برخی از مجوزهای واردات ماشین آلات معدنی توسط شرکت‌ها به دلالان فروخته می‌شود؛ بنابراین در حالی که دولت برای تامین ارز واردات با مشکل مواجه است، دلالان از طریق واردات این ماشین‌آلات، سود قابل‌توجهی نصیب‌شان می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز؛ فرسودگی ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی بخش معدن به شمار می‌رود و با توجه به برخورداری ایران از معادن مختلف، بارها بر ضرورت نوسازی این بخش حیاتی تاکید شده است. با وجود این دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی از روش ممنوعیت وارداتی استفاده کردند و هر کالایی که حتی به صورت اسمی ادعا شده بود که تولید داخلی دارد، با ممنوعیت واردات مواجه می‌شد؛ از سال گذشته و در دولت سیزدهم اما گشایشی در واردات ماشین‌آلات به‌ویژه ماشین‌آلات با عمر کمتر از ۵ سال به وجود آمد. براساس شیوه‌‌‌نامه جدید دولت که توسط ابوذر جمشیدوند؛ سرپرست دفتر ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌‌‌ها ابلاغ شد، برای واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی قواعدی در نظر گرفته شده‌‌‌ که براساس آن ثبت‌سفارش ماشین‌‌‌آلاتی که در کشور ساخته نمی‌شود، بلامانع است.

با تمام این اوصاف موانع و مشکلاتی در تامین ماشین‌آلات داخلی و وارداتی وجود دارد؛ در بخش داخلی شرکت‌های بسیاری داعیه تولید ماشین‌آلات معدنی دارند در حالی که اصولا به هیچ عنوان از این توانایی برخوردار نیستند و میزان تولید ماشین‌‌‌آلات معدنی داخلی به هیچ عنوان تناسبی با نیاز صنعت ندارد؛ در واقع بر اساس برآوردهای کارشناسی تا چهار سال آینده برای نوسازی ناوگان ماشین‌‌‌آلات معدنی حداقل به ۱۵ ‌‌‌هزار ماشین صرفا در حوزه معادن نیاز داریم و این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صمت در کشور ما سالانه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌‌‌آلات راه‌‌‌سازی و معدنی تولید می‌شود که قطعا صحت این آمار محل تردید است؛ حتی گفته می‌شود برخی شرکت‌ها عمدتا همان ماشین‌آلات وارداتی را مجدد در ایران مونتاژ می‌کنند و با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های وارداتی در اختیار خریداران قرار می‌دهند. علاوه بر این بدون‌‌‌شک تامین ارز برای ثبت‌‌‌سفارش با توجه به بالا‌‌‌بودن نرخ ارز از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در واردات ماشین‌آلات نو و کارکرده مانع جدی  ایجاد کند.