انتقاد دبیرکل خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» از سیاست‌های ارزی دولت:
ادامه صف طولانی تخصیص ارز به زیان مکرر بنگاه‌ها می‌انجامد
رامتین موثق
بعد از تشدید تحریم‌ها و اثرگذاری آن بر فروش نفت ایران؛ منابع ارزی کشور با بحرانی جدی روبه‌رو شد و بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانستند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. مضاف بر اینکه نبود منابع ارزی به فقدان سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز انجامیده است.
مشکل تخصیص ارز به فعالیت‌های تولیدی و تجاری با دولت سیزدهم تشدید شد به صورتی که در اوایل سال گذشته بسیاری از طولانی شدن روند تخصیص ارز گله کردند و حتی برخی تا مدت‌ها قادر به ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز خود در سامانههای چالشی نظیر سامانه جامع تجارت نبودند.
اما در همان زمان مشخص شد که واردکنندگان کالاهای لوکسی مانند چوب گلف و ... به‌راحتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز می‌کنند؛ موضوعی که اولویت‌بندی ضرورت‌ها در نظام تخصیص ارز ایران را با ابهام جدی مواجه کرد.
بسیاری از واحدهای تولیدی تا تابستان از چرخه تولید خارج خواهند شد
به نظر می‌رسد این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده و مورد گلایه و شکایت بسیاری از فعالان تولیدی است. در همین زمینه، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خودرو، در گفتگویی تخصصی با ایلنا، به تشریح چالشهای جدی نظام تخصیص ارز پرداخت و هشدار داد: با ادامه روند فعلی تخصیص ارز، بسیاری از واحدهای تولیدی تا تابستان از چرخه تولید خارج خواهند شد.
حسین بحرینیان با اشاره به ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی، از برخورد دوگانه با صنعت قطعه‌سازی انتقاد کرد و توضیح داد: متأسفانه مبنای تخصیص ارز، عملکرد سال گذشته شرکت‌هاست. این در حالی است که بسیاری از قطعهسازان به دلیل بدهی خودروسازان، نتوانسته‌اند از سهمیه ارزی خود استفاده کنند. نتیجه این شده که شرکت‌هایی که توانسته‌اند از سهمیه سال قبل استفاده کنند، امسال هم سهمیه کامل گرفته‌اند، اما بقیه که نقدینگی نداشته‌اند، حتی نصف نیاز واقعی‌شان هم ارز دریافت نکرده‌اند.
کشور ظرفیت‌های ارزی بسیار محدودی دارد که از تحریم نشات می‌گیرد به صورتی که خیلی از منابع ارزی در دسترس نیست. چندین سال است که با این مسائل مواجه هستیم و همینطور، رفته‌رفته تقاضا برای ارز، به دلیل تقاضای تولیدکنندگان برای مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و مسائلی از این دست، یا تقاضا برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها، بالا می‌رود
او به نمونه‌ای عینی اشاره کرد و افزود: یک شرکت لوازم خانگی با ۷۰ درصد وابستگی به واردات، ۱۷ میلیون دلار سهمیه ارز گرفته، اما واحدهای قطعه‌سازی با ۹۳ درصد تولید داخلی، نصف نیازشان ارز دریافت کرده‌اند! این یعنی سیستم، واردات را به تولید ترجیح داده است. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با ابراز نگرانی از تبعات این سیاست‌ها، عنوان کرد: با این روند، بسیاری از خطوط تولید تا برج ۴ (تابستان) تعطیل خواهند شد. ما همین حالا هم با کمبود قطعات مواجه هستیم و اگر فکری به حال این وضعیت نشود، بحران جدی خواهد شد.
بحرینیان به شایعاتی درباره اخذ رانت برای تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی واسطه‌ها با دریافت ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان به ازای هر دلار، در فرآیند تخصیص ارز دخالت می‌کنند. البته این را به صورت رسمی تأیید نمی‌کنم، اما همین شایعات هم نشان‌دهنده عمق مشکل است.
