اخبار اقتصادی
محدودیت تراکنش‌های بانکی برای هر کد ملی
شفافیت از راه محدودیت!
بانک مرکزی ایران محدودیتی را در سقف تراکنش‌های بانکی ایجاد کرده که این امر می‌تواند شفاف‌سازی در نظام بانکی را افزایش دهد و راه‌های پول‌شویی را تا حدودی ببندد.به گزارش ایسنا، چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقالات بانکی کارتی و شفاف نبودن این نقل و انتقالات گفت: در حال حاضر هر شخصی می‌تواند با استفاده از دستگاه‌های پوز هر مبلغی را که می‌خواهد جابجا کند و تنها سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر تراکنش وجود دارد، اما هر کسی می‌تواند به هر تعدادی که می‌خواهد این کار را انجام دهد که در هیچ جای دنیا به این شکل نیست.وی اظهار کرده بود که افراد نباید بتوانند به همین راحتی حجم بزرگی از پول را بدون مشخص بودن دلایل آن تنها با استفاده از یک دستگاه پوز جابجا کنند که در این راستا برای هر کارت بانکی سقف تراکنش مالی ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شده است.درنظر گرفتن سقف ۵۰ میلیون تومانی تراکنش برای هر کارت بانکی با وجود اینکه اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی بود، اما ممکن بود افراد با تهیه کارت‌های متعدد از بانک‌های مختلف اقدام به جابجایی پول از طریق چند کارت کنند که همتی پیش از این نیز گفته بود که با ایجاد سقف تراکنش برای هر کد ملی جلوی این کار را نیز می‌گیریم.اما از ابتدای هفته جاری بانک مرکزی برای هر کدملی از طریق کارت‌های بانکی سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان را درنظر گرفته است و در عین حال سقف تراکنش با هر کارت بانکی نیز ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.بر اساس اعلام ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با این اقدام از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان جلوگیری می‌شود و در این مسیر موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد این است که مبدا و مقصد پول مشخص باشد و مبالغ هنگفت بدون قابلیت پیگیری جابجا نشود.البته این موضوع ممکن است برخی از خریداران و فروشندگان کالاهای گران‌قیمت را نگران کند که حکیمی در این باره نیز تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.به گفته وی مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک‌ها از جمله چک عادی، رمزدار و تضمین‌شده بهره گیرند.اقدامات اخیر بانک مرکزی در تغییر دستورالعمل‌ها و ابلاغ بخش‌نامه‌های جدید نشان می‌دهد که شاید این بار عزم جدی برای مقابله با فساد و راه‌های آن در کشور ایجاد شده باشد و بتوان از این طریق بخشی از اقتصاد ایران را بازیابی کرد.یکی از متداول‌ترین روش‌های پول‌شویی انتقال مبالغ بزرگ بین حساب‌های مختلف است، تا جایی که رد این پول در میان حساب‌ها گم شود و نتوان آن را پیگیری کرد که اقدام اخیر بانک مرکزی سبب می‌شود تا از این اقدام جلوگیری شود و در صورت انتقال مبالغ بالای پول، مبدا و مقصد آن به طور دقیق مشخص و قابلیت پیگیری برای بانک مرکزی وجود داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران:
سه‌شنبه بازار و جمعه‌بازارها را تعطیل کنید
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اگر بازارچه‌های محلی بر اساس نیاز مردم و مطابق ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار باشد، مشکلی ندارد اما با بازارهایی مانند سه‌شنبه‌بازارها و جمعه‌بازارها مخالفیم و باید تعطیل شوند.
علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا، یادآور شد: اگر بازارچه‌های محلی بر اساس نیاز مردم باشد و آنچه در ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار باشد، در آن رعایت شود، مشکلی ندارد، چراکه این قانون صراحتا اعلام می‌کند که تولیدکنندگان کوچکی که محیطی برای عرضه تولیدات‌شان ندارند یا تولیدکنندگان خانگی یا تولیدکنندگان کشاورزی که نمی‌توانند محصولات‌شان را به صورت مستقیم به دست مردم برسانند، باید این فضا در قالب بازارچه‌های محلی در اختیارشان قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند که این فضا را برای آن‌ها فراهم کنند. وی افزود: اگر راه‌اندازی و توسعه بازارچه‌های محلی بر این اساس و مطابق با این قانون باشد، پسندیده است و قانون هم به آن اشاره کرده است اما اگر بازارهای محلی مانند بازار روز و شب، به‌نام سه‌شنبه‌بازارها و جمعه‌بازارها و ... باشد، با آن مخالفیم. چراکه بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی وجود دارد و راه‌اندازی این‌گونه بازارهای محلی با اقتصاد آن‌ها همخوانی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید