رشد ۳۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
استقراض به روش جدید
نرگس رسولی
تازه‌ترین گزارش‌های آماری از بانک مرکزی خبر از رشد بی‌سابقه استقراض دولت از بانک مرکزی دارد. استقراضی که موجب شده تا بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد ۳۲۶ درصدی نسبت به ۷ سال اخیر یعنی زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت ثبت شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده که برخی کارشناسان پولی و بانکی آن را «روش جدید استقراص دولت» می‌خوانند بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
حتی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عامل اصلی رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید بوده است. پیش‌تر دولت دو راهکار برای استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته بود: نخست استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و دوم استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی (توسط بانک‌ها) طبق آنچه این کارشناسان از بررسی آمارهای رسمی ارائه شده تحلیل می‌کنند دولت از طریق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دست به استقراض از بانک مرکزی زده است و باعث شده که در حقیقت بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار دهد.
گزارش‌های آماری حکایت از این دارد که از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.
گزارش خبرگزاری‌ها از تحلیل همین آمارها هم نشان می‌دهد که در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. در سال ۹۸ هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.
مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
در قالب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال ۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.
طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال ۳ درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال ۹۱ حدود ۵۹۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.
البته پیش‌تر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در پست اینستاگرامی، در مورد پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر نوشت: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است.
خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.
با این حال بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفته به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که به دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند. بده و بستانی که در نهایت آمارها را دچار رشد قابل‌ملاحظه‌ای کرده است .
اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها از این روش برداشت نشات می‌گیرد زیاد قابل بررسی نیست، درواقع دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.
با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۷ سال گذشته ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.
بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیاردی دولت
از سوی دیگر جزئیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ نشان می دهد برای تسویه تنخواه، ۲۸ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برداشت شده و بدهی دولت نیز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسید. ترکیب منابع دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ بیانگر آن است که درآمدهای عمومی دولت به طور متوسط سهمی معادل ۵۱.۲ درصد از کل منابع دولت را تشکیل داده و با توجه به نوسان پایین سهم آن نسبت به سایر منابع در دوره مورد بررسی، جزو پایدارترین منابع درآمدی دولت به شمار می‌آید. متوسط سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از کل منابع دولت طی سال‌های مذکور نیز به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۱۳.۴ درصد بوده و از این حیث، در جایگاه‌های بعد از درآمدهای عمومی قرار دارند.
سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۳۹۳ به بعد، همه ساله کم‌تر از میزان متوسط و کاهشی بوده است، در حالی که سهم واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته و از ۵.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
عملکرد منابع دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته و نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا از تحققی به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصدی برخوردار شده است. عمده‌ترین دلیل تحقق مطلوب منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ برداشت بالغ بر ۶۵۳ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار انواع اوراق مالی معادل ۹۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ با توجه به شراط ویژه آن سال (کاهش شدید صادرات نفتی، وقوع حوادث غیرمترقبه و...) هر ماه بودجه عمومی دولت با کسری مواجه شده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌ها جبران گردیده است؛ البته درنهایت تنخواه مذکور نیز در پایان سال به میزان بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیارد ریال از محل برداشت از صندوق توسعه ملی تسویه شده است.
ترکیب مصارف دولت طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت به طور متوسط برابر با ۷۸.۲ درصد بوده که بیشترین سهم در سال ۱۳۹۴ و کمترین آن در سال ۱۳۹۷ بوده است. متوسط سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز طی دوره مذکور به ترتیب ۱۵.۶ و ۶.۲ درصد بوده که از این حیث در جایگاه‌های بعد از اعتبارات هزینه‌ای قرار دارند.
همچنین در این سال‌ها اگرچه سهم سرمایه‌ای تقریباً کاهش یافته است، اما سهم تملک دارایی‌های مالی در حال افزایش است. عمده دلیل افزایش سهم تملک دارایی‌های مالی طی سال‌های اخیر بازپرداخت تعهدات سررسید شده دولت ناشی از انتشار انواع اوراق مالی دولت بوده که منجر به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای نیز شده است.
طبق تحلیل کارشناسان از بررسی آمارهای رسمی ارائه شده؛ دولت از طریق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دست به استقراض از بانک مرکزی زده است و باعث شده که در حقیقت بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار دهد
عملکرد مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۳۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به عملکرد سال قبل از رشد ۱۱ درصدی برخوردار شده و تحقق آن نسبت به مصوب قانون بودجه و مصوب سران قوا به ترتیب ۹۷ و ۱۱۲ درصد بوده است.بررسی رشد اجزای مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از رشد ۲۲ درصدی برخوردار شده که با توجه به نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی سال گذشته حاکی از تلاش دولت جهت مدیریت هزینه‌های عمومی است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۸ درصد تحقق برخوردار گردیده است و نسبت به رقم مصوب سران، تحقق آن به بیش از ۱۰۷ درصد بالغ می‌گردد که عمده دلیل آن استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی دولت بوده است. بازپردخت تعهدات مالی دولت نیز در قالب تملک دارایی‌های مالی به بیش از ۴۰۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوب ۱۳۹ درصد محقق شده است.
دیدگاه تان را بنویسید