رئیس هیأت امنای خانه صمت جوانان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
دولت واحدهای صنعتی را به رکود می‌کشد، سپس نهضت احیا راه می‌اندازد
رامتین موثق
بجز در چند صنعت اصلی و مادر کشور، وضعیت تولید به قدری خراب شده است که مسئولان ذی‌ربط را به تکاپو انداخته و هرازگاهی مدعی حل مشکلات تولید و احداث واحدهای تولیدی هستند.
دولت سیزدهم نهضتی تحت نام نهضت احیای صنایع راکد راه‌اندازی کرد که هدف آن به کار انداختن کارگاه‌هایی اعلام شد که به علت مشکلات راکد شدند و دیگر فعالیتی ندارند. تیرماه سال جاری بود که ابراهیم رئیسی در سفر استانی خود به استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به احیای 5 هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت خود و در قالب نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و تعطیل، گفت: دولت مصمم به احیای همه واحدهای تولیدی و صنعتی است که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند.
وزیر صمت: 9 هزار واحد صنعتی راکد داریم
اما دیروز وزیر صمت از راکد بودن 9 هزار واحد صنعتی خبر داد. عباس علی‌آبادی با بیان اینکه حدود ۹۰۰۰ شرکت صنعتی در سال‌های گذشته راکد و کم‌بهره شده‌اند، تصریح کرد: واحدهایی که به خاطر تغییر فناوری باید تغییر راهبرد دهند باید جداگانه دیده شوند. هم چنین برخی از واحدهای راکد نیاز به کمک‌هایی مثل تامین سرمایه در گردش یا نوسازی تجهیزات دارند. برخی هم دلایلی مثل ناکارآمدی مدیریتی دارند که باید به آنها نیز کمک شود. به طور کلی شهرک ساختن کنار ظرفیت‌های انسانی، از جمله سیاست‌های وزارتخانه است.
اما آیا عمده دلیل رکود واحدهای تولیدی همین چند دلیل است؟ همچنین باید دید سیاست‌های دولت چقدر در رسیدن به اهداف موثر بوده.
نبود نقدینگی و تملک بانکی واحدها را به رکود کشاند
رئیس هیأت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عمده دلایل موثر در رکود واحدها را نبود نقدینگی، نبود بازار مصرف کالای تولیدی، اختلاف شرکا و تملک بانک‌ها دانست.
علی صدری افزود: یکی از عواملی که در رکود واحدهای صنعتی موثر است نبود نقدینگی است. عامل موثر دیگر این است که وقتی یک واحد صنعتی راه‌اندازی و ی کالایی وارد بازار شده، بعد از مدتی کالا دمده می‌شود و یا بازار مصرف داخلی و خارجی ندارد. علت دیگر رکود به دلیل اختلافات سهامی بین شرکا و سرمایه‌گذاران است. عامل موثر آخر نیز بدهی‌های معوقه بانکی است که به این دلیل بانک‌ها واحدهای صنعتی را به تملک درآوردند و برخی از بانک‌ها ادامه تولید را متوقف کردند چون منتظر تعیین تکلیف واحد هستند که به مزایده گذاشته شود یا خیر.
او تصریح کرد: جز این عوامل، عامل اصلی دیگری در راکد شدن بنگاه‌ها موثر نیست. شاید به ندرت برخی از واحدها ماشین‌آلاتی دارند که دچار انتقال تکنولوژی یا خدمات پس از فروش و تعمیرات و نگهداری هستند و قابل‌حل است.
رئیس هیأت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عمده دلایلی که واحدهای صنعتی را به رکود می‌کشد، نبود نقدینگی، نبود بازار مصرف کالای تولیدی، اختلاف شرکا و تملک بانک‌هاست
کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها زیر سایه تورم
این کارشناس صنعتی درباره تاثیر تورم بر سرمایه در گردش صنایع و کمبود نقدینگی اظهار کرد: نرخ تورم در یک دهه گذشته آنقدر رشد داشته است که سرمایه در گردش بنگاه‌ها روند کاهشی را شروع کرده‌اند. به صورتی که باید دوباره این سرمایه در گردش تامین شود و فقط از بانک یا سرمایه‌گذاری شخصی می‌توان آن را تامین کرد.
صدری درباره چرخه تناوب مواد اولیه تا فروش محصولات تولید شده بیان کرد: وقتی یک واحد صنعتی مواد اولیه می‌خرد باید این مواد را به صورت نقدی بخرد اما کالا به صورت نسیه مدت‌دار به فروش می‌رود، تا این چرخه به صورت مواد اولیه به خط تولید برگردد و هزینه‌های تولید آنها را تامین می‌کند واحد دچار مشکل می‌شود.
او ادامه داد: وقتی به کارگزار بورس برای خرید مواد اولیه مبلغی پرداخت می‌شود، متوسط ۴۵ روز زمان می‌برد. پس از آن مواد اولیه وارد خط تولید می‌شود و سپس کالا تولید می‌شود و به سمت فروش می‌رود. پس از فروش نوبت برگشت مطالبات به صورت چک است. مدت زمان به ۸۰ تا ۹۰ روز می‌رسد. یعنی مدتی که سرمایه‌گذار پول خود را به عنوان سرمایه در گردش در خط تولید سپرده است تا نقد شدن و دیدن ثمره آن 90 روز طول می‌کشد.
