بحران در کابینه رئیسی جدی است
امضای نمایندگان بر سومین طرح استیضاح وزرای اقتصادی
باران زرین‌قلم
امضای نمایندگان بر سومین طرح استیضاح وزرای اقتصادی نشست تا صندلی وزیر صمت نیز بعد از صندلی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد کمی لرزان شود.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم حالا با دو بحران موازی روبروست از یک سو نبود انسجام در این تیم و از سوی دیگر کاهش اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم.
هر دو بحران می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه را برای سخت‌تر شدن وضعیت برای دولت سیزدهم مهیا کند .
ماجرای هماهنگی تیم اقتصادی ماجرایی بسیار پیچیده و دامنه‌دار و قدیمی است. پیش از این سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصاد در این خصوص هشدارهایی داده و تاکید کرده بود که دولت سیزدهم با فرماندهان پرشمار در حوزه اقتصادی روبروست. به گفته وی مخبر، که به عنوان فرمانده اقتصادی دولت معرفی شده است، مهمترین رکن را تشکیل می‌دهد این در حالی است که محسن رضایی، سید مسعود میرکاظمی و احسان خاندوزی هر سه داعیه فرماندهی دارند و از میان سخنانی که به کار می‌برند می‌توان واکاوی کرد که تا چه میزان بحران در این حوزه جدی است. اوج این مشکلات زمانی نمودار شد که خاندوزی در آخرین روز آبان سال جاری نامه‌ای به رئیسی نوشت و از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی گله کرد. آن‌گونه که خاندوزی در این نامه نوشته قرار بود دولت تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی عنوان کرده بود.
«خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و«واسطه قراردادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه» و « مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌معرفی اموال» برخی از موانعی است که خاندوزی عنوان کرده بود. رئیسی در نیمه آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس فرستاد. اما کمی بعد شرق در گزارشی اعلام کرد که رئیسی خواستار برگشت و تغییر در لایحه بودجه شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در حالی از افزایش یارانه سخن می‌گوید که وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع را رد کرده و تاکید دارد تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مسعود میرکاظمی از رونمایی کارت نان خبر می‌دهد در حالی که سایر مقامات اقتصادی و حتی رئیس روابط عمومی سازمان متبوع میرکاظمی توضیح می‌دهد کارت جدایی در راه نیست.
به عقیده سیدحمید حسینی این‌ها نشان از جنگ قدرت در کابینه اقتصادی رئیس‌جمهوری دارد و همین امر می‌تواند در میان مدت ضرورت اصلاح و ترمیم تیم اقتصادی کابینه را گوشزد کند .
دولتی با شعارهای بزرگ
دولت سیزدهم را می‌توان دولتی با شعارهای بزرگ تلقی کرد . از اعلام ارزانی خودرو تا ایجاد دو میلیون فرصت شغلی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال. هر کدام از این شعارها به سادگی قابل تحقق نیست و بی‌تردید بسیج تمام امکانات کشور برای خروج ایران از بحران کمبود مسکن و تنظیم عرضه و تقاضا از یک سو و حل مشکل بیکاری از سوی دیگر در کنار مهار تورم لازم است. حالا اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز اعلام می‌کند که وزارت متبوعش متولی ایجاد اشتغال در ایران نیست. همه این‌ها نشان می‌دهد عصر شعارهای بزرگ، زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به پایان رسیده و در این فضاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز صداهایی متفاوت دارند و زمزمه‌هایی خلاف آنچه دولت سیزدهم توقع داشت به گوش می‌رسد .
