کارشناس ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» مطرح کرد؛
تصمیمات دولتی، عامل احتکار خودروسازان
رامتین موثق
هنگامی که خودروسازان باید اقدام به تحویل خودروهای فروخته شده بکنند، بحث دپو و احتکار خودروها داغ می‌شود. هرچند وزارت صمت این موضوع را هفته گذشته (11 مهر) تکذیب کرد، اما معاون وزیر صمت، حسین فرهیدزاده، در بازدیدی سرزده از شرکت ایران خودرو خراسان و مشاهده حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت؛ گفت: در روند واگذاری خودروها باید هر چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود و مشتریان به خودروهای خود دسترسی پیدا کنند.
همچنین دیروز رئیس قوه قضاییه به این قضیه واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «به رئیس بازرسی کشور در خصوص بحث عرضه خودرو که چند وقت یکبار مدعی می‌شوند احتکار شده و به دست مردم نمی‌رسد، دستور دادم و ایشان موظف است تا هر چه سریع تر موضوع را بررسی کند تا اگر خلافی انجام گرفته گزارش شود. نتیجه این گزارش را ظرف روزهای آینده ارائه خواهد داد.»
تمام این واکنش‌ها به نوعی تکذیب تکذیبیه! ابتدایی وزارت صمت است و بر دپوی خودروسازان صحه می‌گذارد. اما باید دید علت وقوع این امر در بازار چیست؟
احتمال افزایش قیمت و وقوع دپو
یک کارشناس ارشد بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: هنگامی که بحث افزایش قیمت داغ بود ظاهراً خودروسازان برای تولید خودرو و تامین قطعات آن به مشکل برخوردند و به این دلیل خودروها دپو شد. بابک وفایی درباره وجود دپو و احتکار در بازار خودرو ایران بیان کرد: اگر احتکار و دپو به عنوان یک احتمال در نظر گرفته شود وجود دارد و البته برای این قضیه دلایلی مطرح می‌شود. برخی از این دلایل فنی هستند و گاهی شایعاتی که وجود دارد واقعا اتفاق می‌افتد.
او افزود: در این مقطع دلیل خودروسازان برای دپوی خودروها، بحث افزایش قیمت است زیرا درخواست افزایش قیمت توسط شورای رقابت در حال بررسی است. چون بحث دپو برای خودروهایی احتمالا در حال وقوع است که درخواست افزایش قیمت آنها مطرح شده. این کارشناس ارشد خودرو درخصوص دلایل اتخاد این سیاست، تصریح کرد: قیمت ماشین فروخته شده در لحظه تحویل مشخص می‌شود. مشتری خودرو را بدون قیمت مشخص در سامانه خریده و در لحظه تحویل، قیمت مشخص می‌شود. خودروساز می‌تواند خودرو را با تاخیر و پرداخت جریمه تاخیر تحویل دهد، اما قیمت اصلی افزایش پیدا کرده باشد. اتفاقی که اکنون به نظر در حال وقوع است چنین سیاستی است زیرا مشتری دیتاهای تولید و قیمت نهایی خودرو را در اختیار ندارد.
بابک وفایی در تشریح علل احتمال وقوع دپو: در حال حاضر دلیل خودروسازان برای دپو بحث افزایش قیمت است زیرا درخواست افزایش قیمت توسط شورای رقابت در حال بررسی است. چون بحث دپو برای خودروهایی احتمالا در حال وقوع است که درخواست افزایش قیمت آنها مطرح شده و این دو قضیه نمی‌تواند اتفاقی باشد
وفایی درباره سابقه احتکار در صنعت خودرو گفت: چند سال پیش با پخش شایعه احتکار، قوه قضاییه ورود کرد و قضیه تأیید شد. در آن زمان استدلال خودروسازان مبنی بر کمبود قطعات بود. خودروسازان ماشین را از خط تولید بیرون می‌آوردند و ماشین تجاری نبود. ماشین تجاری ماشینی است که تمام قطعات کامل شده و آماده تحویل به مشتری است. خودروساز استدلال می‌کرد که برخی قطعات خودرو آماده نیست.
بازار هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر مشتری است
وفایی عنوان کرد: در شرایط فعلی همه ناراضی هستند. مشتری از قیمت و عدم تحویل شکایت می‌کند و خودروساز از قیمت و ضرر و زیان! این باید یک شاهکار در اقتصاد تلقی شود که هر دو طرف ناراضی هستند. او علت این وضعیت را نبود بازار آزاد دانست و بیان کرد: نبود بازار آزاد باعث ضرر کردن حداقل یکی از دو سمت عرضه و تقاضا می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار خودرو ادامه داد: حتی دولت هم که یک نهاد نظارتی است و باید به فکر منافع عموم باشد ناراضی است. البته از اتفاقاتی ناراضی است که خود آن را به وجود آورده چراکه هم قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، هم سهامدار عمده خودروسازان است و هم مدیرعامل آنها را تعیین می‌کند؛ در نهایت هم خود از این وضعیت شکایت می‌کند.
وفایی درباره علت به وجود آمدن دپو بیان کرد: اصل موضوع، قیمت‌گذاری دستوری است، اما نباید به آن تک‌بعدی نگاه کرد. مخالفان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند باید این نحوه قیمت‌گذاری برداشته شود. این راه‌حل ساده و تا مقداری پوپولیستی است و به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام می‌شود.
