بغزیان در پاسخ به اظهارات فرزین درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها:
یک بی‌نظارتی عمدی در تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد
رامتین موثق
ارز ترجیحی از آن سیاست‌هایی است که دائما محل مناقشه و جدل بوده است، موافقین تخصیص آن، استدلال می‌کنند که در این شرایط، این سیاست تاحدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و مخالفین می‌گویند این اختلاف قیمت دلار دولتی با بازار آزاد محل رانت بسیار است.
اما به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این سیاست را ادامه دهد. هرچند در بودجه 1403، پایه ارز واردات کالاهای اساسی به 35 هزار تومان رسید اما طبق اعلام یکی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی برای چند ماه آینده هم تامین شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: در حال حاضر تلاش حوزه بازرگانی وزارت کشاورزی جهت تامین اقلام مورد نیاز کشاورزان و دامداران عزیز برای فصل پاییز است. بر این اساس، در حال حاضر ۵ میلیون ذرت و ۱.۲ میلیون تن کنجاله در لنگرگاه، اسکله و انبار‌های داخل کشور موجود است.
اصرار فرزین بر عدم تاثیر کانال‌های تلگرامی در قیمت کالاهای وارداتی!
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر نظر خود مبنی بر عدم تاثیر دلار بازار آزاد بر قیمت کالاهای اساسی و وارداتی، در اظهارات اخیر خود، گفت: تامین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸,۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود.
با شرایطی که دستمزدها کمتر از تورم افزایش داشته‌اند و دائما از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، سیاست ارز ترجیحی به تیغ دولبه‌ای تبدیل شده است که ادامه آن، به دلیل تخصیص رانتی آن، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود و حذف آن نیز یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد می‌کند و در هر دو حالت فقط و فقط مصرف‌کننده و مردم، و به ویژه طبقات زحمتکش و محروم، زیان می‌بینند
محمدرضا فرزین، ۲۲ فروردین در مراسم دیدار با رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم در واکنش به انتقادات علیه بانک مرکزی مبنی بر واردات کالا با دلار بازار آزاد، گفت: دلار در مرکز مبادله رسمی ۴۱ هزار تومان است و در سال گذشته (۱۴۰۲) نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا اختصاص دادیم. او تصریح کرد: با نرخی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود، کالا وارد نمی‌شود و البته نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.
نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد
این اظهارات فرزین واکنش‌های مختلفی را به دنبال خود داشت. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: متاسفانه استدلال بانک مرکزی این است که وقتی ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌شود، نباید شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم در صورتی که چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی می‌گوید ما به نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد.
همچنین پیام برازجانی در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: «۷۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰۰ تومان برای واردات کالا داده شده است، یعنی با دلار میانگین ۵۰ هزار تومان چیزی حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه داده شده اما نرخ کالا در طول این مدت بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته! این رانت پس به جیب چه کسانی رفته؟»
صادق الحسینی، فعال رسانه، نیز در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «بانیان وضع موجود (دلارزدایان) ۶۶ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ و ۴۰۰۰۰ داده‌اند ولی متوسط دلار حبوبات، گوشت و محصولات کشاورزی ۷۳,۰۰۰، لوازم الکترونیکی ۶۳,۰۰۰ و متوسط کالاهای وارداتی ۶۸,۰۰۰۰ تومان است.»
نظارت ضعیف عمدی بانک مرکزی
یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اظهارات فرزین درباره واردات کالا با ارز ترجیحی عنوان کرد: این سوالی است که اقتصاددان‌ها هم دارند؛ کسی که با ارز دولتی واردات انجام می‌دهد چرا باید قیمت کالای خود را با نوسانات نرخ ارز تغییر دهد؟
آلبرت بغزیان گفت: علت این امر اینست که سازمان‌های نظارتی ما ضعیف هستند یا آن شخص آنقدر قدرت دارد که فقط ارز را گرفته و بانک مرکزی هم فقط تخصیص داده و نظارت نکرده است که این افراد چگونه از این ارز استفاده می‌کنند؛ نظارت نمی‌کنند که اگر وارد کرده با قیمت ترجیحی فروخته یا خیر؟
بغزیان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کنجاله با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود اما دامدار خوراک دام را با دلار ۶۰ می‌خرد. این نشان می‌دهد سازمان‌های نظارتی ما ضعیفند و بانک مرکزی در این قضیه سهل‌انگاری کرده و مسلما چنین سهل‌انگاری‌هایی عمدی است
او افزود: برای مثال کنجاله با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود اما دامدار خوراک دام را با دلار ۶۰ تومان می‌خرد. این نشان می‌دهد سازمان‌های نظارتی ما ضعیفند و بانک مرکزی در این قضیه سهل‌انگاری کرده و مسلما چنین سهل‌انگاری‌هایی عمدی است.
