راهکارهایی درراستای تحقق شعار «رونق تولید»؛
«تغییر ترکیب نقدینگی» و «پرهیز از بنگاهداری» بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی، در یادداشتی تاکید کرده است که با افزایش عرضه می‌توان از فشار تورمی کاست.
عبدالناصر همتی، نهم فروردین‌ماه، در یک یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد: «بانک مرکزی تغییر ترکیب کمیت‌های پولی را برای حرکت نقدینگی به سمت رونق تولید در دستور کار قرار داده است.»
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت با اشاره به «ریشه شوک تورمی اخیر» تاکید کرد که بانک مرکزی در کنار «سیاست مرتبط با نرخ ارز»، سیاست «پولی مناسب» در شرایط فعلی را «تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند». به نوشته عبدالناصر همتی، هدف از اجرای این سیاست این است که «با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.»
گرفتاری بانک‌ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد که ریشه‌های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک‌ها، رد دیون دولت و سرمایه‌گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک‌ها بوده است
رئیس کل بانک مرکزی ایران، در ابتدای این یادداشت خود، ابتدا به تعریف مفهوم نقدینگی پرداخته و نوشت: «بخش مهمی از حجم نقدینگی هم اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیر آن شده و یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی‌ها شده است که بخش عمده‌ای از آنها هم راستا با تامین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد.»
این جمله رئیس‌کل بانک مرکزی می‌‌تواند به انتقاد کارشناسان از تجمع دارایی‌های مسموم بانک‌ها مربوط باشد که در سال‌های اخیر مدام به آنها اشاره شده است.
مسئولان سیاسی و اقتصادی همچون رئیس‌‌جمهوری و دیگران نیز بارها از لزوم واگذاری اموال مازاد و فروش ساختمانهای بانک‌ها سخن گفته‌اند.
در سال‌های اخیر، بانک‌ها با ورود به بازار مسکن و ساختمان، ضمن برهم زدن مناسبات این بخش، با رکود بخش ساختمان و مسکن از فروش ساختمانهای خود عاجز مانده‌اند و این دارایی‌ها تحت‌عنوان دارایی‌های منجمد یا مسموم اگرچه در تراز مالی بانک‌ها لحاظ می شوند اما قدرت گردش سرمایه ندارند.
عبدالناصر همتی، نهم فروردین‌ماه، در یک یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد: «بانک مرکزی تغییر ترکیب کمیت‌های پولی را برای حرکت نقدینگی به سمت رونق تولید در دستور کار قرار داده است»
نکته دیگری که در یادداشت همتی، به آن اشاره شده رفتار منطقی نقدینگی است. به نوشته همتی، «نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی خالص از ریسک را داشته باشد.»
با این مقدمه، رئیس‌کل بانک مرکزی تصرح کرده است که اگر قرار است نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، «باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود.»
در آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت ارقام عمده پولی و بانکی که به آذرماه پارسال مربوط می‌شود، رقم نقدینگی در پایان ۹ ماه پارسال از یکهزار و ۷۶۵ هزار میلیارد تومان گذشت.
رقم نقدینگی در پایان آذرماه پارسال نسبت به اسفند سال ۹۶، رشدی ۱۵.۳ درصدی را تجربه کرد که اگرچه نسبت به نرخ‌های رشد سال‌های قبل، رشدی کم‌شتاب‌تر بود، اما همچنین نرخ رشدی بالا به حساب می‌آمد.
ترکیب نقدینگی در تقسیم‌بندی کلی به حجم پول و شبه پول جاری در اقتصاد تعبیر می‌شود، در سال‌های اخیر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول تغییر یافته است که به سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اطلاق می‌شود و رشد پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های جاری بانکی، رشدی کمتر بوده است.
تشدید نرخ تولید نقدینگی زمینه‌ساز تورم است
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و عضو شورای عالی بورس که مدتی مشاور اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی در دوره عباس آخوندی بود «تشدید نرخ تولید نقدینگی که زمینه‌ساز تورم است» را «بیش از هر مسئله دیگری چالش جدی و نگرانی اصلی اقتصاد ایران» در سال ۱۳۹۸ نامیده بود.
