مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از سوالات این است که چرا با وجود بهبود شاخص‌ها و فضای اقتصادی، این بهبود و ترمیم اقتصادی برای مردم ملموس نیست، در پاسخ باید گفت، این موضوع به این دلیل است که ریکاوری اقتصاد در حال رخ دادن است و اگر این روند اقتصادی در سال 1402 و 1403 ادامه پیدا کند، گذشته جبران می‌شود و مردم بهبود شاخص‌های اقتصادی را به طور ملموس در زندگی خود می‌بینند چراکه اقتصاد به رونق می‌رسد.

ابراهیم صیامی در گفت وگو با ایلنا درباره رشد اقتصادی 4 درصدی در سال 1401 پس از رشد اقتصادی منفی در سال‌های قبل از آن و عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی اظهار داشت: برای اندازه گیری رشد اقتصادی از دو روش استفاده می ‌شود، در روش اول برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار از آن استقاده می‌کنند، استفاده از آمار و اطلاعات ارزش افزوده بخش‌ها است که از آن به تولید ناخالص داخلی می‌رسند. روش دیگر برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات رشد تولید ناخالص داخلی، براساس اقلام هزینه‌ای است که در هر دو این روش، رشد اقتصادی افزایشی و 3.8 و 4 درصد را تجربه کردیم. وی با اشاره به عوامل و بخش‌های موثر در رشد اقتصادی 4 درصدی ادامه داد: از لحاظ ارزش افزوده بخش‌ها، هر 4 بخش  کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در سال 1401 در تمامی فصول رشد مثبت داشتند. اگر بخواهیم سهم هر بخش را در این رشد اندازه‌گیری کنیم باید گفت، طبق گزارش‌های رسمی؛ گروه صنایع و معادن توانسته عملکرد مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد و سهم عمده‌ای از این رشد اقتصادی را در سال گذشته به خودش اختصاص دهد و در رتبه‌های بعدی بخش خدمات، بخش نفت و کشاورزی  قرار دارند.

مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به لحاظ  اینکه کدام بخش بیشترین عدد رشد اقتصادی را داشتند؛ گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیشترین عدد رشد مربوط به بخش نفت بوده و رتبه‌های دیگر مربوط به بخش صنعت و معدن، و خدمات بوده است. بنابراین بخش صنایع و معادن بوده بیشترین مشارکت را برای رسیدن به رشد اقتصادی 4 درصدی داشته و بخش نفت بیشترین عدد رشد اقتصادی را داشته‌است.

صیامی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان ابهاماتی در عدد 4 درصدی در رشد اقتصادی دارند و اینکه در طول یک سال این عدد از منفی به 4 درصد رسیده، آیا روش محاسبه رشد اقتصادی تغییری کرده و آیا از روش‌های بین‌المللی تبعیت می‌کند، تاکید کرد: مرجع آماری، بانک مرکزی و مرکز آمار هستند که براساس استانداردهای نظام حسا‌ب‌های ملی این عدد را محاسبه می‌کنند و که این روش محاسبه یک روش بین‌المللی است. از سوی دیگر آمار و اطلاعاتی که جمع آوری و تهیه می‌شود براساس همان رویه‌هایی همیشگی بوده و هیچ رویه‌ای برای محاسبه تغییر نکرده‌ است.

مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزایش نرخ دلار در سال گذشته در رشد 4 درصدی رشد اقتصادی ادامه داد: اینکه نرخ ارز در بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری دارد، انکار ناپذیر است و محل اثرگذاری اصلی آن هم از بخش سرمایه‌گذاری در حوزه ‌های صادرات و واردات محسوب می‌شود که هر دوی آنها از عواملی هستند که در محاسبه رشد اقتصادی از سمت هزینه‌ها رشد 3.7 درصدی را گزارش دادند. اما نکته مهم که به آن باید تاکید شود این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته به 6.7 درصد رسیده در حالیکه که در دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری تقریبا منفی بود.