وزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به اینکه وضعیت اخیر بازار ضرورت وجود وزارت بازرگانی را مشخص کرد، گفت: تفکیک وزارت صمت باعث می‌شود که سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد؛ منتها این‌که موفق عمل کنیم، به تیم‌هایی بستگی دارد که دولت انتخاب می‌کند.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرآنلاین در واکنش به موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و درباره این‌که همان کسانی که در دولت روحانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، این روزها در قامت موافق در عرصه سیاسی ایران حضور دارند، گفت: حوادثی که طی یکی دو سال گذشته پیش آمد، مجلس را به این نتیجه رساند.

وی افزود: اتفاقاتی که در حوزه خودرو شاهد بودیم، به این دلیل بود که نظام درستی تنظیم نشده بود. از سوی دیگر، در تامین کالای مردم مشکلاتی را داشتیم و نیز مساله گرانی و تورم، به گونه‌ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی تصریح کرد: مجلسی‌ها متوجه شدند که با سیستم قبلی نمی‌توان به نتیجه رسید. بر این اساس، مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت‌ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود.

آل‌اسحاق در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه‌ها در یکدیگر بود و ظرف ۱۲ سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به هیچ‌یک از اهداف نرسیدیم.

وی افزود: ضرورت این کار به خوبی تشخیص داده شد؛ به طوری که هم حجم کار و هم نوع کار به گونه‌ای است که دو وزیر مستقل نیاز است. یعنی وزیر صنعت و معدن به اندازه کافی مساله دارد؛ به خصوص در شرایط بحران و ویژه‌ای که ما روبه‌رو هستیم. صنعت خودروسازی، یکی از این بخش‌هاست و معدن نیز همین‌طور.

شرط احیای وزارت بازرگانی

وزیر بازرگانی دوره سازندگی تصریح کرد: ما حتما به یک وزیر تمام‌وقت و یک وزارتخانه تمام‌وقت نیاز داریم. در بخش بازرگانی هم بخش‌های بازرگانی داخلی که تامین و ذخیره‌سازی و توزیع و قیمت‌گذاری و نظارت است؛ به خصوص در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت. آل‌اسحاق عنوان کرد: در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حجم عظیمی از کارهای در شرایط غیرعادی را نیاز دارد. یعنی آنچه که در روابط خارجی داریم، نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارد.

وی متذکر شد: بر این اساس، حتما یک مسوول باتجربه‌ای نیاز است که هم بازرگانی داخلی را بشناسد و هم بازرگانی خارجی بشناسد و هم روابط حاکم بین این رشته فعالیت‌های بازرگانی با بقیه نهادها. یعنی مسوول بازرگانی باید بتواند با نظام بانکی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کاملا هماهنگ باشد و سیاست‌های تجاری با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عمل کند.

رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سیاست‌های خارجی، دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای با روابط اقتصادی کاملا عجین است. بر این اساس، وزیر بازرگانی باید کسی باشد که بتواند به خوبی با وزارت امور خارجه هماهنگ و هم‌جهت عمل کند.