کارشناس ارشد خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: این باید یک شاهکار در اقتصاد تلقی شود که هر دو طرف عرضه و تقاضا در عرصه خودرو ناراضی هستند. حتی دولت که هم قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، هم سهامدار عمده خودروسازان است و هم مدیرعامل آنها را تعیین می‌کند؛ در نهایت از این وضعیت شکایت دارد
او ادامه داد: یعنی خودروسازان به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند که مشکلاتی از قبیل دپو ایجاد نشود. به نظر این راه‌حل، یکپارچه و سازگار با شرایط ایران نیست. پرسش این است که با برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری چه نظارتی بر هزینه‌های تولید این شرکت‌ها اعمال می‌شود؟ آیا این شرکت‌ها هر کاری می‌توانند انجام دهند؟ خودروسازان اعلام می‌کنند هزینه‌های مالی بسیاری دارند. برای مثال هزینه تحقیق و توسعه این شرکت‌ها بالاست؛ اما نتیجه این تحقیقات و توسعه در شوخی‌هایی نظیر هزینه میلیونی نصب یک صندوق به یک مدل مشخص خودرو نمود پیدا می‌کند و واقعیت این است که طرح‌های توسعه‌ای ایران خودرو و سایپا مانند همین شوخی است.
این کارشناس ارشد خودرو، اقتصاد و بازار را یکپارچه دانست و گفت: بازار هیچ کشوری مانند ایران بسته نیست. تقریبا در سراسر دنیا دولت سهامدار خودروسازان نیست. بازار یکپارچه است و اگر خواهان لغو قیمت‌گذاری دستوری هستند باید خودروساز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و سهام دولت حداقلی شود یا سهامی نداشته باشد. در اینصورت خودروسازان باید در رقابت با دیگران قرار بگیرند. یعنی در رقابت با خودروسازان داخلی و خارجی.
وفایی درباره شرایط رقابتی در بازار ایران عنوان کرد: اتفاقی که برای رقابت در ایران افتاده این است که اسماً واردات خودرو انجام می‌شود. حتی اگر این واردات واقعا انجام شود به دلیل نظام تعرفه‌ای سنگین و هزینه‌های اخذ شده از واردات، ارزانترین خودروهای وارداتی، بالای یک میلیارد قیمت پیدا می‌کنند و هیچ کدام از آنها اقتصادی نخواهند بود.
او در ادامه تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از کل مجموعه بازار قسمتی که برای آزاد بودن قیمت‌گذاری خودروساز است نگه داریم و مجموعه اقتصاد و بازار به هم نریزد. در نظام فعلی آنقدر شرایط پیچیده است که هر قسمت از اقتصاد دست بخورد مشکل‌زا می‌شود.
سامانه یکپارچه تجلی دخالت دولت در بازار است
این کارشناس ارشد بازار خودرو خاطرنشان کرد: سامانه فروش یکپارچه خودرو تاثیری بر دپو خودروها ندارد؛ اما این سامانه هم جلوه‌ای از دخالت مستقیم دولت در بازار خودرو است.
وفایی افزود: یعنی دولت از نقش قانونگذاری خارج و فروشنده ماشین شده است. دولت ابتدا اختیار فروش و سپس اختیار قیمت را می‌گیرد و موعد تحویل خودروساز را مجبور به تحویل می‌کند. در مرحله بعد نیز در نقش ناجی ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند خودروساز حق ندارد قیمت را افزایش دهد. سپس یک قوه دیگر در نقش ناجی ظاهر می‌شود که چرا ماشین تحویل داده نمی‌شود.
او در مورد تاثیر فروش از طریق سامانه یکپارچه بر سیاست دپوی خودروسازان تصریح کرد: باید بحث فروش را از تحویل جدا کرد. هنگامی که خودروها فروخته شد خودرویی وجود نداشت. هرچند این قضیه سابقه قدیمی دارد و گاه شرکت‌های مونتاژکار لحظه‌ای که ماشین را می‌فروختند حتی قطعات آن ماشین حاضر نبود. اینکه آن زمان فروش اتفاق افتاد هم باز دستور دولتی بود. در صنعت خودرو مدیرعامل را دولت تعیین می‌کند و مدیرعامل طبیعتا باید منافع دولت را در نظر بگیرد.
این کارشناس ارشد خودرو تاکید کرد: اکنون بسیاری از خودروسازان مشکل تامین خودرو برای مشتریان ندارند. اگر سامانه دلیل مشکلات بود به این صورت می‌شد که این مشکل خود را در تامین خودرو برای مشتری نشان می‌داد. اما اکنون وضعیت برعکس است. تامین انجام شده است اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خودرو را تحویل مشتری دهند.
وفایی در پایان فروش از طریق سامانه یکپارچه را سیاستی برای فرونشاندن تب بازار و کاهشی کردن قیمت‌ها دانست و گفت: هنگامی که ماشین‌ها در سامانه فروخته شد هیچکس نمی‌دانست چه اتفاقی قرار است بیافتد. اکنون که زمان تحویل رسیده به دلیل بحث قیمت‌گذاری، دپو و احتکار انجام شده است. هرچند که احتکار جرم سنگینی است و باید از این واژه محتاطانه استفاده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید