بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شد
رویکردهای همیشگی؛ پایه‌های مالیاتی جدید
محمد میرزایی
کار تدوین بودجه 1401 در حالی آغاز شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اولویت‌های اعلامی در این بودجه مانند همیشه کلی و تکراری است، اما برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از تلاش دولت برای بالا بردن درآمدهایش با تکیه بر کسب مالیات دارد.
اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. هر چند رشد اقتصادی ایران مثبت اعلام شده و منابع جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال آینده مثبت اعلام کرده‌اند، اما تورم بالا همچنان تهدیدی بسیار جدی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود و در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران را در سال جاری 40 درصد اعلام کرده است.
تداوم رشد تورم در شرایطی که فشار تورمی بیش از چهار سال است طبقه متوسط و سبد معیشتی را هدف گرفته است، می‌تواند زمینه را برای ریزش بیشتر افراد از طبقه متوسط فراهم کند.
در این فضا بخشنامه بودجه با چند محور تکراری ابلاغ شده است و مواردی که در بخشنامه‌های پیشین بارها بر آن تاکید شده، در این شرایط نیز تکرار شده است. این بدان معناست که بحران اقتصادی ایران تفاوتی در نگاه سیاستگذاران و دولتمردان ایجاد نکرده است.
رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال 1402 ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌ها‌ی پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اعلام شده است.
نکته مهم اینجاست که این پنج مورد در بسیاری از بخشنامه‌ها و برنامه‌ها از سوی دولت‌ها اعلام شده است. دولت در برنامه ایجاد ثبات اقتصادی دو محور تداوم رشد باثبات اقتصادی و کنترل تورم را پیش‌بینی کرده اما با این حال بالا ماندن نرخ تورم حتی در مراکز رسمی داخلی آماری نیز پیش‌بینی شده است و برآوردها حکایت از آن دارد که تورم در سال آینده نیز فروکش نمی‌کند. امسال حذف ارز 4200 تومانی توفانی تورمی را میهمان اقتصاد ایران کرد و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌جمهوری نیز تاکید کرده‌اند که بخشی از برنامه جراحی اقتصادی را برای سال آینده گذاشته‌اند. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که احتمال اصلاح نرخ بنزین در سال آینده بالاست. همین مساله می‌تواند موج تازه‌ای از تورم را در اقتصاد ایران ایجاد کند.
به گواه بسیاری از کارشناسان بودجه 1401 یعنی اولین بودجه تدوینی در دولت سیزدهم نسبت به سایر قوانین بودجه‌ای از شفافیت کمتری برخوردار است.
مالیات جدید در راه است
حالا در قالب بخشنامه بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور شدهاند. بر این اساس هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی پیگیری شود.
در سال‌های اخیر سه پایه جدید مالیاتی در کشور ایجاد شده است. دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی به عنوان سه پایه جدید مالیاتی لحاظ شدهاند. همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود که به زودی اجرایی خواهد شد.
هر چند میزان مالیات‌های دریافتی در قالب این سه پایه جدید چندان بالا نیست اما مالیات پرداختی در این قالب برای دولت در شرایط مضیقه درآمدی مهم تلقی می‌شود. با این حال بسیاری از کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در رکودی فراگیر به سر می‌برد و در این شرایط رکودی، دریافت مالیات بیشتر و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند فشارهای مالیاتی را افزایش دهد.
افزایش 20 درصدی حقوق در شرایط تورم 40 درصدی
براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار ۲۰درصد اعلام شد.
این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته است که در سال جاری امتناع دولت از افزایش حقوق بازنشستگان شرایط دشواری را برای بازنشستگان رقم زد . حالا نیز در وضعیتی که آمارهای رسمی بر تورم بالاتر از 40 درصد دلالت دارد، دولت علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و کارگران مشمول قانون کار را 20 درصد پیش‌بینی کرده است .
بحران اقتصادی ایران تفاوتی در نگاه سیاستگذاران و دولتمردان ایجاد نکرده و رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال 1402 محورهای تکراری ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌ها‌ی پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اعلام شده است
هر چند برآوردها حکایت از آن دارد که بودجه سال آینده به لحاظ مشکلات اقتصادی ایران انقباضی تدوین خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست در دستگاه‌های دولتی چه میزان صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد .
گزارش‌ها نشان از آن دارد که درآمدهای نفتی ایران افزایشی نزدیک به 600 درصد را تجربه کرده است اما این بدان معنا نیست که ایران بازارهای نفتی بیشتری را به دست آورده است. سید حمید حسینی می‌گوید این افزایش درآمد ناشی از رشد قیمت نفت بوده است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی بر کاهش نرخ نفت در ماه‌های پیش‌رو دلالت دارد و هر چند تحت‌تاثیر سیاست سهل‌گیری دولت بایدن ایران بیش از گذشته می‌تواند نفت بفروشد اما با این حال کاهش قیمت نفت می‌تواند تهدیدی درآمدی برای ایران تلقی شود.
بلوکه‌شده‌ها نیامد
از سوی دیگر با وجود تبلیغات گسترده درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده، هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است و در حالی که مخبر در اولین هفته‌های استقرار دولت سیزدهم از خبرهای خوش می‌گفت و وعده رسیدن پول‌های بلوکه شده را می‌داد اما در شرایط کنونی هنوز این اتفاق رخ نداده است.
به نظر می‌رسد کاهش بیشتر درآمدهای نفتی را دولت درصدد است با پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی در افزایش اندک حقوق و بالا رفتن درآمدهای مالیاتی جبران کند. در مقدمه بخشنامه بودجه سال 1402 تاکید شده است که شرایط اقتصادی رو به بهبود است. در این گزارش بر رشد اقتصادی و افزایش صادرات و واردات در قیاس با سال سخت 1400 مناسب تشخیص داده شده است. یکی از مهمترین تهدیداتی که در سال آینده نه فقط برای اقتصاد ایران که برای اقتصاد جهان وجود دارد، افزایش قیمت موادغذایی است.
جنگ روسیه علیه اوکراین قیمت مواد غذایی در جهان را به شدت افزایش داده و ایران نیز از این وضعیت مستثنی نیست. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی و بالا رفتن پی در پی نرخ‌های بهره، پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد منطقه یورو در سال آینده به دلیل تاثیر قیمت‌های بالای انرژی بر تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و برخی از اقتصادهای کلیدی از جمله آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شدهاند. بر اساس اعلام صندوق، تغییرات ژئوپلیتیکی در منابع انرژی این قاره «گسترده و دائمی» خواهد بود و قیمت‌ها را برای مدت طولانی بالا نگه می‌دارد.
به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی لازم است با تمرکزی بیشتر به استقبال سال آینده بروند. سالی که آمارهای اقتصادی گواه سخت بودن آن را می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید