یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: عملیات بازار باز در چند ماه اخیر از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها آغاز شده و پیش بینی می‌شود این عملیات ادامه داشته باشد، بنابراین بخشی از منابع بانک مرکزی به سمت اوراق سرازیر و از آنجا به بازار سرمایه سرریز می‌شود که باز شرایط مثبتی برای شرکت‌های بورسی و رشد قیمت‌ها فراهم خواهد کرد. 

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در مورد اینکه وضعیت اقتصادی ایران در سال پیش روى چگونه خواهد بود نظرات مختلفی وجود دارد و ما به طور قطع نمی‌توانیم روند رشد اقتصادی را پیش‌بینی کنیم، اما برآوردها نشان می‌دهد که این روند چندان مثبت نخواهد بود، البته این به معنای سرایت این برآوردهای منفی به بازار بورس نیست و دلایل مختلفی وجود دارد که امسال بازار بورس از رشد مطلوبی برخوردار خواهد بود.

سعدوندی ادامه داد: اگر بتوانیم دخالت‌های منفی ناظر بازار و برخى مدیران صندوق‌ها در بورس را کنترل کنیم این احتمال وجود دارد که شاخص بورس تا پایان سال تا حد دو برابر رشد داشته باشد. دلیل این مسئله این است که هنوز بازار نسبت به سود‌دهی فعلى شرکت‌ها ارزان است یعنی با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز انتظار افزایش بیشتر وجود دارد. موضوع دیگر سیاست‌های کلان اقتصاد کشور است که به سمت کنترل و کاهش نرخ بهره در حرکت است و این بهترین شرایط را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند.

 این استاد دانشگاه با اشاره به تأثیر قیمت ارز بر شاخص بورس گفت: افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا شرکت‌های صادراتی برعکس سال گذشته از محل افزایش نرخ ارز منتفع شوند که در این شرایط بخشی از منابع صادراتی به کشور بازگشته و صرف تولید داخل می شود. مورد دیگر اینکه برخی از این شرکت‌ها در سال گذشته رشد خوبی نداشتند  بنابراین از حضیض به سمت بالا در حال حرکت هستند و  به این دلیل شاید امسال وضعیت خوبی داشته باشند در واقع  برای رسیدن به حالت تعادل شاهد رشد سهام این شرکت‌ها خواهیم بود. بنابراین پیش بینی بنده این است که نیمه دوم سال از این جهت روند مثبتی داشته باشیم.

 وی در مورد تاثیر تصمیم اخیر امریکا در مورد سپاه پاسداران بر بازار بورس گفت: البته در کوتاه‌مدت انتظار می‌رفت که بازار بورس واکنش منفی نسبت به این تصمیم داشته باشد که با مدیریت بازار این تأثیر منفی کنترل شد، البته باید توجه داشت که این تحریم از نظر اقتصادی نمی‌تواند تاثیری داشته باشد چون پیش از این سپاه تحریم بوده و این بیشتر یک گام سیاسی است تا یک حرکت حساب شده اقتصادى.