نقدی بر ممنوعیت صادرات این کالا برای تنظیم بازار داخلی؛
صادرکنندگان حبوبات بازار جهانی را از دست می‌دهند
دولت بار دیگر برای تنظیم بازار داخلی، صادرات حبوبات را ممنوع کرده است، آیا این تصمیم می‌تواند مقابل افزایش قیمت کالاها بایستد؟ با ممنوعیت صادرات چه آسیبی صادرکنندگان را تهدید می‌کند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات حبوبات خبر داده است. این نخستین‌بار نیست که دولت برای مهار بازار داخل به ممنوع‌سازی صادرات روی می‌آورد؛ تصمیمی که شاید در نگاه اول اقدامی فوری برای کنترل قیمت‌ها تلقی شود، اما در عمل می‌تواند امنیت غذایی، ثبات بازار و جایگاه تجاری کشور را با چالش‌های بلندمدتی روبه‌رو کند. در طول سال‌های اخیر، هر بار که تلاطم یا کمبودی در بازار داخلی رخ داده، دولت به جای اصلاح سازوکارها و زیرساخت‌های بازار، راه‌حل کوتاه‌مدت و ساده‌ای مانند ممنوعیت صادرات را برگزیده است. این تصمیم‌ها که عمدتاً بدون هشدار قبلی و بدون درنظر گرفتن تعهدات صادرکنندگان اتخاذ می‌شود، نه‌تنها باعث کاهش مؤثر قیمت‌ها در داخل نمی‌شود، بلکه به‌طور جدی موقعیت ایران در بازارهای منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.
صادرکنندگانی که ماه‌ها برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه از عراق و افغانستان تا کشورهای حاشیه خلیج فارس برنامه‌ریزی کرده‌اند، ناگهان با سد ممنوعیت مواجه می‌شوند. این در حالی است که بازاریابی بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و یک ممنوعیت ناگهانی، می‌تواند سال‌ها تلاش را از بین ببرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۵ فروردین 1404 منتشر کرد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده که ممنوعیت صادرات نباید به حقوق تثبیت‌شده و قانونی فعالان اقتصادی لطمه بزند. این نامه با استناد به بند الف ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی، بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۱۰۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصریح کرده است که اجرای ماده ۷۲ نباید به تعهدات و حقوق مکتسبه صادرکنندگان خللی وارد کند.
با این حال، رویه جاری دولت در اعمال ممنوعیت‌ها، نشان می‌دهد که این ملاحظات قانونی نادیده گرفته می‌شود. از حبوبات و پیاز گرفته تا گوجه‌فرنگی، روغن، مرغ، خوراک دام و حتی خرما، همه در یک بازه زمانی جز فهرست کالاهایی قرار گرفته بودند که مشمول محدودیت‌های صادراتی می‌شدند. این تصمیم‌ها بدون سازوکار جبران خسارت و بدون لحاظ چشم‌انداز تجاری کشور اتخاذ می‌شود.
در شرایطی که یک صادرکننده باید از چند ماه پیش برای ارسال کالا، تأمین منابع، عقد قرارداد و تنظیم زنجیره تأمین آماده شود، ایجاد ممنوعیت بدون اطلاع قبلی، علاوه بر اینکه موجب ضرر مالی می‌شود، تعهدات بین‌المللی را نیز مختل می‌کند. این یعنی ضربه‌زدن به اعتبار تجاری کشور؛ اعتباری که با هر بار خلف وعده، ضعیف‌تر شده و جای خود را به رقبای منطقه‌ای می‌دهد. آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، نبود یک نظام منسجم برای ارتباط میان تولید، بازار داخلی و صادرات است. در نبود چنین سازوکاری، تصمیم‌گیری‌های فوری و مقطعی، جای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر داده را گرفته‌اند. نتیجه این می‌شود که به جای اصلاح ساختار و تقویت تولید، دولت صورت مسأله را پاک می‌کند و مسئولیت ناکارآمدی‌های بازار را به دوش تجارت خارجی می‌اندازد. ممنوعیت صادرات نه ابزار تنظیم بازار است و نه راهبرد حفظ امنیت غذایی؛ تا زمانی که زیرساخت‌های ارتباطی بین کشاورز، بازار، بازرگان و مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود، ممنوعیت‌ها تنها نقش مسکن‌هایی موقتی را دنبال دارند با این تفاوت که درد را پنهان می‌کنند، اما درمان نمی‌کنند.
یکی از عوامل پنهان اما تأثیرگذار در نوسانات قیمت حبوبات، عملکرد سودجویانه محتکران است. این افراد با انبار کردن حجم زیادی از محصول و عرضه محدود و تدریجی آن به بازار، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی افزایش می‌دهند تا بتوانند در زمان مناسب، کالا را با نرخ مورد نظر خود به فروش برسانند. در چنین فضایی، اقداماتی مانند ممنوعیت صادرات، آن هم در شرایطی که تولید داخلی کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات بیشتر شده، کارایی لازم برای کنترل گرانی را ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید