این طرح می‌تواند زمینه‌ساز حرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز رونق شود
«عملیات بازار باز » در کـشاکـش تصویب و اجرا
مهناز اعتدالی
از روزی که همتی در آغازین روزهای سال جدید خبر از خنثی‌سازی چند اقدام برای بر هم زدن ثبات بازار ارز از سوی برخی کشورهای همسایه با استناد به گزارش‌های محرمانه داد؛ بحث «سیاست بازار باز» بار دیگر مطرح شد، چراکه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد «آمارها نشان می‌دهد که تنها جوسازی سایت‌ها و دلالان است که نرخ را بالا می‌برد و اقتصاد و بازار عملا می‌تواند کاهش نرخ‌های ارز را تجربه کند. بر این اصل نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت؛ انشاالله این اقدام در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب شدن آن را عملیاتی خواهیم کرد.»
همتی با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی یک تصور عمومی است، یادآورشد که نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند. ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم. معتقدم نرخ‌های فعلی ارز واقعی نیست، اما به خودم هم اجازه نمی‌دهم که بگویم چه نرخی واقعی است، هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که ثبات مهم‌تر از نرخ است، فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل حفظ ثبات این‌ها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم اما مطمئن باشید که این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود.
براین اساس شورای هماهنگی اقتصادی در جلسه اخیر خود برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داده است تا در قالب «عملیات بازار باز» نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی اقدام کند. هدف از این مصوبه تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق قابل‌معامله و در نتیجه پر کردن این حفره تورم‌زا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملیات بازار باز در قالب انتظار اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار بانک مرکزی در کنار ابزارهایی چون «ذخیره قانونی» و «پنجره تنزیل» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تورم‌زدا مورد استفاده بانک‌های مرکزی در دنیا قرار می‌گیرد.
در واقع این سازوکار کنترل پولی طی دهه‌های اخیر به‌عنوان موثرترین ابزار ثبات‌ساز در بازار پول مطرح شده است که علاوه بر کنترل تورم می‌تواند زمینه‌ساز حرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز رونق شود و با این کار الزام تامین مالی دولت توسط شبکه بانکی به حداقل برسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان، روز گذشته در کانال خود ضمن تبریک راه‌اندازی عملیات بازار باز نوشته است، «10ماه پیش یکی از مسئولان بلندپایه پولی کشور چشم در چشم اینجانب دوخته، فرمودند: وقت خود را تلف نکن تا ما هستیم عملیات بازار باز در این کشور اجرایی نخواهد شد. اکنون اجرای عملیات بازار باز را پس از 40 سال تحمیل تورم بر ایرانیان تبریک عرض می‌کنم. اگر روند تحول سیاست‌گذاری پولی بر مسیر اصلاح پیش رود امید دارم که تورم در ایران برای همیشه به زباله‌دان تاریخ سپرده شود.»
9 اثر مثبت اجرای عملیات بازار باز
عملیات «بازار باز»، به عنوان طرح جدید دولت برای مهار بحران اقتصادی در سوم بهمن ماه سال 97 با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس عملیاتی شد که براساس آن مجلس با بررسی بند (م) تبصره (5) لایحه بودجه سال 98، پیشنهاد کرد که این بند به نحوی تغییر کند که بر اعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی در زمینه عملیات بازار باز تصریح داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عملیات بازار باز و توثیق اوراق بهادار دولتی» پیشنهاد داد دولت با توجه به ملاحظات اجرایی عملیات بازار باز و وثیقه‌گیری اوراق بهادار دولتی در ازای اضافه برداشت یا خط اعتباری، اختیار اجرای این عملیات را به بانک مرکزی واگذار کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به 9 اثر مثبت اجرای عملیات بازار باز نتایج و مزایای اجزای آن را در کاهش نرخ سود موثر اوراق دولتی، افزایش نقدشوندگی اوراق دولت، کاهش هزینه استقراض دولت، کاهش نرخ سود بانکی، انتظام‌بخشی به بازار پول و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام کرده و یادآور شده است که عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی بوده و به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف تأثیر بر نرخ سود یا حجم پایه پولی اطلاق می‌شود.
در این پژوهش بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار اوراق دولتی تاکید شده و براساس آن مقرر شده است که بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ بهره بین بانکی را تحت‌تأثیر قرار دهد، بدین نحو که با خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، میزان پایه پولی (ذخایر نقد بانک‌ها) افزایش یافته و با افزایش حجم پایه پولی، نرخ بهره بین بانکی کاهش می‌یابد. فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی نیز با کاهش مانده پایه پولی، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد.
