بدون اصلاحات اساسی اقتصاد ایران به قهقرا می‌رود

یک کارشناس اقتصادی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مذاکرات بین ایران و آمریکا بر نرخ ارز و ارزش پول ملی را بررسی کرد و با انتقاد از وابستگی بیش از حد سیاست‌گذاری‌های دولت به مذاکرات، بر ضرورت اصلاحات اقتصادی داخلی و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها تاکید کرد. او هشدار داد که بدون تغییر رویکرد، اقتصاد ایران در مسیر قهقرا قرار خواهد گرفت.

محمدحسین مصباح در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، بیان کرد: قطعا مذاکرات بر مسائل اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، اما این اثرات کوتاه‌مدت بر نرخ ارز، قابل‌توجه است. با این حال، عوامل بنیادین اقتصادی نظیر کمبود منابع، کسری بودجه، نقدینگی و مسائل مرتبط با ارزش پول ملی، تعیین‌کننده تأثیرات بلندمدت هستند. او افزود: اگرچه این انتظارات در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد می‌کنند، پایداری آنها در بازار‌های بلندمدت محل تردید است. مسیر اصلی اقتصاد به ارزش پول ملی و نرخ برابری آن با دلار وابسته است که خود تحت تأثیر تورم قرار دارد. این عوامل در بلندمدت پایدار بوده و روند‌های اقتصادی را شکل می‌دهند، در حالی که نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از مذاکرات، صرفاً انحرافات موقتی از این مسیر اصلی هستند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت کنونی ارزش پول ملی را به شدت به مذاکرات رفع تحریم‌ها گره زده و این وابستگی، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. این رویکرد، که عمدتاً از سوی سیاست‌گذاری‌های دولتی تقویت شده، یکی از نقاط ضعف اصلی دولت به شمار می‌رود. دولت به جای تمرکز بر اصلاحات اقتصادی داخلی، صرفاً به رفع تحریم‌ها چشم دوخته است. این در حالی است که طرف‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، از وضعیت رو به افول اقتصاد ایران و تورم ۵۰ درصدی سالانه آن آگاه‌اند. در چنین شرایطی، انتظار حصول نتیجه از مذاکرات بدون اصلاحات داخلی غیرواقع‌بینانه است.

مصباح با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: دولت‌ها، فارغ از دوره‌های زمانی خاص، موظف به پیشبرد اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در مسیر قهقرا قرار دارد، انگیزه طرف‌های خارجی برای مذاکره کاهش یافته است. تلاش‌های اخیر برای اصلاحات، به‌ویژه پس از تغییرات در وزارت اقتصاد، با کندی مواجه شده است.

او ادامه داد: مجلس کنونی نیز به دلیل ماهیت پوپولیستی خود، که ناشی از نیاز به کسب آرای عمومی است، تمایلی به حمایت از اصلاحات ساختاری نشان نمی‌دهد. این وضعیت، ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و قاطع از سوی دولت را برجسته می‌کند. عملکرد مجلس در دوره‌های اخیر، از جمله ممانعت از اجرای برخی طرح‌های اقتصادی نظیر آزادسازی بازار ارز، به عقب‌گرد در برنامه‌های دولت منجر شده است. با این حال، ناهماهنگی در بدنه دولت نیز به همان اندازه چالش‌برانگیز است. فقدان همراهی میان نهاد‌هایی نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و معاونت اقتصادی، مانع از اجرای یکپارچه سیاست‌ها شده است. در صورت هماهنگی این نهادها، امکان پیشبرد طرح‌هایی نظیر آزادسازی نرخ ارز و حتی جلب موافقت مجلس وجود 

خواهد داشت.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، تداوم رویکرد کنونی دولت چشم‌انداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند. مذاکرات رفع تحریم‌ها تنها ۲۰ درصد از راه‌حل را تشکیل می‌دهد، در حالی که ۸۰ درصد آن به بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاحات داخلی وابسته است. ایران با وجود ۱۵ سال تحریم‌های شدید، توانایی دور زدن محدودیت‌ها را کسب کرده است. با این حال، نوع حکمرانی اقتصادی از سال ۱۳۹۲، به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد، در حوزه‌های ارز و انرژی، کشور را به سمت قهقرا سوق داده است.