حذف عناوین نشانه تشتت است

مهرنوش حیدری

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید خروج محسن رضایی و صولت مرتضوی از تیم اقتصادی کابینه نشانه‌ تشتت در این حوزه است چرا که جای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی خالی است .  آلبرت بغزیان می‌گوید این اتفاق یا نشانه‌ی آغاز ترمیم تیم اقتصادی است یا نشانه‌ افزایش تنش در تیم اقتصادی و تصمیم آتی دولت نشان می‎دهد کدام گزینه درست است.

در روزهای اخیر نامه‌ای به امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که حاکی از حذف محسن رضایی، معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت بود.

به گزارش روزنامه «توسعه ایرانی»، تیر خلاص تایید این خبر نیز با توئیت سخنگوی دولت به کسانی که نسبت به انتشار این خبر شک داشتند، زده شد و وی به سرعت تایید کرد که این تغییرات بنا به درخواست این دو عضو و به دلیل مشغله کاری‌شان اتخاذ شده است.

در ماه‌های گذشته هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت سیزدهم و طرح مسائل، راهکارها و اخبار متناقض از سوی معاونان، مشاوران، وزرا و ... همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و حتی شهروندان بوده است، اکنون به نظر می‌رسد گوش شنوایی برای شنیدن نظرات مختلف وجود دارد که چنین تغییراتی اعمال شده است.

از ابتدای تشکیل کابینه سیزدهم و معرفی ترکیب تیم اقتصادی، در مورد حضور برخی از افراد در این تیم سوالات فراوانی مطرح شد هرچند عده‌ای از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باور بودند که برای ارزیابی عملکرد دولت و تیمش حداقل باید یک فرصت شش ماهه به آنها داد؛ اکنون فعالیت این تیم از شش‌ماه هم فراتر رفته و به نظر می‌رسد عملکرد آنها مقبول واقع نشده و با تغییر دو معاون از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت، جراحی بزرگ اقتصادی دولت کلید خورده است. در این میان برخی بر این باورند که کنار گذاشتن معاون اقتصادی دولت، نشان‌دهنده بروز اختلاف در حلقه اصلی تیم اقتصادی دولت است زیرا از میان این دو معاون، محسن رضایی به ویژه از زمان تبلیغات انتخاباتی همواره وعده‌های بزرگی را برای بهبود شرایط اقتصادی مطرح کرده بود که از همان زمان هم عملی نبودن آنها برای عموم مردم عیان بود.

حال باید دید آیا با تغییرات صورت گرفته می‌توان بحران ناپایداری اقتصاد را سامان داد و مانع سیر صعودی نرخ‌ها در بازارهای مختلف شد یا خیر.

تغییرات اخیر نشانه ترمیم تیم اقتصادی دولت نیست

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در تحلیل این وضعیت توضیح داد: برخی معتقدند این اقدام نشانه‌ای است مبنی بر آغاز ترمیم تیم اقتصادی کابینه در حالی که بنده معتقدم این اتفاق نشان می‌دهد اختلافات جدی است و به جای تغییر آدم‌هایی که نتوانسته‌اند کار کنند، برخی را از جمعشان با حفظ سمت حذف می‌کنند.

وی افزود: ترمیم زمانی اتفاق می‌افتد که افراد عوض شوند اما اکنون به نظر می‌رسد که عنوان معاونان اجرایی و اقتصادی از ترکیب کمیسیون اقتصادی حذف شده‌اند. سئوال اینجاست که اگر این دو معاونت از ساختار ریاست‌جمهوری حذف نشده‌اند چرا باید از کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شوند و اساسا سمتی چون معاون اقتصادی اگر در این کمیسیون عضویت نداشته باشد چرا باید وجود خارجی داشته باشد؟

این اقتصاددان گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با هدف ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت شکل می‌گیرد، حالا چه کسی قابلیت ریاست این ستاد را دارد؟ یا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید رئیس این ستاد شود یا معاون اقتصادی رئیس‎جمهوری اما می‌بینید که از این دو فرد هیچ کدام مسئولیت مذکور را عهده‌دار نیستند و همین امر نشانه تشتت در تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و این اتفاق کوچکی نیست که از کنارش عبور کنیم.

حذف معاون اقتصادی دولت اشتباه است

وی تاکید کرد: فرض دیگری هم وجود دارد اینکه این اقدام مقدمه کنار گذاشتن محسن رضایی از مسئولیت است که در این صورت باید گفت این اتفاق می‌تواند نشانی از آغاز جراحی در تیم اقتصادی دولت باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که نزدیک هشت ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و آقای محسن رضایی به عنوان کسی که وعده‌های فراوانی برای بهبود شرایط اقتصادی از زمان تبلیغات انتخابات داشته به عنوان معاون اقتصادی در این دولت حاضر بوده، آیا وی در این مدت توانسته عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد و وعده‌های خود را محقق کند یا خیر؛ توضیح داد: به نظر بنده اینکه وعده داده و بعدا عمل نکرده غیرطبیعی نیست؛ برای نمونه بنده اگر بدانم شانس انتخاب شدنم پایین است؛ وعده هم خواهم داد اما در مورد وی این‌گونه نبود که وعده‌های داده شده؛ عملی نباشد بلکه نیازمند بودجه مناسب و الزاماتی بود و وی به عنوان کسی که وعده داد و مدعی شد زمانی که در دولت پست گرفت، امکاناتی را در اختیار داشت تا بتواند برنامه‌های خود را به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و ... ارائه دهد زیرا بحث دلسوزی برای مملکت مطرح است و نامزدهای انتخاباتی می‌توانند برنامه‌های خود را به دولت ارائه دهند و رئیس‌جمهور هم می‌تواند برنامه‌های این افراد و راه‌های اجرایی آنها را بررسی کند.

این استاد دانشگاه گفت: شاید برنامه‌های اقتصادی آقای رضایی قابلیت اجرایی و عملی شدن داشت، اما اینکه چرا با دولت در میان گذاشته نشده، جای بحث و سوال دارد.

آلبرت بغزیان، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در تحلیل تغییر تیم اقتصادی کابینه توضیح داد: برخی معتقدند این اقدام نشانه‌ای است مبنی بر آغاز ترمیم تیم اقتصادی کابینه در حالی که بنده معتقدم این اتفاق نشان می‌دهد اختلافات جدی است و به جای تغییر آدم‌هایی که نتوانسته‌اند کار کنند، برخی را از جمعشان با حفظ سمت حذف کرده‌اند

تاثیر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بر حل مشکلات

وی درباره انتقادات فراوان از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت در حل مشکلات اقتصادی و نمود آن در افزایش نرخ‌ها در بازارهای مختلف و لزوم اعمال تغییرات فراوان در این تیم بیان کرد: اقتصاد به نوعی گروگان سیاست است و هر چند اقتصاد ایران با بحران‌های جدی روبروست، اما مشکل اقتصاد ایران راه‌حل سیاسی دارد. در این فضا پیچیدگی اقتصادی و ناهماهنگی تیم اقتصادی می‌تواند بحران‌های اقتصادی را بغرنج‌تر از گذشته کند.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: مواردی که از بیرون به ما تحمیل می‌شوند مانند مذاکرات، بلوکه‌شدن‌های منابع ارزی که با اقدامات دیپلماسی قابل حل شدن است در اختیار تیم اقتصادی نیست. تیم اقتصادی مجموعه‌ای از افرادی هستند که ادعای قوی بودن دارند اما با هم نمی‌توانند کار را پیش‌ببرند. ادعاها و برنامه‌های هر کدام از این افراد با اختیارات و جایگاه مسئولیتی‌شان تطابق ندارد.

لزوم سامان‌دهی  سیاست‌‌های ارزی و اعتباری

بغزیان در پاسخ به این پرسش که اگر همچنان مذاکرات برجام روند فرسایشی خود را حفظ کند، برای حل مشکلات و ناپایداری اقتصادی، چه پیشنهادی برای دولت دارید؛ اظهار کرد: حداقل آنچه در دست خودمان است مانند سیاست ارزی و پولی، سیاست‌های بانکی و اعتباری را سامان دهیم.

وی تصریح کرد: اصلا فرض کنیم هیچ توافقی حاصل نشود و تحریم‌ها باقی بماند، باید بررسی کنیم که از دو سال قبل تاکنون چرا تورم تا این میزان افزایش یافته و نرخ کالاها بالا رفته است، چرا شاهد رشد منفی بیکاری بوده‌ایم و باید گفت این موارد نشان‌دهنده سیاست‌های غلط اقتصادی ما بوده است. احتکارها، سوء مدیریت بانکی و ارزی، انحصارات، بدهکاران بزرگ بانکی و ارزی و ... در وخامت اوضاع فعلی اقتصاد، بی‌تقصیر نبوده‌اند و متاسفانه مجموع این عوامل از شرایط تحریم سوء‌استفاده کرده‌اند و هرآنچه اتفاق افتاده را به گردن شرایط تحریمی انداخته‌اند بنابراین باید توجه داشت تحریم و بلاتکلیفی مذاکرات هرکدام جایگاه خود را دارا هستند اما از نقش و تاثیر عوامل یاد شده نمی‌توان غافل شد و باید نسبت به قوی کردن مدیریت داخلی اقدام شود.