معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، گفت: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیر، بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود و از این پس الگوریتم‌های بانک مرکزی کارکرد تمام حساب‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و حساب افرادی از جمله منشی‌ها و فرزند منشی‌ها، اقوام و آشنایان پزشکان که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در اختیار پزشکی می‌گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد.

سعید توتونچی در گفت‌وگو با ایلنا درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها سهم اصناف بالا است اما در حال حاضر  مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه  براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام دیگر هم ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌است.

وی با بیان اینکه ‌حساب‌های تجاری و غیرتجاری دو تفاوت ویژه دارند و حساب‌های غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد پرداخت و تراکنش‌های پایینی دارد، افزود: البته قانون استثنائاتی را هم قائل شده‌ است، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف تعیین شده عبور کند، برای این مواقع این امکان دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات فرد، حساب وی همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی می‌شود و مشمول مالیات نخواهد شد. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز بوده‌ است که براین اساس  تمام دستگاه‌های پوز باید به یک پرونده مالیاتی متصل شده باشند و از مهرماه هم هیچ دستگاه پوز فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده باشد.

توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سال‌های اخیر اظهار داشت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده‌ که همان مالیات اصناف است. در سال‌های گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم عملکرد، پایین و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادلات حدود 4 میلیون نفر در صنف فعال گروه‌های مختلف، مالیات 7 تا 10 هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز است از این رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.