۹۹؛ سالی سخت برای امرار معاش مزدبگیران
دست و پای بسته درآمدهای ثابت در مقابل غول تورم
نسرین هزاره مقدم
سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال گذشته، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و سه گروه حاضر در شورای عالی کار ازجمله نمایندگان دولت و کارفرمایان اذعان داشتند که در نیمه اسفندماه براساس داده‌های تورمی دی ماه و بهمن ماه ۹۸، حداقل هزینه‌های زندگی حدود ۵ میلیون تومان است اما امروز که یک فصل کامل از سال ۹۹ گذشته، انباشت تورم‌های ماهانه و تاثیرگذاری آن روی سبد هزینه‌های خانوار، نرخ سبد معیشت را حداقل یک میلیون و 500هزار تومان گران کرده است. دولتمردان البته ابتدا ادعا کردند که تورم در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۴درصد خواهد بود و سپس با رسانه‌ای کردن اعداد معقول تورمی، قصد اثبات این نکته را داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹، کاهشی است و در حال نزدیک شدن به تورم هدف است اما داده‌های میدانی و واقعیت‌های عینی زندگی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نرخ تورم تاثیرگذار بر سبد (یعنی تورم خوراکی‌ها و سایر اقلام موثر بر زندگی کارگران ازجمله مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل) بالای ۴۰درصد است و تورم اعلامی که با لحاظ سیصد و چند قلم کالا محاسبه می‌شود، چندان با آب رفتن سفره‌ها و معیشت طبقه کارگر همخوانی ندارد.
خبری از ترمیم قدرت خرید نیست
در این میان، هر چند آب رفتن و تقلیل سبد خرید خانوارهای کارگری با سرعت بسیار در حال اتفاق افتادن است، خبری از ترمیم قدرت خرید در کار نیست و آنچه به عنوان مذاکرات مزدی قرار است کارگران را از سقوط به ورطه فقر مطلق نجات دهد، کارایی چندانی ندارد، چنانچه در فروردین ماه بعد از 40 ساعت مذاکره مزدی، دستمزد فقط ۲۱درصد زیاد شد و در هفدهم خرداد ماه بعد از حدود 10ساعت چانه‌زنی مجدد، فقط ۵درصد به پایه دستمزد آن هم از محل کاستن از مبلغ حق سنوات کارگری افزوده شد و حالا هم که غول تورم، خشمگین‌تر از همیشه به سفره‌های طبقه کارگر هجوم آورده، مسئولان سازمان بازرسی کشور صحبت از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال می‌کنند!
بحث اینجاست که این ترمیم وعده داده شده حتی اگر محقق هم بشود نهایتاً به دو یا سه ماه آخر سال می‌رسد و در ضمن به نظر نمی‌رسد مقصود سازمان بازرسی از ترمیم دستمزد، رساندن دریافتی کارگران به سبد معیشتی باشد که هر روز نرخ آن در حال افزایش یافتن است. از آن گذشته، با وضعیتی که امروز اقتصاد ایران در پیش گرفته و صعود بی‌امان نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین، ارز و طلا، تا نیمه دوم سال دیگر اثری از افزایش دستمزد در زندگی و معیشت کارگران باقی نمی‌ماند و این ۲۶درصد که همان ابتدای کار نیز موثر و ارزشمند نبود تا نیمه دوم سال ۹۹، کاملاً بلااثر خواهد شد. این در حالی‌ست که مستمری کارگران بازنشسته با ۲۶درصد افزایش به ۲ میلیون و ۸۰هزار تومان رسیده و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نه با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان موافقت کرده و نه اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق کرده است.
در این شرایط، می‌خواهیم بدانیم نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با همان متر و معیارهای حداقلی که در جلسات رسمی شورای عالی کار به کار می‌رود، امروز به چه عددی رسیده است.