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: خوب است که اکنون برای اولین بار از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی چنین موضوعی بیان شده، می‌گویند نباید به این صورت باشد اما هست.
افزایش نرخ ارز ترجیحی، تورم‌زاست
بغزیان درباره ضرورت نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی تصریح کرد: کشورهایی مانند ایران که پول پرقدرت ندارند، مسلما وقتی می‌خواهند ارز به واردکننده تخصیص دهند باید نظارت کنند که این ارز برای واردات چه کالایی است، آیا برای کالای اساسی است یا کالای غیرضروری و تجملاتی؟
او درباره این روند در ایران بیان کرد: اکنون بخشی از این ارز تخصیص داده شده برای واردات استفاده می‌شود و بخش دیگر در بازار آزاد به قیمت بالاتر فروخته می‌شود. همچنین برای کالاهایی که نرخ ترجیحی می‌گیرند، بخشی از این کالاها در بازار آزاد فروخته می‌شود و به همین دلیل است که دستخوش تغییر قیمت می‌شوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به آثار افزایش قیمت ارز دولتی خاطرنشان کرد: اگر نرخ را افزایش دهند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و اگر نرخ را کاهش دهند، دولت کسری بودجه درمی‌آورد یا رانت‌ها بیشتر می‌شوند. دلیلی برای تغییر نیست و به این بهانه که تورم موجود است نباید نرخ را گران کنیم زیرا خود گران کردن، تورم‌زا است.
تیغ دولبه ارز ترجیحی
کمتر کسی است که به رانت‌زا بودن این سیاست اعتقاد نداشته باشد زیرا در اقتصاد ایران دلالی یک پدیده شایع شده است و علت آن را باید در کاهش دائمی ارزش پول ملی دید.
اما باید دید بساط دلالی را چه کسانی گسترده‌اند؟ آیا این خود دولت نیست که امکانات کسب سود از این منابع را فراهم می‌کند؟ در واقع این سیاست، رانت‌زا است و تخصیص آن هم به صورتی است که به دلالان اختصاص پیدا می‌کند. دولت و بانک مرکزی نظارتی بر تخصیص آن ندارند که هیچ، فقط هم به کسانی می‌دهند که رانت بالایی برای دریافت آن داشته باشند و خود دولت به دلالان قدرت می‌دهد.
به این ترتیب در پاسخ به فرزین باید گفت که این شیوه تخصیص بانک مرکزی است که این سیاست را بی‌تاثیر می‌کند و قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند را افزایش می‌دهد زیرا این افراد از دلار دولتی برای واردات کالا استفاده نمی‌کنند و آن را در کانال‌های دیگری، چون فروش آن در بازار آزاد، مصرف می‌کنند.
بدیهی است حذف ارز ترجیحی می‌تواند گام مثبتی برای جلوگیری از دلالی باشد اما دلالی به صورت ریشه‌ای زمانی از بین می‌رود که ارزش پول ملی ثابت و از یک قدرت نسبی بهره‌مند باشد. و از آنجا که حذف این سیاست تورم‌زا است، و این قضیه در افزایش نرخ ارز دولتی از 4200 تومان به 28500 تومان مشاهده شد، باید در نظر داشت که یکی دیگر از شرایط حذف ارز ترجیحی، ترمیم دستمزدهاست که بیشتر از تورم وضع شوند و بهبود در قدرت خرید مردم حس شود اما کاملا مشهود است که دولت اراده‌ای برای افزایش دستمزدها ندارد. همچنین ثبات ارزش پول ملی یکی دیگر از ملزومات حذف ارز ترجیحی است زیرا حتی با درنظر گرفتن افزایش دستمزدها نیز، کاهش ارزش پول ملی باز هم از قدرت خرید مردم می‌کاهد.
اما در شرایط فعلی، سیاست ارز ترجیحی تیغ دولبه‌ای شده است که وجود آن باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود و حذف آن نیز یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد می‌کند و در هر دو حالت فقط و فقط مصرف‌کننده و مردم، و به ویژه طبقات زحمتکش و محروم، زیان می‌بینند.
دیدگاه تان را بنویسید