شرکت‌های حاکمیتی ۸۰ درصد ارز صادراتی را برنمی‌گردانند

رامتین موثق

از سال 1397 که چالش‌های ارزی، و همچنین کاهش درآمدهای ارز دولت در ایران پررنگ شد، مسائله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نیز اهمیت خاصی پیدا کرد زیرا دولت بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارز بود و در مقابل صادرکنندگان ادعا داشتند که قوانینی چون تعهد ارزی، که آنها را مجبور به فروش ارز با قیمت تعیین شده توسط دولت می‌کرد، عامل اصلی پدیده‌هایی چون بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است.

راهکارهای اخیر از جمله افزایش نرخ نیما، تماما بر گران ساختن ارز متکی بوده است اما اکنون می‌بینیم که جوابگو نیستند زیرا هرچقدر نرخ ارز بازار ارز توافقی، نیما، مرکز مبادله و دیگر اسامی را افزایش دهیم باز فاصله با بازار آزاد احیا می‌شود. همچنین این روش با این بی‌عرضگی نهاد تحویل‌گیرنده ارز که نمی‌تواند به صاحب ارز صادراتی فشار بیاورد، جواب نمی‌دهد

این روند تاکنون ادامه داشته است و اخیرا یک نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی اعلام داشته است که از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته، 20 میلیارد دلار آن بازنگردانده شده است. حسین صمصامی، که به مخالفت با نرخ آزاد دلار مشهور است، درباره تاثیر فاصله نرخ‌های ارز بر این پدیده بیان کرد: «سال گذشته ارز نیمایی 40 هزار تومانی به 68900 تومان افزایش یافت. علت هم این بود که نرخ نیما به نزدیک نرخ آزاد برسد که فاصله نرخ‌ها کم شود تا صادرکننده ارز خود را بازپس گرداند. صادرکننده نیز گفته بود که اگر نرخ ارز به 60 هزار تومان برسد حتما کل ارز صادراتی خود را پس می‌دهد و دولت هم نرخ ارز را به 69 هزارتومان رساند اما در سال گذشته از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما، ۲۰ میلیارد دلار برنگشته است.»

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به تحلیل چرایی برنگشتن ارز حاصل از صادرات، با وجود افزایش نرخ ارز دولتی در سال گذشته، پرداخته است.

80 درصد صادرات

 دست شرکت‌های حاکمیتی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از علت بازنگشتن 20 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور در سال گذشته، ابتدا به میزان صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد آن، یعنی ۲۵ میلیارد دلار، محصولات بر پایه نفت از جمله پتروشیمی و فرآورده‌ها بوده است.

مجیدرضا حریری با اشاره به 14 تا 15 میلیارد دلار صادرات محصولات بر پایه معدن، افزود: بیش از ۸۰ درصد صادرات ایران توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی صورت می‌گیرد؛ شرکت‌هایی که زیرنظر بنیادهای مختلف، صندوق‌های بازنشستگی، آستان‌های مختلف، ستاد اجرایی فرمان‌ها و مشابه چنین نهادهایی هستند. 

او تصریح کرد: مالکیت بنگاه‌هایی نظیر پتروشیمی‌ها و معادن بزرگ دست این نهادهاست، پس مدیران این شرکت‌ها منصوبان بخشی از حاکمیت هستند و افراد حاکمیتی مانند وزرا با واسطه یا بی‌واسطه مدیران این نهادها را انتخاب می‌کنند. اکنون سوال این است که آیا می‌شود یک حاکمیت مدیرانی را منصوب کند که علیه خود عمل می‌کنند و ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین: اگر قرار بر این است که ارز حاصل از صادرات در یک زمان‌بندی معین به مرکز مبادله بازگردد اما بازنمی‌گردد و با کسانی هم که به تعهدشان عمل نمی‌کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد، نشان از ولنگاری مملکت است و این رویه باعث می‌شود کسانی هم که تاکنون به تعهداتشان عمل می‌کرده‌اند، دلسرد شوند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند

