مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ١۴٠٢ می‌بینند

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت، این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.

سید محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزار‌ش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده‌ است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان

 خواهد داد.

وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم 12 ماهه 59.3 درصد بود اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است

سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید اما  روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود 2 درصد رسیده‌ است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال 99 حدود 40.6 درصد بود در مهرماه 1401 به 34 درصد رسیده‌ است.

وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه  بوده و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بوجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت  کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.