ایمان   ربیعی

 به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده است تا از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ماه سال 1400 عبور کند و پیام پافشاری دولت بر امکان‌ناپذیری بازگشت قیمت به سال گذشته این است که باید شهریور سال گذشته فراموش شود.

 انگار قرار نیست، آنچه در جریان حذف ارز 4200 تومانی به افکار عمومی وعده داده شده است محقق شود و اولین مورد عملی همین مساله بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته است.

 آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم مواد غذایی در محدوده‌ای خطرناک است. تورم رسمی 89 درصدی مواد غذایی در تیرماه چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. مصرف بسیاری از مواد غذایی در میان خانوارهای ایرانی کاهش داشته است؛ به طوری که حتی غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیات مدیره دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف اعلام کرده است: پیمایش بودجه‌ای خانوار، کاهش تدریجی و پیوسته مواد لبنی در سبد مصرفی مردم ایران را نشان داده است. بر این اساس سرانه مصرف ماهانه‌ لبنیات از 5.04 کیلوگرم در دهک اول و 8.38 کیلوگرم در دهک دهم در سال 1384 به 2.35 کیلوگرم در دهک اول و 4.28 کیلوگرم در دهک در سال 1399 رسیده است. در واقع بر اساس این مطالعه میزان مصرف لبنیات ثروتمندترین دهک یعنی دهک دهم در سال 99 به طرز عجیبی کمتر از میزان مصرف فقیرترین دهک یعنی دهک اول در سال 84 است. این وضعیت با افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر می‌تواند بدتر نیز شده باشد.   

ماجرای بازگشت به عقب قیمت‌ها

چیست؟

وقتی دولت در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی برای واردات کالا را کلید زد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد برآمدند دست‌اندازهایی را برای دولت تعبیه کنند تا به زعم خود مانع از فشار مضاعف بر مردم شوند.

این چنین بود که در میانه اسفند سال گذشته مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای، جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک را با پیشنهاد الیاس نادران اصلاح کردند. براساس این پیشنهاد مقرر شد به دولت اجازه داده ‌‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف 18جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی آرد و سپس چهار قلم کالا، یارانه 300 و 400 هزار تومانی به برخی شهروندان پرداخت شد و طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 دهک جامعه مشمول دریافت این یارانه شدند.

 با این حال حتی مقامات دولتی نیز در ابتدای راه و در دوره اجرای این طرح بارها تاکید کردند که سه ماه یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به مردم پرداخت شده و سپس کالا برگ تحویل آنها داده خواهد شد اما هنوز خبری از پرداخت کالابرگ نیست و به نظر می‌رسد مناقشه‌ مجلس و دولت بر سر بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 یکی از دلایل این بلاتکلیفی است.

 رسانه‌های همسوی دولت این اقدام را بار مالی سنگین برای دولت دانسته‌اند، به‌طوری‌که روزنامه ایران در گزارشی تاکید کرده است: «براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالاها مشمول شود.» در این گزارش اعلام شده تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور 1400 فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.

مسعود میرکاظمی: دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفندماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاءالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم

 کالابرگ چه می‌شود؟

هر چند افکار عمومی بازگشت قیمت به شهریور سال 1400 را چندان جدی نگرفته است؛ اما جدل بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت پیش آمده پس از اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی و تداوم مناقشات نشان می‌دهد دولت برنامه منسجم، دقیق و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای نداشته و  سردرگمی در این حوزه بابت همین موضوع است. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه نیز آب پاکی را روی دست طرفداران بازگشت به عقب قیمت‌ها ریخته و مسعود میرکاظمی، رئیس این سازمان درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال1400 اعلام کرده است: چند دوره افزایش قیمت جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت ۸ میلیارد در بودجه برای واردات کالای اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد به دلیل افزایش قیمت‌های نیمه اول سال جوابگو نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود؛ بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.

وی تاکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله بتوانیم یارانه بیشتری را تخصیص دهیم. ما لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مسئله روشن شود.

کالابرگ مهر از راه می‌رسد

 با وجود اظهارات ضد و نقیض و سردرگمی‌های متعدد در این بخش؛ اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است کالابرگ مهرماه از راه می‌رسد.

 سبحانیان روز گذشته تاکید کرد: در حوزه کالابرگ با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساختها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیرساخت‌های فنی آماده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.

در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

هر چه هست در بلاتکلیفی برقراری سیستم کوپنی و انتشار اخبار ضد و نقیض، به نظر می‌رسد بازگشت به قیمت‌های سال گذشته نیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد مگر آنکه مجلس چنته پرزورتری از دولت داشته باشد.