این کارشناس حوزه تجارت درباره نقش کم بخش خصوصی در بازنگرداندن ارز، اظهار کرد: اگر با تساهل بسیار بخواهیم حساب کنیم، 7 تا 10 میلیارد دلار از 50 میلیارد دلار صادرات کشور، دست بخش خصوصی است که عموما هم صادرکنندگان کوچک مجبورند ارز حاصل از صادرات را پس بدهند زیرا به سرعت کارت‌های بازرگانی آن‌ها را قفل می‌کنند.

به گفته حریری، حتی اگر فرض شود که بخش خصوصی 4 تا 5 میلیارد از 20 میلیارد دلار را بازنگردانده، باز هم 15 تا 16 میلیارد دلار دست مدیران منصوب حاکمیت است.

او تاکید کرد: اگر قرار بر اینست که ارز حاصل از صادرات در یک زمان‌بندی معینی به مرکز مبادله بازگردد اما بازنمی‌گردد و با کسانی هم که به تعهدشان عمل نمی‌کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد، نشان از ولنگاری مملکت است و این رویه باعث می‌شود که کسانی هم که به تعهداتشان تاکنون عمل می‌کرده‌اند، دلسرد شوند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند.

صادرات برای تامین ارز کالای قاچاق!

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین عنوان کرد: درنظر بگیرید که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار، بنا به آماری که از ترازنامه بانک مرکزی می‌توان نتیجه گرفت، سرمایه از کشور خارج می‌شود.

حریری ادامه داد: در ضمن بنا به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار هم قاچاق کالا داریم و مجموع آمار قاچاق و فرار سرمایه نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال است. در این وضعیت اگر فرض کنیم که 4 تا 5 میلیارد دلار از این 30 میلیارد با قاچاق خروجی از مرزها تامین می‌شود، باز حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال صرف خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق می‌شود. او با اشاره به نزدیک بودن آمار قاچاق با بازنگشتن ارز صادراتی به کشور، تصریح کرد: با این روند صادرات انجام می‌شود که بخشی از آن به محل تامین ارز کالای قاچاق و خروج سرمایه از کشور تبدیل شود.

بی‌حاصلی روش‌ها 

با   بی‌عرضگی نهاد گیرنده   ارز

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره نقش فاصله نرخ‌های ارز در بازنگرداندن ارز صادراتی، بیان داشت: فاصله نرخی همیشه وجود داشته است. تا قبل از افزایش نرخ نیما برخی ارز 28500 تومانی را ارزان می‌دانستند اما اکنون همان ارز در مرکز مبادله به ۷۰ هزار تومان رسیده اما باز هم ارز صادراتی را پس نمی‌دهند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی صورت می‌گیرد، مدیران این شرکت‌ها منصوبان بخشی از حاکمیت هستند و افراد حاکمیتی مانند وزرا با واسطه یا بی‌واسطه مدیران این نهادها را انتخاب می‌کنند. اکنون سوال این است که آیا می‌شود حاکمیت مدیرانی را منصوب کند که علیه خود عمل کنند و ارز حاصل از صادرات را برنگردانند؟

حریری افزود: وقتی در مرکز مبادله ارز به ۷۰ هزار تومان برسد، در بازار آزاد نیز ارز ۹۰ هزار تومان می‌شود و باز برخی می‌گویند که چرا ارز صادراتی خود را ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر بدهیم؟ این افراد از یکسو ارز را نمی‌دهند و به سیاست‌گذار فشار می‌آورند که در مرکز مبادله قیمت را بالا ببرد و اگر فشار آنها جواب بدهد، باز قیمت ارز بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد.