عدم تحقق شعارها اما تنها بخشی از کوه یخ نارضایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. در این میان انتصابات عجیب و غریب و رقابت فشرده میان اعضای تیم اقتصادی نیز مزید علت شد تا موسوی لارگانی صدایی بلند کرده و از حکم‌هایی که در بزرگترین وزارتخانه اقتصادی ایران زده می‌شود، سخن بگوید و پشت پرده‌ها را آشکار کند. وی که مدعی است توصیه‌هایی شنیده مبنی بر حل مشکلات با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: برخی از افرادی که توسط عبدالملکی پست گرفتند، توسط سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند اما چون وزیر نمی‌توانسته برایشان پست بزند، آنها را به عنوان سرپرست منصوب کرده است.در چنین شرایطی کیومرث سرمدی واله، نماینده حوزه انتخابیه اسدآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر به جریان افتادن استیضاح دو وزیر دیگر در مجلس، گفت: آنچه که شنیده می‌شود حاکی از نارضایتی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به کم و کیف تعامل وزرا است. به‌هرحال، یک نماینده باید بتواند به‌راحتی با وزیر ملاقات کرده و مشکلات حوزه انتخابیه را با وی مطرح کند، اما درحال‌حاضر برخی از نمایندگان از نحوه تعامل وزرا رضایت ندارند.
محمد کعب‌عمیر به ایلنا گفته استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورده که با انتصابات اخیر صورت‌گرفته در زیرمجموعه این وزارتخانه، بر تعداد استیضاح‌کنندگان عبدالملکی افزوده نیز خواهد شد.
نماینده فلاورجان، وزیر کار را متهم کرده که «به جای استفاده از ۸ هزار نفر در ستاد وزارتخانه و سازمان‌های استانی، که ۵۹ نفر آنها با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند» به دلیل «بی‌تجربگی» نیروهای تخصصی را کنار زده و از آنها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آنها، پای «افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه» را به وزارتخانه باز کرده است. برای نمونه انتصاب سه برادر در وزارتخانه و پسر یک نماینده اسبق مجلس را می‌توان مدنظر دانست.
وزیر اقتصاد زیر تیغ
از سوی دیگر موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۵۰ نماینده طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند.
خاندوزی که پس از پیروزی ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست ساختمان باب همایون رسید اکنون تنها نظاره‌گر اوضاع اقتصادی کشور است. نه از بهبود بازار ارز و طلا و سکه خبری است نه از سرو سامان دادن به بازار سرمایه.حالا به نظر می‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دامنه دار شدن بحران بورس از یک سو و مشکلات تیم اقتصادی و عدم حل مشکلات از سوی دیگر زیر تیغ استیضاح است حتی اگر برخی نمایندگان مجلس این نکته را تکذیب کنند.
وزیر صمت در آستانه استیضاح
بیش از ۲۴ نماینده مجلس که چند نماینده از کمیسیون صنایع و معادن را هم شامل می‌شود طرح استیضاح وزیر صمت را کلید زده‌اند. با این حال هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول این درخواست اجتناب می‌کند و به دنبال تعامل با نمایندگان است تا در اولین سال حضور دولت سیزدهم، فاطمی‌امین سومین وزیری نباشد که نمایندگان خانه ملت قصد استیضاح او را دارند.
در این شرایط عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: در پاسخ به کسانی که می‌گویند زمان مناسبی برای استیضاح وزیر صمت نیست می‌گویم ظلم زمان‌بردار نیست و به مردم ظلم می‌شود.
سیاهکلی در این رابطه به ایلنا گفت: علت درخواست استیضاح ما که من طراح آن بودم دو موضوع است که اولین آن افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو است که آن هم در عمل بیشتر است. ما این افزایش قیمت را قبول نداریم چراکه غیرکارشناسی است و مسئله‌ای را هم حل نمی‌کند. موضوع دوم هم نحوه واگذاری و نظارت بر معادن است که آن هم مشکلات زیادی دارد. این دو سوال باعث شده که ما درخواست استیضاح برای وزیر صمت داشته باشیم.
هیات‌رئیسه مخالف استیضاح
حسینی کیا گفته است که هیات رئیسه مخالف استیضاح وزراست، چه وزرای اقتصادی چه سایر وزرا. اشاره وی به طرحی است که برای استیضاح وزیر بهداشت در دست نمایندگان می‌چرخد اما هر چه هست این نکته نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی همراهی‌اش از دولت را برداشته است و حتی اگر استیضاح به صحن علنی نرسد، کار برای دولتی‌ها دشوارتر است. این چنین است که بسیاری از کارشناسان حدس می‌زنند ترمیم تیم اقتصادی کابینه در راه باشد.
دیدگاه تان را بنویسید