پذیرش حقوق بنیادین نیروی کار در ایران نمایشی بوده نه واقعی
وضعیت ناگوار کارگران ایران دهه‌ها بعد از عضویت در ILO
با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، وضعیت نیروی کار در کشور در سال‌های گذشته به سمت افت و افول حرکت کرده است.
به گزارش ایلنا، «ایران» عضو سازمان جهانی کار و برای چند دوره عضو هیات مدیره این سازمان جهانی بوده است. ایران از بدو تأسیس ILO یعنی از سال ۱۹۱۹ میلادی عضو این سازمان شده است. در سال ۱۹۴۵، اولین هیأت نمایندگی کامل از طرف ایران در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرد و روابط بین ILO و ایران پس از تأسیس وزارت کار گسترده‌تر شد. با این حال حداقل در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و الزامات آنها چندان پایبند نبوده و آنچه این سازمان بین‌المللی از دولت‌های عضو می‌خواهد، در ایران جامه عمل نپوشیده است.
آمار کارگران اخراجی بالاست، زنان قربانیان فراموش شده بازار کار هستند و برابری مزدی و رفع تبعیض جنسیتی رعایت نمی‌شود. همه اینها نشان می‌دهد که عضویت در ILO بیشتر نمایشی است تا واقعی
قبل از هر چیز، ایران هنوز به دو مقاوله‌نامه بنیادین ۸۷ و ۹۸ این سازمان در رابطه با حق آزادی سازمان‌یابی و اعتراض و اعتصاب صنفی ملحق نشده است، هرچند همه اعضای دائم این سازمان متعهد به پایبندی به مقاوله‌نامه‌های بنیادین هستند و از سوی دیگر، پیوستن ایران به سایر مقاوله‌نامه‌ها ازجمله مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع ایمنی که به تازگی اتفاق افتاده، تاثیری در بهبود وضعیت طبقه کارگر نداشته و همچنان نرخ مرگ و میر کارگران بر اثر حوادث کار بالاست.
تداوم سرکوب مزدی و شکاف سنگین میان دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان می‌دهد که مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار با محوریت دستمزد شایسته هرگز اجرایی نشده است
تعهد به کارگر باید واقعی باشد نه کاغذی
«احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی در این رابطه می‌گوید: عضویت در ILO امکان تبادل تجربه با دیگر کشورها و همکاری در حل چالش‌های مشترک مانند مهاجرت کاری، تغییرات تکنولوژیک و رفع بحران‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. عضویت در ILO نشان‌دهنده تعهد کشور به رعایت حقوق کار و استانداردهای اجتماعی است که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری را جلب کند. در عین حال، ILO سازوکارهایی برای بررسی شکایت‌های مربوط به نقض قوانین کار دارد و به کشورها کمک می‌کند تا اختلافات کارگری یا تعارض با دیگر اعضا را به صورت مسالمت‌آمیز با نگاه سه‌جانبه‌گرایی حل کنند.
او ادامه داد: نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های ILO مشارکت دارند. این ساختار، تعادل منافع همه ذینفعان را تضمین می‌کند. سازمان جهانی کار، گزارش‌های تحلیلی، آمارهای جهانی و پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌های کار و اشتغال منتشر می‌کند که برای سیاست‌گذاری داخلی کشورها بسیار مفید است اما مسأله این است که صرف عضویت در ILO و شرکت در نشست‌های آن تغییری در اوضاع کارگران به وجود نمی‌آورد و شرکت در جلسات سازمان جهانی کار باید آورده ملموس برای کارگران داشته باشد.
به گفته سهرابی، ILO باید بر عملکرد کشورهای عضو نظارت داشته باشد، برای این منظور باید چند اصلاح اساسی در دستور کار این نهاد بین‌المللی قرار گیرد. این نهاد باید بر سطح پایبندی دولت‌های عضو به الزامات مقاوله‌نامه‌ها را رصد کند.
تبلیغات بیشمار با دستاوردهای اندک
این فعال کارگری با بیان اینکه عضویت در ILO به تنهایی منجر به بهبود اوضاع نمی‌شود، افزود: مثلاً در مورد الحاق ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ با موضوع ایمنی شغلی، تبلیغات بسیار شد اما آمار مرگ و میر کارگران در حوادث ناشی از کار همچنان بالاست. علاوه بر این، تداوم سرکوب مزدی و شکاف سنگین میان دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان می‌دهد که مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار با محوریت دستمزد شایسته هرگز اجرایی نشده است. آمار کارگران اخراجی بالاست، زنان قربانیان فراموش شده بازار کار هستند و برابری مزدی و رفع تبعیض جنسیتی رعایت نمی‌شود. همه اینها نشان می‌دهد که عضویت در ILO بیشتر نمایشی است تا واقعی.
سهرابی با تاکید بر اینکه ایران باید دو مقاوله‌نامه اساسی ۸۷ (آزادی تشکل) و ۹۸ (حق چانه‌زنی جمعی) را بپذیرد، تصریح کرد: در عین حال باید به الزامات مقاوله‌نامه‌هایی که به آنها ملحق شده در عمل پایبند باشد لذا باید تغییرات اساسی در کشور اتفاق بیفتد.
عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در پایان گفت: شکی نیست که عضویت در ILO نه تنها تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند، بلکه فرصتی برای بهبود سیستم‌های داخلی کار، جلب حمایت جهانی و دسترسی افزون‌تر به منابع دانشی و مالی است. این مشارکت به ویژه برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایفا کند اما عضویت باید واقعی باشد و در داخل کشور تعهد عملی ایجاد کند. لذا خطاب به دولت باید گفت چمدان‌ها را باز کنید و قبل از سفر سالانه به سوئیس، در ایران مشکلات را با سه‌جانبه‌گرایی
مرتفع کنید.
دیدگاه تان را بنویسید