بازگشت به وزارت صنایع و معادن گذشته، خسارت محض است

 نایب رئیس شورای رقابت گفت: یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: موضوع ادغام و یا تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن موضوع مهمی است که از سال‌های گذشته همیشه مورد بحث بوده و همیشه یک رفت و برگشتی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و اقتصاد و بخش‌های مختلف برقرار بوده و این نشان می‌دهد این موضوع همیشه بحث‌برانگیز بوده است.

وی افزود: ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بر اساس مفروضاتی بود؛ یکی اینکه واگذاری‌ها و تصدیگری‌ها نباید در دولت وجود داشته باشد و این دو، یک نهاد و دستگاه حاکمیتی شوند که روی تولید و تجارت تمرکز کنند، یعنی سبک‌سازی و تبدیل شدن به یک دستگاه حاکمیتی فرض اول بوده است. فرض دوم این بود که ادغام کامل صورت گرفته و در سطوح مختلف اهداف، ساختار و فرایندها شکل بگیرد.

نایب رئیس شورای رقابت تصریح کرد: بعد از ادغام قانونی که توسط مجلس انجام شد اتفاقات و تحولات مختلفی رخ داد از جمله تحریم و تغییر رویکرد و نظریات وزرایی که در وزارتخانه منصوب شدند که باعث شد ثمره ادغام سال 89-90 آنگونه که تصور می‌شد نباشد، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت به دلایل مختلف کارایی لازم را نشان نداد و ذینفعان جامعه از جمله تجار، بازرگان، فعالان اقتصادی و کسبه که مشتری خدمات این وزاتخانه بودند، اظهار رضایت نداشتند، زیرا ناکارامدی به چشم می‌خورد.

وی تاکید کرد: اکنون اگر قرار است تفکیک انجام شود باید بدانیم چگونه انجام شود که یک معضل به معضلات گذشته اضافه نشود چون آنچه در مجلس مصوب می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد باید مطابقت داشته و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر تفکیک به گونه‌ای باشد که به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن گذشته برگردیم؛ خسارت محض است و این وزارتخانه حتی کارایی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن 10 سال پیش را هم نخواهد داشت، اگر بخواهیم از چالش کنونی به عنوان فرصت استفاده کنیم باید تلاش کنیم این دو دستگاه به جای اینکه درگیر تصدیگری‌های غیراصولی و نادرست شوند؛ تبدیل به دستگاه‌های حاکمیتی و سیاستگذار شوند، ضمن اینکه تلاش کنیم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ابزارها و ساختارهای لازم را برای سیاستگذاری در حوزه خود را داشته باشند.

دودانگه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت بازگانی سال 89 برگردیم مشکل ایجاد می‌کند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند، ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار لازم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد، به عنوان مثال یکی از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت، اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم، باید سیاستگ‌ذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و نقل و لجستیکی ذیل این وزارتخانه باشند.