مجلس مجوز اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه را تمدید و مصارف آن را تعیین کرد
فقط امور زیربنایی و تولیدی!
زرناز غلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جریان بررسی بودجه سال ۹۸، مجوز اخذ وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کردند. نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه داده بودند که 5 میلیون دلار از روسیه وام بگیرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته بود که بهره این وام ۲٫۷۷ درصد درصد است و طی یک دوره پنج سال بازپرداخت خواهد شد.
این مصوبه مجلس پیش از این اعتراض برخی نمایندگان را به دنبال داشت، با این حال پریروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نمایندگان زمان دریافت این وام را تمدید کردند.
براساس این مصوبه، این وام برای امور زیربنایی و تولیدی با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص پیدا می‌کند.
2 میلیارد دلار قبلا گرفته بودیم
یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز خبر داد که ایران تاکنون دو میلیارد دلار از روسیه وام گرفته است.
علیرضا رحیمی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره مجوز پارلمان به دولت برای تمدید اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه، گفت: مجلس در گذشته در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام 5 میلیاردلاری را داد که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم و یا سرمایه‌گذاری جذب شده است و حدود 3 میلیارد دلار باقی مانده است که دولت می‌تواند در قالب استقراض یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مصوب جذب کند.
براساس گزارش‌ها، تأمین مالی پروژه نیروگاه حرارتی هرمزگان و برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار، اینچه برون با وام 2 میلیارد دلاری مورداشاره انجام شده است.
بانک دولتی «توسعه و امور مالی خارجی» روسیه در شهریور ۹۶ قرارداد فاینانس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی به منظور تأمین مالی پروژه نیروگاه حرارتی هرمزگان را در حضور مقامات ایران با بانک دولتی «صنعت و معدن» ایران امضا کرده بود.
در جلسه روز دوشنبه مجلس، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ نیز گفت: «امسال ما از ۶۵ میلیارد دلاری که در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده برای توسعه و احداث طرح‌ها از فاینانس استفاده کند، سقف ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته‌ایم» همچنین پیش از این محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گفته بود که در لایحه بودجه سال آینده دولت اجازه دارد ۳۰ میلیارد دلار از کشورهای خارجی فاینانس دریافت کند.
بدهی خارجی بد نیست!
بدهی خارجی به بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی گفته می‌شود و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد.
ازاین‌رو، حفظ سطح مناسبی از بدهی‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه‌‌تنها منفی تلقی نمی‌شود بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و حتی لازم است.
به بیان دیگر، بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، وام گرفتن و حتی افزایش بدهی یک کشور از منظر بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، به منزله اعتبار و توان مالی مناسب آن کشور محسوب می‌شود؛ سرعت گرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت موثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم‌انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی وام گرفتن مشروط به حفظ سطح مناسبی از بدهی‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه‌‌تنها منفی تلقی نمی‌شود، بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی، مطلوب و حتی لازم است
افزایش کم‌خطر بدهی خارجی ایران
بانک جهانی چندی پیش به ارزیابی بدهی‌های خارجی ایران و پیش‌بینی این رقم برای سال 2019 پرداخت. این بانک با تحلیل میزان بدهی خارجی ایران، رقم آن را در سال میلادی گذشته بیش از 520 میلیون دلار اعلام کرد که گرچه رشدی چشمگیر نسبت به سال 2016 داشته، اما با توجه به ابعاد اقتصاد کشور، هنوز رقم نگران‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز با بررسی 13 شاخص اقتصادی کشور، سال 2019 میلادی را سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران ارزیابی کرد که در آن میزان تولید ناخالص داخلی کاهش 97 میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.
این صندوق در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 30کشور منطقه از جمله ایران در سال 2018 میلادی و چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال 2019 پرداخت.
بر اساس این گزارش؛ اقتصاد ایران که در سال 2017 رشد 3.7 درصدی داشت، سال 2018 رکود و رشد منفی 1.5 درصدی را تجربه کرد و در سال 2019 رشد منفی 3.6 درصدی خواهد داشت. ارقام اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به درجه‌ای از ارقام منتشر شده از سوی نهادهای داخلی نیز خوش‌بینانه‌تر است؛ مثلا پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در سال آینده، تا رشد منفی 5.5 درصد را محتمل می‌داند که نسبت به رقم پیش‌بینی شده از سوی این مرجع بین‌المللی اقتصاد، 1.9 درصد رکود بیشتر را نشان می‌دهند.
بانک جهانی هم در گزارش خود از بدهی خارجی کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط می‌گوید که جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی ۵۳۳ میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی استقراض کرده که نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا پنج برابر شده است. هر چند سهم این افزایش بسیار بالا بوده و رشدی 500 درصدی را نشان می‌دهد اما با توجه به اینکه درنهایت سهم آن به 523 میلیون دلار رسیده و این رقم برای اقتصادی چون ایران ناچیز است، هنوز جای نگرانی چندانی وجود ندارد. در حالی که مشخص نیست ایران در سال جاری و سال‌های پیش رو با توجه به بازگشت تحریم‌های امریکا موفق به جذب چه میزان وام خارجی باشد، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی دوره‌ای سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند.
براساس مصوبه مجلس، وام 5 میلیاردی برای امور زیربنایی و تولیدی با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص پیدا می‌کند
طبق این گزارش که در وب‌سایت رسمی بانک جهانی منتشر شده است، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال پیشتر به 6 میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار رسیده است. بانک جهانی می‌افزاید که نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی (این شاخص در مورد ایران تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی است) حدود ۱.۴ درصد است که کمترین میزان در میان کشورهای با درآمد کم و متوسط است. به بیان دیگر با وجود رشد بدهی خارجی ایران، این رقم برای کشورهایی مشابه با ایران جزو کمترین ارقام محسوب می‌شود. استقراض از نهادهای مالی خارجی برای توسعه پروژه‌ها و زیرساخت کشورها امری معمول و غالبا مثبت است و بسیاری از کشورهای رو به توسعه مانند ترکیه و هند و چین موفق به جذب صدها میلیارد دلار وام از نهادهای مالی بین‌المللی شده‌اند. نسبت بدهی خارجی ترکیه و هند و چین به تولید ناخالص ملی برای نمونه ۵۴ درصد، ۲۰ درصد و ۱۴ درصد است. تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۶ به خاطر افزایش صادرات، خصوصا درآمدهای نفتی حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به بالای ۴۴۰ میلیارد دلار رسید.
احیای دریاچه ارومیه منوط به استقراض خارجی
اینکه وام‌های خارجی به چه مصارفی اختصاص می‌یابد، بستگی به عوامل مختلف دارد و این وام‌ها ممکن است شامل حوزه‌های گوناگون شود. برای مثال وام 5 میلیارد دلاری روسیه قرار است فقط به امور زیربنایی و تولیدی با چند اولویت مشخص تخصیص یابد؛ اما برای وام‌هایی از این دست می‌توان مصارف دیگری نیز متصور بود؛ چنانچه رئیس سازمان محیط زیست ایران و مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، پارسال و در کشاکش بحران خشک شدن دریاچه ارومیه؛ تنها راه‌کار تامین منابع مالی برای احیای این دریاچه را «استقراض خارجی» اعلام کرد.
عیسی کلانتری به ایسنا گفته بود که دریاچه ارومیه با بودجه «سنواتی» احیا نمی‌شود.
او همچنین از بدهی «۱۸۰۰ میلیاردی دولت» به ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داده و افزوده بود که در دو سال گذشته، «ثابت شده با بودجه سنواتی نمی‌توان کارهای دریاچه ارومیه را پیش برد و با بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌دهد، بعید است احیای دریاچه ارومیه صورت گیرد». کلانتری با تاکید بر ضرورت «تامین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز» دریاچه ارومیه، تصریح کرده بود «دولت باید اجازه استقراض از خارج از کشور را بدهد. یعنی پول مورد نیاز دریاچه را از خارجی‌ها به شکل وام با بهره حدود ۲.۵ درصد بگیریم».
اولین وام خارجی ایران چه زمانی دریافت شد؟
بر اساس اسناد تاریخی، اولین وام مهم خارجی دریافتی از سوی ایران در زمان ناصرالدین شاه بابت پرداخت زیان به شرکت انگلیسی تالبوت دریافت شد.
نخستین وام ایران به میزان 500 هزار لیره در سال 1271 خورشیدی یعنی اواخر سلطنت ناصرالدین شاه پرداخت شد که این وام صرف بازپرداخت زیان شرکت انگلیسی تالبوت، پس از فسخ امتیاز توتون و تنباکو شد.
هرچند این وام به عنوان مهمترین وام خارجی ایران تلقی می‌شود، اما پیش از آن، ناصرالدین شاه در نخستین سفر خود به اروپا نیز تسهیلاتی 200 هزار لیره‌ای از بارون جولیوس دو رویترز گرفت که پرداخت آن سریع بود.
در عین حال ناصرالدین شاه برای سومین سفر به اروپا نیز 40 هزار لیره برای تامین مخارج سفر از رویترز وام گرفت. با این حال تسهیلاتی که بابت پرداخت خسارت به شرکت تالبوت بود، چون میراثی ناگوار، پس از ترور شاه به جانشین وی یعنی مظفرالدین شاه رسید و تا مدت‌های طولانی بر گردن ملت ایران سنگینی می‌کرد.
بهره وام 500 هزار لیره‌ای انگلستان به ایران در آن دوران 6 درصد بود.
دیدگاه تان را بنویسید