او یادآور شد: این قصه از دلار هزار تومانی تاکنون جریان دارد؛ در سال‌های 97 و 98 نیز دولت اعلام کرد ارز را به نرخ 3 هزار تومانی بازپس دهند که باز برخی ندادند و هنوز هم این روند جریان دارد و اگر حتی نرخ اعلامی به 700 هزار تومان هم برسد باز پس نمی‌دهند زیرا دوباره قیمت بازار آزاد 20 تا 25 درصد بالاتر از نرخ اعلامی می‌ایستد و آن مدیر مجموعه صادراتی هنوز این انگیزه را دارد که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره بی‌ثمری راهکار افزایش نرخ ارز دولتی تاکید کرد: راهکارهای اخیر تماما بر گران ساختن ارز متکی بوده است اما اکنون می‌بینیم که جوابگو نیستند زیرا هرچقدر نرخ ارز بازار ارز توافقی، نیما، مرکز مبادله و دیگر اسامی را افزایش دهیم باز فاصله با بازار آزاد احیا می‌شود پس معلوم است این روش جواب نمی‌دهد.

به اعتقاد او، این روش با این بی‌عرضگی نهاد تحویل گیرنده ارز که نمی‌تواند به صاحب ارز صادراتی فشار بیاورد، جواب نمی‌دهد.

تغییر محل دعوا   از محور ارز به سوبسید

حریری درباره راهکارهایی که می‌تواند جلوی بازنگشتن ارز صادراتی را بگیرد، گفت: باید در ابتدا پرسید که چرا دولت به ارز فشار می‌آورد؟ چرا باید به یک بنگاه مانند پتروشیمی بگوید ارز خود را به دولت با نرخ 70 هزار تومان بدهد؟ البته دولت معتقد است که این نهادها باید به این قیمت ارز خود را پس بدهند زیرا در فرآیند تولید به آن‌ها سوبسید تخصیص یافته است.

او درباره راهکار مدنظر خود، توضیح داد: این کالاها را باید با توجه به سوبسیدی که در فرآیند تولید می‌گیرند، به چند دسته تقسیم کنیم. فلسفه هر نوع سوبسیدی که به کالای تولیدی می‌دهیم این است که قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی بالاتر برود پس باید این سوبسیدها را، که شامل موارد مختلف از جمله انرژی ارزان یا نرخ ارزان برای مواد اولیه است، در چند دسته تقسیم کرد که مشخص شود به هر کالا چند درصد سوبسید تعلق گرفته است.

این کارشناس ادامه داد: براساس این راهکار، هر صادرکننده باید در لب مرز به اندازه سوبسیدی که گرفته است، به دولت بازگرداند و بعد کالای خود را هرکجا که خواست صادر کند و بفروشد. برای مثال اگر به کالاهای پتروشیمی ۳۰ درصد سوبسید تعلق گرفته است، وقتی که می‌خواهد جواز صادراتی بگیرد باید این 30 درصد را بازگرداند و بعد کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد و بعد هم ارز آن را در هر بازار داخلی، به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد، و دیگر برای ارز او نرخی تعیین نشود. حریری خاطرنشان کرد: وقتی دولت به تولیدکنندگان سوبسید می‌دهد و سپس تولیدکنندگان می‌خواهند ارز خود را آزاد بفروشند، مسائلی نظیر بازنگرداندن ارز صادراتی پیش می‌آید پس دولت باید محل دریافت را از ارز به سوبسیدی منتقل کند که متعلق به مردم ایران است و اجازه ندهد این سوبسید از کشور خارج شود. 

وقتی دولت به تولیدکنندگان سوبسید می‌دهد و سپس تولیدکنندگان می‌خواهند ارز خود را آزاد بفروشند، مسائلی نظیر بازنگرداندن 20 میلیارد دلار ارز صادراتی پیش می‌آید پس دولت باید محل دریافت را از ارز به سوبسیدی منتقل کند که متعلق به مردم است و اجازه ندهد این سوبسید از ایران خارج شود

به اعتقاد او، با تلاش برای بازپس‌گیری سوبسیدها، دیگر درگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌شویم.