سازمان‌هایی منفک شوند و اگر موضوعی وجود دارد، از طریق قوه قضاییه پیگیری شود.
بی‌فایده جلوه دادن خصوصی‌سازی
نجفی‌منش درباره اینکه «آیا دخالت دولت از طریق نهادهایی مانند سازمان تعزیرات، خصوصی‌سازی ایران خودرو را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؟»، پاسخ داد: به نظر من هدف اصلی این حکم، بی‌فایده جلوه دادن خصوصی‌سازی خودروسازان بوده است.
او درباره مقابله دولت با خصوصی‌سازی ایران خودرو، بیان داشت: زمانی که شرکت هپکو خصوصی شد، واردات ماشین‌آلات راهسازی را تسهیل کردند چون دولت در آن زمان چندان موافق خصوصی‌سازی این شرکت نبود و به همین دلیل آنقدر واردات انجام شد که این شرکت را به خاک سیاه نشاند. اکنون هم همین قصه در جریان است؛ در شرایطی که مطابق قانون دولت ایران‌خودرو را واگذار کرده است و باید سایپا را هم واگذار کند، تعرفه واردات خودرو را به 20 درصد رسانده‌اند. ما مخالف واردات نیستیم اما تعرفه باید به اندازه‌ای تعیین شود که تولید داخل توان رقابت با آن را
داشته باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین وضعی هم مواد اولیه گرانتر از قیمت‌های بین‌المللی شده و جالب است که باید همه این کالاها از بورس تهیه شوند اما زمانی که نوبت به عرضه خودرو در بورس می‌رسد، در مقابل آن مقاومت می‌کنند و اصرار دارند که خود بر خودرو قیمت‌گذاری کنند.
نجفی‌منش تصریح کرد: تمام این روند نشان می‌دهد که دست‌ها و مجموعه‌هایی هستند که می‌خواهند جلوی خصوصی‌سازی را بگیرند و تمایلی ندارند که فرمایشات رهبری و قانون خصوصی‌سازی اجرا شود لذا با انواع و اقسام کارها می‌خواهند نشان دهند که خصوصی‌سازی فایده ندارد.
به اعتقاد او، در همین مدتی که از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گذرد، مقایسه آمار تولید ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که توانمندی بخش خصوصی بسیار بسیار پایاتر است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با یادآوری اینکه صنعت خودروسازی از ابتدای شکل‌گیری دست بخش خصوصی بوده است، در پایان خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت وارد صنعت خودروسازی شد، باعث عقب ماندن این صنعت شد. اکنون وقت اینست که دست از کارهای غلط گذشته برداریم و با نگاه مثبت و با عینک واقع‌بینی به آینده نگاه کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید