اعداد مهم بودجه از افزایش حقوق تا فروش نفت
بودجه انقباضی «سال یک» در راه است
باران زرین قلم
شمارش معکوس برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده است که گزارش‌های رسیده حکایت از تدوین بودجه انقباضی در سال 1401 دارد.
مقامات سازمان برنامه و بودجه اهدافی بزرگ و غیرقابل‌تصور را برای اقتصاد ایران در سال آینده اعلام کرند. سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه لایحه بودجه به فرض ادامه تحریم‌ها تدوین شده است، تاکید کرده رشد اقتصادی در این لایحه هشت درصد پیش‌بینی شده است. وی وعده افزایش قدرت خرید مردم را مطرح و تاکید کرده است به جای افزایش حقوق قرار است قدرت خرید مردم افزایش یابد. اعداد ارقام منتشر شده از این لایحه اما نشان می‌دهد طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته فاصله دستمزد با تورم افزایش خواهد یافت.
گزارش‌های رسیده از جلساتی که پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود حکایت از آن دارد که دو گزینه پرداخت یارانه نقدی به پنج دهک درآمدی از یک سو و همچنین تخصیص کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی از سوی دیگر همچنان در دستور کار بررسی است. در این لایحه بحث‌های مفصلی در خصوص حذف یا تداوم تحصیص ارز 4200 تومانی نیز صورت گرفته اما تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده و اعلام تصمیم منوط به زمانی است که سیستم حمایتی دولت در این زمینه مشخص باشد.
حداقل حقوق چقدر می‌شود؟
یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ایرانی میزان افزایش حقوق و دستمزد است. طبق اعلام صورت گرفته از سوی خبرگزاری فارس حداقل حقوق در سال آینده به 4.5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این مبلغ در سال گذشته 3.5 میلیون تومان بود .
طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده، متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 10 درصد پیش‌بینی شده است. خبرگزاری فارس در گزارش خود توضیح داده است که حداقل‌بگیران 29 درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.
همچنین معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده پنج میلیون تومان پیش‌بینی شده است. طبق قانون بودجه سال جاری معافیت حقوق سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین شده است.
افزایش متوسط 10 درصدی حقوق و دستمزد می‌تواند مبنایی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باشد. این مهم بدان معناست که در سال آینده حداقل دستمزد رشد چندانی را تجربه نخواهد کرد. نرخ تورم ایران در حال حاضر بالاتر از 44 درصد است و این نرخ یکی از بالاترین نرخ‌ها در 40 سال اخیر تلقی می‌شود.
قیمت دلار در بودجه سال آینده
نرخ تسعیر ارز یا تبدیل ارز به ریال یکی از مهمترین نرخ‌های مشخص شده در قوانین بودجه سالیانه است که روشن می‌کند دولت دلار را با چه مبنایی به ریال تبدیل خواهد کرد.
براساس گزارش‌های رسیده نرخ تعیین شده برای تسعیر ارز 23 هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب دلار برای دولت سیزدهم در همین محدوده کنونی نرخ، تثبیت شده است و دولت بنایی برای کاهش نرخ تا مرز 20 هزار تومان نیز ندارد. اقتصاد ایران سه سال است با شوک ارزی روبروست. در سال 1397 با خروج ترامپ از برجام ایران با شوک ارزی مواجه شد. در این سه سال بهای ارز از کمتر از چهار هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان رسیده است.
بخش مهمی از افزایش نرخ ارز در سال جاری در فاصله مرداد ماه تا امروز اتفاق افتاده است. به نتیجه نرسیدن مذاکرات عامل مهم افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.
در لایحه بودجه سال آینده دولت فروش نفت را پیش‌بینی و محاسبات را بر صادرات روزانه یک تا یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت استوار کرده است این بدان معناست که در صورت عدم لغو تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، دولت بر دور زدن تحریم حساب کرده است
ایران نفت می‌فروشد؟
ایران سال‌های طولانی است اقتصادی وابسته به نفت دارد. در این سال‌ها وابستگی به نفت بحرانی جدی را متوجه بنیان‌های اقتصادی ایران کرده است؛ اما نکته اینجاست که از سال 1397 تاکنون ایران با تحریم‌های نفتی مواجه است و همین امر ریسک صادرات نفت ایران را افزایش داده و سبب شده است ایران از طریق دور زدن تحریم‌ها به مشتریانی که نامشان را محرمانه اعلام می‌کند، نفت بفروشد.
در لایحه بودجه سال آینده نیز دولت فروش نفت را پیش‌بینی و محاسبات را بر صادرات روزانه یک تا یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت استوار کرده است. این بدان معناست که در صورت عدم لغو تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، دولت بر دور زدن تحریم حساب باز کرده است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران نیز بارها پیش از این بر این مهم تاکید کرده است .
حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به تسنیم گفته است: توزیع منابعی که در بودجه 1401 از طریق صادرات نفت پیش‌بینی شده است، تفاوت‌هایی با سال 1400 دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه 1400 به سه بخش تقسیم می‌شدند که 65 درصد آن متعلق به دولت، حدود 15 درصد سهم وزارت نفت و 20 درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریز شده بود، اما در بودجه سال 1401 پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت 45.5 درصد، وزات نفت 14.5 درصد و صندوق توسعه ملی 40 درصد باشد.
به گفته وی قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه 1401 بر مبنای بشکه‌ای 55دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه 1.2 میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً 24 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1401 تخمین زده می‌شود، از این میزان 11 میلیارد دلار آن سهم دولت، 3.5 میلیارد دلار سهم شرکت نفت و 9.5 میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.
فروش اموال و دارایی
آنچه این روزها از آن تحت‌عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت یاد می‌شود در حقیقت فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت ایران است. محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است دولت ایران به لحاظ میزان دارایی، یکی از ثروتمندترین دولت‌های جهان است و پس از دولت نروژ در جهان در دومین رتبه قرار می‌گیرد.
با این حال کارشناسان با استناد به وضعیت کنونی و عدم کشش‌پذیری بورس برای فروش اوراق بیشتر از یک سو و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد و نبود امکان مالیات‌ستانی بیشتر از سوی دیگر به موضوع فروش دارایی‌ها اشاره کرده و می‌گویند این اقدام در سال آینده در دستور کار دولت قرار می‌گیرد تا بخشی از مشکلات مالی دولت جبران شود.
دیدگاه تان را بنویسید