بنابراین خرید و فروش اوراق دولتی همچون تعیین نسبت ذخیره قانونی یک ابزار اجرای سیاست پولی است که با کمک آن بانک مرکزی می‌تواند در راستای اهداف خود حرکت کند. اجرای عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی از جانب بانک مرکزی، به واسطه تقاضای بالایی که برای اوراق دولتی ایجاد می‌کند، نرخ سود مؤثر این اوراق را کاهش داده و نقد شوندگی اوراق دولتی را افزایش می‌دهد. کاهش نرخ سود اوراق دولتی، موجب کاهش هزینه استقراض دولت شده و افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، فرآیند استقراض دولت را تسهیل می‌کند. براین اصل بانک مرکزی با مداخله اثربخش، می‌تواند نرخ سود مؤثر اوراق دولتی را حداقل به نرخ بازار بین بانکی برساند که در این صورت یکی از پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز، کاهش هزینه استقراض و در عین حال تسهیل استقراض دولت برای جبران کسری بودجه است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری نسبت به سنوات گذشته، اعطای مجوز به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز، اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کند.
الزام پیاده‌سازی ابزارهای نوین
یکی از کارآترین ابزارهای تثبیت پولی «عملیات بازار باز» است. در مکانیزم عملیات بازار باز، بانک مرکزی با توجه به نقطه هدف‌گذاری‌شده برای متغیر تورمی، اقدام به خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار باز می‌کند که در این شرایط خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی منجر به تزریق پول به شبکه بانکی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می‌شود. این در حالی است که فروش اوراق قرضه یک سیاست انقباضی است که هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموم کشورهای توسعه‌یافته با توجه به عمیق بودن بازارهای ثانویه از اوراق قرضه دولتی در مکانیزم بازار باز استفاده می‌کنند و در نقطه مقابل در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته، بانک مرکزی به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کند.
عملیات بازار باز به‌عنوان سازوکار کنترل پولی طی دهه‌های اخیر به‌عنوان موثرترین ابزار ثبات‌ساز در بازار پول مطرح شده است که علاوه بر کنترل تورم می‌تواند زمینه‌سازحرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز رونق شود و با این کار الزام تامین مالی دولت توسط شبکه بانکی به حداقل برسد
منظور از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده است.
براین اساس «عملیات بازار باز» سیاستی است با اهداف چندگانه که علاوه بر کنترل (یا انقباض و انبساط) پایه پولی و نقدینگی نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات را مدیریت می‌کند.
آثار اقتصادی مثبت اصلاح نظام بانکی
با توجه به تأثیر نرخ سود واقعی اوراق دولتی بر نرخ سود بانکی، فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی اجرای عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی، یک ضرورت است. قانون پولی بانکی مصوب 1351 بانک مرکزی را تنها مجاز به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی دانسته است، ازاین‌رو بانک مرکزی در راستای خرید اوراق دولتی غیر از اسناد خزانه اسلامی، نیازمند مجوز قانونی است.
پیشنهاد اجرای عملیات بازار باز مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته و به دولت ارائه شده است. به همین منظور براساس بند «م» تبصره 5 لایحه بودجه سال ۹۸ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
شورای هماهنگی اقتصادی برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داده تا در قالب «عملیات بازار باز» نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی اقدام کند. هدف از این مصوبه تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق قابل‌معامله و در نتیجه پر کردن این حفره تورم‌زا است
براین اساس به دولت اجازه داده شده است در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند. کارشناسان در این زمینه معتقدند آنچه که برای امروز اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها است که عملیات بازار باز می‌تواند تا حد زیادی این پدیده مخرب برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی را کنترل کند.
براین اصل با توجه به اینکه بیش از 95 درصد نقدینگی در اقتصاد در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌شود، پول خلق شده توسط بانک مرکزی به سپرده در بانک‌ها تبدیل می‌شود. در این فرآیند، بانک سودی را که به سپرده‌گذار وعده داده است تامین کرده و نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی پیدا نمی‌کند. البته این در شرایطی است که بانک اقدام به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نکرده و یا مطالبات معوق بالایی نداشته باشد که در این صورت بخشی از نیاز خود به نقدینگی را از بازار بین بانکی تامین خواهد کرد که با توجه به تولید مناسب نقدینگی و پایه پولی؛ ورود بانک به این بازار منجر به رشد قابل‌توجه نرخ سود نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید