کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
شب عید هم مشتری‌ها را به بازار نیاورد
محمد میرزایی
انتظار 24 ماهه به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی همچنان ادامه‌دار شده و بازارهای مختلف و به ویژه بازار خودرو در فاز انتظار به خواب عمیقی فرورفته است.
رکود سنگین بازار خودرو
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو درباره وضعیت بازار خودرو در واپسین روزهای اسفند 1400 به «توسعه ایرانی» گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت بازار خودرو در اسفند 1400 با رکود سنگینی مواجه بود و این رکود ناشی از کاهش شدید قدرت خرید و عدم تطبیق بین قدرت خرید و قیمت‌هاست و هم بلاتکلیفی که اقتصاد ایران در 24 ماه گذشته و تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی با آن مواجه بوده است زیرا مشخص نیست تکلیف پرونده هسته‌ای چه می‌شود و چه اتفاقی می‌افتد و این مساله موجب شد تا بازار خودرو در یک ماه اخیر به شدت بازار راکد و ساکن باشد به طوری‌که بر اساس آمارهایی که داریم؛ حجم معاملات به شدت کاهش یافته و مردم نسبت به خرید خودرو اشتیاقی نشان نمی‌دهند.
در بازار خودرو روند نرخ‌ها با رشد مثبت همراه خواهد بود زیرا حاکمیت در ایران حاضر و قائل به اینکه رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، نیست و تا زمان که تغییرات در اقتصاد سیاسی مشاهده نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها در درازمدت کاهشی شود
وی تصریح کرد: در عین حال این شرایط مانع کاهش شدید نرخ‌ها در بازار خودرو شده و بی پولی همچنان در بازار یکه‌تاز است و تغییر و تعدیل قیمت‌ها در بازار بسیار اندک بوده است و قیمت‌ها تقریبا تثبیت شده است.
ناکارآمدی مشهود و ادامه‌دار در صنعت ایران
زاوه درباره تاثیر ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بروز مشکلات صنعت خودرو بیان کرد: ناهماهنگی تعبیر درستی نیست اتفاقا بسیار هماهنگ همه تیم ناکارآمد هستند بنابراین این مساله اصلا مربوط به این دولت نیست و در دولت قبلی هم شاهد ناکارآمدی در این صنعت بودیم و اکنون ادامه دارد؛ مشکل ما در 20 سال اخیر این نبوده که افراد تک‌نوازان خوبی هستند اما هماهنگ نیست بلکه مشکل این است که آنها اصلا تک‌نوازی بلد نیستند و این بلد نبودن کار سبب بروز مشکلات فراوان شده است. وزرا هیچ کدام به شغل خود فکر نمی‌کنند به طوری‌که وزیر صنعت به دنبال کاهش تورم است، وزیر اقتصاد به دنبال مورد دیگری است و عدم تعریف مسئولیت‌ها، مشکل‌ساز شده است.
وی اظهار کرد: اصل ماجرا این است که‌خودروساز در ایران تبدیل به یک نهاد دولتی شده و این مورد با یک شرکت دولتی متفاوت است و خودروسازان برای خود وظایف حاکمیتی تعریف کرده و به عنوان نهاد دولتی تصمیم می‌گیرند که برای نمونه به مادران خودرو دهند در حالی که وظیفه حاکمیتی به شرکتی که دارای سهامداران خصوصی است چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد؟
زاوه اظهار کرد: تغییر در تعریف عملیاتی شرکت‌های خودروسازی وضعیت آشفته‌ای را ایجاد کرده، از یک سو با عدم تسویه بدهی‌های بانکی خود تبدیل به عامل تورمی در کشور شده و منجر به اضافه برداشت شبکه بانکی شده‌اند و از طرف دیگر علیرغم اشارات رهبر معظم انقلاب درباره نارضایتی مردم از صنعت خودرو و تذکر نسبت به ضایع شدن حق‌الناس، مورد توجه جدی خودروسازان قرار نگرفته است. البته این مساله باید از سوی وزارت صمت حل شود نه خودروسازان زیرا زمانی درباره حق‌الناس صحبت می‌شود، راهکار این است که باید شرایط بازار را به گونه‌ای تغییر دهیم که مردم از حق انتخاب خود استفاده کرده و بهترین محصولات را انتخاب کنند. اینکه برای خودروساز نقش قائل هستیم، تقصیر این شرکت‌ها نیست بلکه تقصیر مجموعه حاکمیتی و وزارت صمت است که یک حرکت حاکمیتی را به یک بنگاه واگذار می‌کند.