رئیس هیأت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران خاطرنشان کرد: اگر نرخ تورم تقسیم بر این 90 روز شود مشاهده می‌کنیم که ارزش سرمایه در گردش و ارزش سرمایه‌گذاری افراد کاهش پیدا می‌کند و این باعث عقب افتادگی سرمایه در گردش آن واحد و نهایت راکد شدن و تعطیلی می‌شود.
واحدهای کوچک آسیب‌پذیرتر هستند
صدری در ادامه درباره مقایسه سهم کارگاه‌های کوچک و بزرگ در راکد شدن عنوان کرد: وقتی یک واحد تولیدی کوچک وجود دارد طبیعتا سرمایه در گردش و فروش و سهم بازار کمتری دارد. پس واحدهای کوچک صدمه‌‌پذیرتر هستند.
او افزود: وقتی یک واحد بزرگ است و یک سبد کالایی ۱۵ قلمی دارد، اگر فروش برخی از این کالاها هم دچار بحران شود، فروش بقیه اقلام آن را پوشش می‌دهد. در نهایت حتی اگر تمام کالاها به مرحله رکود برسند فرآیندی زمان‌بر است. اما اگر عرضه کارگاهی که مقدار کمتری کالا به بازار عرضه می‌کند، به مشکل بخورد زودتر به رکود می‌رسد.
علی صدری: با اعطای سوبسید دولتی سرمایه را هدر می‌دهند یعنی سرمایه جدید را در واحدهای مشابه قبلی که ظرفیت بازار کاملی دارند استفاده می‌کنند که با این کار هم بازار واحد قبلی خراب می‌شود و هم بازار واحد تولیدی جدید به رکود کشیده می‌شود. بعد از انجام چنین سیاستی، تازه تدبیر می‌شود که چه مشوق‌ها و کارگروه‌هایی شکل داده شود که این واحد از رکود خارج شود
نهضت احیای صنایع راکد استراتژی قبلی می‌خواهد
این فعال صنعتی تاکید کرد: اکنون نمی‌توان کارنامه درخشانی برای نهضت احیای صنایع راکد شناخت که بگوییم بسیار کمک‌کننده بوده. اما در هر صورت این نهضت نیازمند استراتژی قبلی است.
صدری اظهار کرد: اینکه کارگروه‌های مختلف، کمیته‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف به عنوان ابزارهای احیایی در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود و بر اساس همین مناسبات اتفاقی رخ می‌دهد، روند رشدی برای خروج از رکود به وجود می‌آورد. ولی موثر بودن این نهضت نیازمند یک عقبه است که در دهه 80 هم مطرح شده بود و آن طرح تولید بدون کارخانه است.
او افزود: اکنون متاسفانه برای اینکه ادعا شود خواستار حذف رانت هستند و صدور کاغذ به عنوان مجوز تاسیس از بازار حذف می‌شود اعلام می‌کنند که هرکس برای احداث هر واحد صنعتی دلخواه، به راحتی می‌تواند مجوز و زمین بگیرد و در شهرک مستقر شود. پس از این فرایند، تولیدکنندگان وقتی می‌بینند کالایی بازار خوبی دارد و و دولت برای احداث واحد مشوق می‌دهد، به تولید همان کالا مشغول می‌شوند. اما در نظر نمی‌گیرند که آن کالا سهمی از بازار را در اختیار دارد و مانده بازار چقدر است.
این کارشناس صنعتی خاطرنشان کرد: با این سیاست‌ها، سرمایه ملی و مشوق‌های ملی مانند زمین قسطی، برق و گاز تعرفه صنعتی و غیره درگیر کارهایی می‌شوند که وقتی واحد راه افتاد یکسال کار می‌کند و چون سهم بازار ندارد راکد می‌شود. پس قبل از اینکه به احیای واحدهای راکد برسیم باید یک استراتژی قبلی داشته باشیم. استراتژی قبلی ما باید این باشد که به جای اعطای مجوز جدید برای احداث واحد جدید از ظرفیت خالی بازار استفاده شود. اگر شخصی هم اصرار بر تاسیس واحد دارد نباید برای او مشوق در نظر گرفته شود. یعنی نباید امکانات دولتی را برای یک واحد صنعتی که قبلاً ظرفیت بازار محصول آن پر است و مازاد بر ظرفیت بازار، خط تولید دارد درنظر گرفت. این واحد باید از امکانات بازار آزاد استفاده کند و و اگر ببیند برای او به صرفه است وارد بازار شود.
صدری در پایان تصریح کرد: با اعطای سوبسید دولتی سرمایه را هدر می‌دهند یعنی سرمایه جدید را در واحدهای مشابه قبلی که ظرفیت بازار کاملی دارند استفاده می‌کنند که با این کار هم بازار واحد قبلی خراب می‌شود و هم بازار واحد تولیدی جدید به رکود کشیده می‌شود. بعد از انجام چنین سیاستی، تازه تدبیر می‌شود که چه مشوق‌ها و کارگروه‌هایی شکل داده شود که این واحد از رکود خارج شود.
دیدگاه تان را بنویسید