دستمزد کارگر حداقل‌بگیر فقط ۴۰درصد نرخ سبد معاش 6 میلیون و 500هزار تومانی است و مستمری کارگر بازنشسته حداقل‌بگیر که فقط ۲ میلیون و ۸۰هزار تومان است، فقط ۳۲درصد از سبد معاش ماهانه را تامین می‌کند
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: آمار متوسط هزینه‌های خانوارهای کشوری که منظور فقط خانوارهای شهری است، به سه بازه تقسیم می‌شود؛ قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماهه بهار ۹۹. هزینه خانوارهای کارگری قبل از کرونا حدود ۵ میلیون و ۱۹۰هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفره بوده است. بعد از کرونا، یک جهش ۳۰درصدی در مصرف اقلام بهداشتی و شوینده‌ها اتفاق افتاد و در نتیجه، هزینه سبد خانوار به ۶ میلیون و ۵۰هزار تومان رسید. در سال ۹۹، جهش قیمتی در همه مولفه‌های سبد خانوارهای کارگری ازجمله حمل و نقل، مسکن، خوراکی‌ها و بهداشت اتفاق افتاد و به تبع این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوار، امروز سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین شرایط به ۶ میلیون و ۴۹۰هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.
به گفته وی، سیاست‌های کهنه شده برای جمع‌آوری نقدینگی و درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ‌وجه از بحران نجات نمی‌دهد.
سیاست‌هایی از نوع دست‌کاری
توفیقی می‌گوید: دولت با دو برابر کردن نرخ ارز، سیاست کاهش دیون خود را در پیش گرفته است. برای مثال اگر با دلار 10هزار تومانی، بدهی دولت به تامین اجتماعی A دلار بود، حالا با دلار 20هزار تومانی، این بدهی نصف شده است اما معیشت مردم با گران شدن نرخ ارز به مخاطره جدی می‌افتد. کاستن از ارزش دستمزد ناچیز کارگران، آنها را به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهد و دیگر جبران این سقوط ممکن نخواهد بود.
وی دست‌کاری نرخ تورم را نیز ازجمله سیاست‌های عددسازی می‌داند و معتقد است کاهش نرخ تورم ادعایی دولت به هیچ‌وجه در زندگی طبقه کارگر ملموس نیست، بلکه روزبه‌روز هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.
با این حساب، شکاف میان درآمد کارگران و بازنشستگان با هزینه‌های حداقلی زندگی به شدت افزایش یافته است. این شکاف بسیار عمیق، به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، پدیده‌ای کاملاً بی‌سابقه است.
دستمزد کارگران ۴۰درصد سبد معاش است
در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است (البته سبد حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از این رقم‌هاست) دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد. دستمزد کارگر حداقل‌بگیر که ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است (اگر نرخ سبد را برای سادگی ۶ میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نظر بگیریم) فقط ۴۰درصد نرخ سبد است، یعنی فقط ۴۰درصد هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد و مستمری کارگر بازنشسته حداقل‌بگیر که فقط ۲ میلیون و ۸۰هزار تومان است، فقط ۳۲درصد نرخ سبد است، یعنی یک کارگر بازنشسته بعد از 30 سال خدمت و ایستادن پای خطوط تولید این کشور، با مستمری ماهانه خود قادر است تنها ۳۲درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند. لازم به توضیح نیست که اگر نرخ واقعی سبد معیشت که حدود ۹ میلیون تومان است را در نظر بگیریم، این درصدهای پوشش (درصد پوشش سبد معیشت توسط حداقل مزد و حداقل مستمری) به زیر 20 یا حتی 10درصد می‌رسد!
سیاست‌های نخ‌نمای دولت برای جمع‌آوری نقدینگی و درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ‌وجه از بحران نجات نمی‌دهد
در این شرایط چه باید کرد؟ اگر قرار است مزد را ترمیم کنند، باید قبل از اینکه دیر شود در همین تیر ماه، مزد را به صورت واقعی و اصولی یعنی به اندازه نرخ سبد ترمیم کنند و اگر دولت واقعا به معیشت کارگران بازنشسته می‌اندیشد باید همین امروز بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و با صدور بخشنامه‌های سفت و سخت، مدیرعامل سازمان را مجبور کند که هم مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم همسان‌سازی را به شیوه اصولی و کارآمد کلید بزند. در غیر این صورت، سال ۹۹ برای کارگران شاغل و بازنشسته، سالی خواهد بود دشوارتر از همیشه! در چنین شرایطی است که «معیشت» باید جدی گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید