وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد. به گزارش تسنیم،  وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/20 روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه های دولت نتایج ملموسی نیز داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال 1402 با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، 55.5 درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از 23 درصد کاهش در اسفند 1402 به 32.3 درصد رسید. وزارت اقتصاد همچنین مدعی شد: از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.