او خواستار بازنگری فوری در شیوه تخصیص ارز شد و پیشنهاد داد: واحدهایی که عمق ساخت داخل بالای ۷۰ درصد دارند، باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند. این اطلاعات در سامانه‌ها موجود است و به راحتی قابل بررسی است. چرا باید واردکنندگان ارز بگیرند و تولیدکنندگان واقعی در مضیقه باشند.
قصور وزارت صمت در تخصیص ارز
برای تولیدکنندگان خودرو
یکی از حوزه‌های صنعتی کشور که همواره منتقد تخصیص ارز وزارت صمت است، حوزه خودروسازی است که اکنون با چالشهای بسیاری نظیر کاهش کیفیت و زیان انباشته نیز مواجه است.
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هفتم اردیبهشت طی نامه‌‌‌ای رسمی خطاب به سید محمد اتابک، وزیر صمت، خبر داد به‌تازگی برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده که به دلیل پایداری مشکلات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ رویه‌ای که اگر تغییر نکند، دیر یا زود به خطوط تولید خودرو سرایت خواهد کرد.
بر اساس این نامه، در ماههای اخیر خریدهای خارجی قطعهسازان به دلیل چالشهای موجود در سامانههای مختلف ثبت‌سفارش، روند طولانی دریافت نظر دستگاههای ذیربط همچنین مشکلات مرتبط با تامین و تخصیص ارز با وقفه جدی روبه‌رو شده است. به همین دلیل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ۴ درخواست عاجل را برای عبور موقت از شرایط فعلی مطرح کردند: ۱- پذیرش سهمیه ارزی قطعهسازان با تلورانس ۲۵ درصد؛ 2- برقراری ارتباط بین سامانههای مختلف (سامانه جامع تجارت، وزارت صمت و بانک مرکزی)؛ 3- محاسبه ترخیص‌های ۹۰ درصدی در مصرف ارز قطعهسازان؛ 4- لغو قانون عدم اجازه حمل کالا پیش از ثبت سفارش.
آرمان خالقی: بنگاه‌هایی که ارز دریافت نمی‌کنند، اگر نتوانند بدهی بانکی و تعهدات خود را پرداخت کنند، خسارتشان را چه کسی باید بدهد؟ این واحدها نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اگر سرمایه‌گذاری آنها به این دلایل با مشکل مواجه و نتوانست سودآوری داشته باشد و یا حتی با زیان مواجه شد، که خارج از توان مدیریتی و سرمایه‌گذار هم بود، چه کسی قرار است پاسخ آنها را بدهد و خسارتشان را جبران کند؟
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این نامه خبر داده است که طی ماههای گذشته خریدهای خارجی قطعهسازان به دلیل مشکلات موجود در سامانههای مختلف ثبت سفارش، دریافت نظر دستگاههای ذیربط و همچنین تأمین و تخصیص ارز متوقف شده و با وجود برگزاری جلسات متعدد با معاونان و مسئولان وزارت صمت، تغییر مثبت چشمگیری مشاهده نشده است.
گفتنی است، نامه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به وزیر صمت زنگ خطر توقف تولید خودرو در کشور را به صدا درآورده است.
کشور ظرفیت‌های ارزی بسیار محدودی دارد
دبیرکل خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت تخصیص نیافتن صحیح ارز به تولید اظهار کرد: دلیل عدم تخصیص ارز به تولید روشن است و به کمبود منابع ارزی از یک سو و تقاضای بالای ارز ازسوی دیگر، برمی‌گردد.
آرمان خالقی توضیح داد: کشور ظرفیت‌های ارزی بسیار محدودی دارد که از تحریم نشات می‌گیرد به صورتی که خیلی از منابع ارزی در دسترس نیست. چندین سال است که با این مسائل مواجه هستیم و همینطور، رفته‌رفته تقاضا برای ارز، به دلیل تقاضای تولیدکنندگان برای مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و مسائلی از این دست، یا تقاضا برای واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها، بالا می‌رود.
او افزود: تقسیم کردن درآمدهای ارزی کشور برای نیازهایی که داریم، دشوار به نظر می‌رسد و هرچه فشار هم بیشتر می‌شود قاعدتا اولویت‌بندی توسط مسئولین مربوطه، چه در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و چه در بانک مرکزی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
دبیرکل خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مشکل موجود و مورد گلایه صف بسیار طولانی تخصیص ارز در وزارت صمت است. روال فعلی اگر اینطور پیش برود و به زیان‌های مکرر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بینجامد، می‌تواند موجب ورشکستگی آنها شود و باید برای این روند فکری کرد
این کارشناس صنعتی تصریح کرد: این صف بلندی که برای دریافت ارز وجود دارد، بناچار اولویت‌بندی ایجاد می‌کند تا برای کالاهای ضروری‌تر ارز تخصیص داده شود.
به گفته او، بخشی از متقاضیان، و به طور ویژه تولیدکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را استفاده می‌کنند که قاعدتاً محدودیت‌های خاص خود را دارد.
گلایه از صف بسیار طولانی تخصیص ارز
خالقی درباره شیوه اولویت‌بندی تخصیص ارز بیان کرد: طبق چیزی که ادعا می‌شود، اصولاً باید همین تخصیصی که انجام می‌دهند، بر مبنای اولویت‌ها باشد.
او یادآور شد: حدود سال‌های ۹۰، تخصیص ارز به نوعی بود که کالاهای مورد نیاز کشور را، که اکثرا وارداتی بودند، در اولویت‌های دهگانه تقسیم کردند که کالاهای بعدی لوکس‌تر محسوب می‌شدند و ممکن بود که حتی ارز هم به آنها تخصیص پیدا نکند. دبیرکل خانه صمت تاکید کرد: چیزی که وجود دارد و محل گلایه است، صف بسیار طولانی موجود در وزارت صمت است و دلیل وجود این صف طولانی این است که هر کسی خود را محقق به دریافت می‌داند زیرا کسب‌وکار و واحد تولیدی برای اینکه به تولید و حیات خود ادامه دهد، نیاز به ارز برای واردات، و به خصوص واردات مواد اولیه دارد.
او عنوان کرد: چیزی که مهم است و باید مشخص کنیم، این است که تکلیف بنگاه‌هایی که کالاهای آنها اولویت محسوب نمی‌شوند و راهی برای تهیه ارز ندارند، مشخص شود زیرا تولید این بنگاه‌ها با نرسیدن ماده اولیه مورد نیاز کاهش می‌یابد و تعطیل می‌شوند. پس باید مشخص شود رفتار ما با آنها چگونه خواهد بود؟
چه کسی پاسخ زیان‌ها را می‌دهد؟
خالقی ادامه داد: این بنگاه‌هایی که ارز دریافت نمی‌کنند، اگر نتوانند بدهی بانکی و تعهدات خود را پرداخت کنند، خسارتشان را چه کسی باید بدهد؟ این واحدها نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما اگر سرمایه‌گذاری آنها به این دلایل با مشکل مواجه و نتوانست سودآوری داشته باشد و یا حتی با زیان مواجه شد، که خارج از توان مدیریتی و سرمایه‌گذار هم بود، چه کسی قرار است پاسخ آنها را بدهد و خسارتشان را جبران کند؟
او مجددا به اولیت‌بندی اشاره کرد و گفت: اولویت‌بندی اصولاً مایحتاج عمومی را درنظر می‌گیرد و پله پله و لایه به لایه جلو می‌رود و چیزهایی را که ضرورت کمتری دارند، در اولویت آخر قرار می‌دهد. درست است که در اولویت آخر قرار داشتن به معنای ضروری نبودن برای نیازهای کشور است اما به هرحال برای این کالاها نیز سرمایه‌گذاری شده است و باید به نوعی تکلیف این بنگاه‌ها نیز مشخص شود که حداقل مشکلات بعدی گریبانگیر آنها نشود.
دبیرکل خانه صمت در پایان خاطرنشان کرد: روال فعلی اگر اینطور پیش برود و به زیان‌های مکرر بینجامد، می‌تواند موجب ورشکستگی شود و باید برای این روند از همین الان فکری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید