کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ در انتقال تعیین قیمت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری به دست بازار، مردم به عنوان متقاضیان اصلی بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند و این سونامی شاید تا سال‌ها گریبان بازار و متقاضیان خودرو را بگیرد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با اقتصاد24، با تاکید بر اینکه از آخرین ماه‌های سال گذشته تاکنون دولت با سیاست‌های به اصطلاح عادلانه، تنها نقش تخریب در بازار را ایفا کرده است، چراکه نه خبری از تولید و عرضه منظم خودرو داخلی است و نه واردات و عرضه خودرو‌های خارجی، افزود: فضا با توجه به افزایش قیمت دلار بسیار ملتهب شده و همین موضوع دلیلی بر هرج و مرج جدید در بازار خودرو شده است، اما این بار در سکوت و زیر پوستی در حال اجرا است.

او تصریح کرد که زمانی که دولت سرنوشت بازار را به تصویب و عدم اجرای تصمیمات خود گره می‌زند انتظار از بازاری منظم و توزیع عادلانه خودرو نمی‌توان داشت.

این فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه هیچ متولی برای نظم بخشی به این بازار نیست و زیر بار وظایف خود نمی‌رود، گفت: سیاست دولت در تعیین نرخ دلار و به دنبال آن تاثیرگذاری بر روی قیمت همه کالا‌ها و محصولات بر همه ثابت شده است، اما با این دلیل نمی‌توان به راحتی از بازار خودرو گذشت و اجازه بی نظمی و بی ثباتی قیمت‌ها را صادر کرد. حسینی تاکید کرد:‌ هر چند در بسیاری از کشور‌ها قیمت نهایی خودرو از سوی تولید کننده و یا کمپانی وارد کننده تعیین و به بازار اعلام می‌شود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور خود اجازه اعمال و اجرای بی ثباتی و تلاطم قیمت در بازار خودرو را ندارند و طبق چارچوب تولیدات خودرویی قیمت گذاری می‌شود و در صورت تغییر قیمت آن هم در بازه زمانی مشخص، تنها با افزوده شدن امکانات بیشتر و توسعه در تولید، قیمت جدید اعلام می‌شود.

او خاطرنشان کرد که اگر خودروساز همان پیکان را دوباره به چرخه تولید بیاورد و به مردم بدهد هنر کرده است، چون تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که خودروساز ما توان تولید همان پیکان را هم ندارد.