دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیر قانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، خبر داد. علی صالحی اظهار کرد: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است. دادستان تهران در پایان اشاره کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده‌اند.

    

 

کپی شد