نقدینگی عموما از رهگذر کسری بودجه دولت و شیوه تامین این کسری از راه استقراض از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی تولید می‌شود.
اگر حرکت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی متناسب باشد، رشد نقدینگی بحران‌آفرین نخواهد بود، اما رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی در تمام سال‌های گذشته که در مواردی و سال‌هایی رشد اقتصادی منفی بوده، زمینه‌ساز تشدید تورم خواهد شد.
بانک‌ها گرفتار در بنگاهداری و اموال مازاد
نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال‌های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی‌شود.
در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال 93)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد 16 و 17 آن بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند.
در سال‌های پس از آن خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تایید دولتمردان بود به شکلی که در ابتدای دولت دوازدهم این موضوع به سرفصل خواسته‌های رییس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شد.
با وجود همه تلاش‌های دولتمردان و سیاستگذاران، خلاصی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش تفریغ بودجه 1396 کل کشور تنها 35 درصد محقق شده است.
آنگونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده، مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد بانک‌ها 65 هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم 29 هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و 36 هزار میلیارد تومان به سهام غیربانکی در شرکت‌های وابسته اختصاص دارد.
با وجود الزام قانونی مبنی بر اینکه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 97 بانک‌ها موظف بودند همه این سهام و اموال را واگذار کنند، اما دیوان محاسبات می گوید در این مدت 13 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و 10 هزار میلیارد تومان سهام به فروش رفته است یعنی 45 درصد از اموال مازاد و 27 درصد از سهام غیربانکی از دایره دارایی‌های بانک‌ها خارج شده است.
بنگاهداری بانک‌ها کمتر شد
اواخر اسفند ماه 97 معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها را منتشر کرد که نشان می داد تنها در یکسال اخیر 10 هزار میلیارد تومان از حجم بنگاهداری بانک‌ها کم شده است.
بر این اساس، میزان فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه 1394) تا دی ماه 1396 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و از دی ماه 1396 تا اواخر اسفند 97 حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.
چرا بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند؟
گرفتاری بانک‌ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد که ریشه‌های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک‌ها، رد دیون دولت و سرمایه‌گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک‌ها بوده است.
مشکل اصلی اینکه مشتری نمی‌تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود بازپرداخت کند، این است که یا بانک در ارزیابی توان اعتباری مشتری و توجیه پذیری طرح‌های ارایه شده درست عمل نکرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل کرده است. از این رو بانک تضامین ارایه شده مشتری را با حکم دادگاه به تملک در می‌آورد.
علاوه بر این در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از دیون دولت به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها تسویه می شد و به این ترتیب بسیاری از کارخانه‌ها زیانده با مصوبه هیات دولت در تملک بانک‌های دولتی درآمدند که این امر هم بر زیان بانک‌ها افزود و هم گرفتاری آنها را در بنگاه‌های مشکل‌دار زیاد کرد.
در هر حال نباید از این واقعیت گذشت که خروج از بنگاهداری بانک‌ها به سادگی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت‌ها و مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی در این کار دخیل است.
با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانک‌ها در واگذاری دارایی‌ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.
تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با تدوین برنامه یکساله برای بانک‌ها، به دنبال واگذاری 100درصدی اموال و دارایی‌های مازاد است.
«فرهاد دژپسند» امیدوار است در کنار برگزاری مزایده، از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس کالا، بتوان فروش بلوکی این اموال را پیگیری کرد به طوری که 80 تا 100 درصد اموال بانک‌ها واگذار شود.
تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد
همانطور که در ماده 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده، اگر بانک‌ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود؛ پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به 55 درصد برسد.
در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد در سال 1395 به میزان بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال اقدام کرده است . بنابراین اگر بانک‌ها اهتمام کافی را در فرآیند واگذاری‌ها نداشته باشند، تیغ مالیاتی در سال‌های بعدی تیزتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید