در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با کارشناسان اقتصادی مطرح شد:
دولت از منابع توسعه برای هزینه‌های خود استفاده می‌کند
رامتین موثق
دولت ابراهیم رئیسی رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است که مغایر با اساسنامه این صندوق است. به موازات این سیاست مطرح می‌شود که دولت جدید از بانک مرکزی استقراضی ندارد. آیا سیاست جدید دولت تورم‌زا است؟
صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق به موجب سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه با دو ماموریت تاسیس شد: ۱- تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌ای زاینده اقتصادی و ۲- حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز. این صندوق پس از شکست تجربه حساب ذخیره ارزی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد. به موجب اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است. با این حال، در سال‌های گذشته به موجب برخی قوانین و اخذ مجوزهای خاص دولت‌ها از رهبر انقلاب، به ویژه بعد از تشدید تحریم‌ها در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، برداشت‌هایی از موجودی این صندوق برای جبران کسری بودجه انجام و رفته رفته این برداشت‌ها به رویه تبدیل شد.
دولت سیزدهم، رکورددار برداشت‌های مغایر با اساسنامه صندوق
اصلی‌ترین منبع صندوق که بیش از ۹۰ درصد ارزش کل منابع آن را شامل می‌شود، سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت است. بر اساس محاسبات انجام شده، سهم قانونی صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳۴ میلیارد دلار است. در ضمن مصارف صندوق باید در کارهایی خرج شود که جنبه مولد و توسعه‌ای دارد مانند اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و ... .
ندیمی: صندوق توسعه به جای کوچک کردن دولت‌ها آن‌ها را بزرگ کرد. به جای آنکه تسهیلات برگشت‌پذیر شوند و گردش نقدینگی را سرعت بدهیم آن را مختل کردیم. دولت هزینه‌های جاری را به این ترتیب بیشتر کرد و به جای هزینه در راه مولد و توسعه‌ای، هزینه‌های مصرفی بیشتر و در بحران‌ها دست دولت خالی شد، بخش خصوصی کوچکتر و بخش دولتی بزرگ و بزرگتر شد
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دوم احمدی‌نژاد (دولت دهم) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ سال دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی میانگین ۱.۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است. در مجموع، مطالبات صندوق از دولت‌ها (ناشی از برداشت‌های دولت دهم تا سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱) بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که این مصارف مغایر با اساسنامه صندوق است.
دولت سیزدهم رکورددار برداشت از صندوق است و این در حالی است که کمترین واریزی را به صندوق داشته. بر اساس آمار، دولت سیزدهم ۱۸.۴ میلیارد دلار واریزی داشته که ۲۰.۳ میلیارد دلار از آن برداشت کرده.(در فاصله زمانی نیمه ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱) این در حالی است که در دو دولت روحانی ۴۴ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته و ۳۷ میلیارد دلار برداشته شده؛ و در دو دولت احمدی‌نژاد ۵۵ میلیارد دلار واریزی بوده که ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرده است. دو دولت روحانی منابع صندوق تا پایان سال ۹۵ بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار بوده اما مصارف آن بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار!
این برداشت‌های دولت اعتراض مسئولین صندوق را در پی داشت. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش صندوق توسعه ملی واژه تاراج را برای استفاده دولت از ذخایر به کار برده است. مهدی غضنفری در این خصوص گفت: «از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه شده، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده و فقط ۱۰ میلیارد در آن باقی است». البته این سخنان واکنش رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، محمدباقر نوبخت، را در پی داشت که بلافاصله روابط عمومی صندوق توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «صندوق خالی نیست و لفظ دارایی با موجودی نباید اشتباه گرفته شود و همین الان صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد».
صندوق توسعه به جای کوچک کردن دولت‌ها آن‌ها را بزرگ کرد
در پی گفتگوی «توسعه ایرانی» با کارشناسان اقتصادی در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه؛ نماینده سابق مجلس ابتدا به تاریخچه تشکیل صندوق توسعه و مشکلات حساب ذخیره ارزی (از جمله در اختیار بودن آن توسط دولت) اشاره کرد.