اثر افزایش حقوق کارگران بر قیمت خودرو
وی درباره تاثیر افزایش 57درصدی حقوق کارگران بر افزایش نرخ خودرو در سال 1401 توضیح داد: در مورد کالاهایی مانند خودرو که مواد اولیه گرانی دارند اما سهم نیروی انسانی در تولید آنها پایین است؛ بر اساس استانداردهای جهانی سهم نیروی انسانی 3.5 تا 4 درصد و حداکثر 6 درصد است و احتساب سهم نیروی انسانی در تولید قطعات این سهم به 10 تا 12 درصد می‌رسد و بیشتر نمی‌شود. افزون‌براین، باید در نظر داشت 57 درصد افزایش حقوق پایه است برای نوکارگر محاسبه می‌شود و شرکت‌های خودروسازی نوکارگر کمتری دارند و در عین حال حقوق پایه پرداخت نمی‌کنند و دستمزدها بالاست و میزان افزایشی که مشمول شرکت‌های خودروساز می‌شود حدود 30درصد است و تاثیر آن در بهای تمام شده و برای یک‌سال به طور ثابت 3 درصد است اما تورم پولی برای این بخش ماهی 3درصد است و تاثیر تورم پولی و گرانی مواد اولیه ماهانه بیش از 3 درصد در قیمت تمام شده شرکت‌های خودروساز اثر دارد؛ لذا بهای تمام شده این شرکت‌ها بالا می‌رود اما اینکه فکر کنیم اثر آن مستقیم به بازار منتقل خواهد شد باید گفت خیر؛ زیرا بازار بر پایه بهای تمام شده تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه بر پایه عرضه و تقاضا و سیاست‌های کلان پولی تصمیم‌گیری می‌کند که در واقع بازار تصمیم می‌گیرد از سیاست‌های کلان پولی که در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تاثیر بگیرد.
وی ادامه داد: فعلا این شرایط به شدت انبساطی است و معنای انبساطی بودن این است که در سال 1401 تورم را خواهیم داشت و این تورم حقوق در شرکت‌های خودروساز به زودی از بین می‌رود و تاثیری نخواهد داشت؛ نگرانی اصلی بیشتر در حوزه شرکت‌های خدماتی است که سهم نیروی انسانی در بهای تمام شده حدود 70 تا 80 درصد است و افزایش حقوق و دستمزد این شرکت‌ها را به شدت آسیب‌پذیر می کند و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کند اما افزایش دستمزدها برای شرکت‌های خودروسازی عامل محرک محسوب نمی‌شود.
تاثیر آزادسازی واردات بر روند نرخ‌ها در بازار
زاوه درباره تاثیر آزادسازی واردات بر وضعیت نرخ‌ها در بازار خودرو 1401 اظهار کرد: کاملا به این بستگی دارد که آیین‌نامه اجرایی آن چه باشد، اگر با مدل تفکر زمان وزارت آقای نعمت‌زاده پیش‌بروند باید گفت ؛ اگر نرخ‌ها افزایش نیابد شانس آورده‌ایم به عبارت بهتر اگر دائم به دنبال انحصار، مدیریت و نظام‌مند کردن برای اینکه رانت به چه کسانی اعطا شود و ... باشند مطمئن باشید قیمت خودرو‌های خارجی ممکن است بالاتر رود اما اگر به سمت آزادسازی و مدل مدیریتی زمان آقای غضنفری حرکت کنند و فضا را باز کنند حتم بدانید تاثیرگذار خواهد بود و قیمت‌ها را به شدت تعدیل می‌کند.
وی تاکید کرد: البته جریان فکری که اکنون حاکم است، دنباله‌رو تفکر آقای نعمت‌زاده است و لذا بنده خوشبین نیستم با واردات خودرو شاهد تعدیل و بهبود نرخ‌ها در بازار باشیم. هرچند در مورد کامیون‌های دست دوم وارداتی نیز شاهد بودیم نه تنها قیمت‌ها تعدیل نشد بلکه نرخ‌ها افزایش هم یافت.
توصیه به خریداران خودرو در روزهای پایانی سال
زاوه خطاب به مردم درباره خرید خودرو در روزهای پایانی سال گفت: همیشه گفته‌ام، هر وقت پول دارند و نیاز دارند نسبت به خرید هر کالایی اقدام کنند، با خرید خودرو در دراز مدت به حتم ضرر نخواهند کرد زیرا در دراز مدت تورم خواهیم داشت و در 3-4 سال آینده و در بهترین حالت قیمت خودرو 3-4 برابر قیمت امروز خواهد بود، یک روز امکان دارد قیمت خودرو مثلا 10درصد کاهش یابد اما در بلند مدت روند نرخ‌ها با رشد مثبت همراه خواهد بود زیرا حاکمیت در ایران حاضر و قائل به اینکه رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، نیست و تا زمان که تغییرات در اقتصاد سیاسی مشاهده نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها در درازمدت کاهشی شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این موارد مردم خود را معطل نکنند و اگر پول و نیاز دارند حتما خودروی مورد نظر خود را خریداری کرده و تامین تقاضای خود را به تعویق نیندازند، اما اگر به دنبال نوسان‌گیری برای مصرف‌کننده هستند، توصیه می‌کنم مطلقا به این مقوله وارد نشوند زیرا نوسان‌گیری امری بسیار پیچیده و غیرقابل کنترل است که می‌تواند به مردم و خریداران ضرر بزند.
دیدگاه تان را بنویسید