یک روند در آیینه آمار:
تبدیل خصوصیسازی به ابزار جبران کسری بودجه طی ۲۵ سال
در حالی‌که خصوصیسازی قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران باشد، داده‌های رسمی نشان می‌دهد این سیاست در اغلب سال‌ها با شکست در تحقق اهداف همراه بوده است. واگذاری بنگاه‌های دولتی نه‌تنها مسیر پایداری را طی نکرده، بلکه در مقاطع مختلف، به ابزاری برای جبران کسری بودجه بدل شده است. کارشناسان نبود شفافیت و درست اجرا نشدن خصوصیسازی را علت ناکامی این طرح می‌دانند.
به گزارش اکوایران، روند واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عملکرد نوسانی و بعضاً ناکام در تحقق اهداف تعیین‌شده در قوانین بودجه سالانه بوده است. داده‌های رسمی سازمان خصوصیسازی بیانگر آن است که درصد تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناشی از واگذاری‌ها در اکثر سال‌ها پایین‌تر از سطح مورد انتظار بوده و تنها در معدودی از سال‌ها، این درصد به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. همین رفتار حکایت از رفتار نوسانی و بدون برنامه‌ریزی مشخص در روند خصوصیسازی دارد؛ برخی سال‌ها به مراتب دورتر از اهداف تعیین شده و برخی سال‌ها خیلی جلوتر از حد موردنیاز. اگر چه که بین بنگاه‌های واگذار شده، نمونه‌های موفق متعددی مشاهده می‌شود، برخی از واگذاری‌ها به شکست منجر شده و به گفته رسانه‌های معتبر دوباره توسط دولت باز پس گرفته شده‌اند. چه می‌شود که روند خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی در ایران آن طور که باید پیش نمی‌رود و در مواقعی حتی شکست می‌خورد؟
در سال‌های اخیر، به‌ویژه از ۱۴۰۰ به بعد، روند تحقق واگذاری‌ها مجدداً با افت شدید همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ تنها ۱.۹ درصد از هدف‌گذاری‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین، این رقم به صفر نزدیک شد (۰.۰۰۳%). این ارقام نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری بودجه‌ای و واقعیت‌های اجرایی است. البته رقم سال 1404 مربوط به ماه اول سال است که بیش از نیمی از آن نیز تعطیل بوده و این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت اما بررسی آن در کنار رقم سال‌های اخیر تایید می‌کند که نسبت عملکرد به اهداف خصوصیسازی شدیدا کاهش یافته است.
این چالش را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد: مقاومت نهادهای دولتی در برابر واگذاری، ضعف زیرساخت‌های قانونی و شفافیتی، نبود بازار فعال برای خرید دارایی‌ها، مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها، و نیز عدم اعتماد عمومی به فرآیند خصوصیسازی. همچنین، برنامه‌های خصوصیسازی به دلیل عدم تطابق با شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم، رکود، و تحریم‌ها، نتوانسته‌اند از پایداری و انسجام لازم برخوردار شوند.
از سوی دیگر، در قوانین بودجه سالانه، دولت‌ها رقم‌های غیرواقع‌بینانه‌ای برای درآمد ناشی از واگذاری‌ها تعیین کرده‌اند. این روند نه‌تنها بیانگر پیش‌بینی‌های غیردقیق بلکه نشان‌دهنده استفاده ابزاری از خصوصیسازی برای تراز کردن بودجه‌های سالانه است.
دیدگاه تان را بنویسید