ابوذر ندیمی گفت: وقتی حساب به صندوق تبدیل شد باید رویکرد برداشت‌ها برگشت‌پذیر باشد. در حساب ذخیره ارزی این پرداخت‌ها برگشت‌ناپذیر بودند. در این رابطه دو مشکل وجود دارد: دولت نسبت افزایش صندوق را هرساله در بودجه در نظر نمی‌‌گیرد و آن را ثابت فرض می‌کند و دومین مشکل موضوع برداشت‌ها است. یعنی اینکه صندوق را در خدمت بخش خصوصی قرار نمی‌دهد. اگر منابع بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت برگشت‌پذیری آن را تسهیل می‌کرد.
وی در ادامه افزود: دولت در محاسبات نرخ ارز به خودش فرصت می‌داد. به جای نرخ ثابت یک نرخ پایه داشت که درآمدها را می‌توانست افزایش دهد اما هزینه‌ها را نمی‌توانست کنترل کند. بنابراین بخش عمده برداشت از صندوق توسعه را به سمت شرکت‌های دولتی تسهیل کرد و این کار مغایر با اصل ۴۴ بود و حتی به این منجر شد که حق بخش خصوصی از آن تک‌رقمی شد.
شقاقی شهری: بودجه‌ریزی ایران سنتی و بر اساس چانه‌زنی است نه بر اساس واقعیت‌ها. در حل حاضر نیز صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و به عنوان قلم تامین کسری بودجه در کنار بانک مرکزی و بانک‌ها و فروش اموال قرار گرفته
ندیمی اظهار داشت: صندوق توسعه به جای کوچک کردن دولت‌ها آن‌ها را بزرگ کرد. به جای آنکه تسهیلات برگشت‌پذیر شوند و گردش نقدینگی را سرعت بدهیم آن را مختل کردیم. دولت هزینه‌های جاری را به این ترتیب بیشتر کرد و به جای هزینه در راه مولد و توسعه‌ای، هزینه‌های مصرفی بیشتر شد و در بحران‌ها دست دولت خالی شد، بخش خصوصی کوچکتر و بخش دولتی بزرگ و بزرگتر شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان سیاست دولت در مورد بانک مرکزی را تجاوز دولت به سپرده مردم ارزیابی کرد.
استاد دانشگاه: استفاده دولت از صندوق به نوعی همان چاپ پول است
همچنین عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تصریح کرد: بودجه‌ریزی ایران سنتی و بر اساس چانه‌زنی است نه بر اساس واقعیت‌ها.
وحید شقاقی شهری با اشاره به تاریخچه دست‌درازی دولت به بانک مرکزی ادامه داد: بعد از مدتی دست دولت از بانک مرکزی باید کوتاه می‌شد. دولت وعده داد در آینده به اندازه ریالی که بانک مرکزی چاپ کرده، دلار حاصل از فروش نفت را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌دهد. این یعنی به نوعی همان چاپ پول با اتکا به منابع صندوق توسعه‌ای که هنوز در دستش قرار نگرفته. یعنی دولت نفت فروخته، اما منابع آن به دلیل تحریم‌ها هنوز به دستش نرسیده در صورتی که ریالش را از صندوق برداشته است.
به گفته این اقتصاددان، صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و به عنوان قلم تامین کسری بودجه در کنار بانک مرکزی و بانک‌ها و فروش اموال قرار گرفته است.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی است خط قرمز دولتش در استقراض از بانک مرکزی است اما با توجه به آمار، رکورد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی دارد و این امر به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. به دلیل محدودیت در برداشت دلاری از صندوق توسعه ملی، این مبلغ با نرخ نیمایی استقراض شده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالای اساسی اختصاص یافته و عملا بالغ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شده است. این افزایش را باید بانک مرکزی با چاپ پول جبران می‌کرد. در کنار این مطلب، با توجه به برداشت دولت از صندوق بدون جایگزینی دلار؛ به نوعی دوباره چاپ پول است. پرسش اساسی این است که آیا عدم استقراض از بانک مرکزی جلوی تورم را می‌گیرد؟ آمار و شواهد گواه آن است دولت سیزدهم صرفا شکل جبران کسری بودجه را عوض کرده که ماهیت آن دوباره چاپ پول و تورم‌زا است.
دیدگاه تان را بنویسید