۶۰ درصد مهندسان ساختمان بیکار هستند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در جریان انتخابات نظام مهندسی به جز مراجع چهارگانه، مرجع پنجمی که در قانون پیش‌بینی نشده است، وارد انتخابات شد و تصمیماتی را گرفت.

احمد خرم در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه در جریان انتخابات نظام مهندسی برخی قانون گریزی‌ها و متاسفانه قانون ستیزی‌ها رخ داده است، ادامه داد: گزارش های‌ مبسوطی در این خصوص تدوین شده که به مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

او شرح مختصری درباره وضعیت جامعه مهندسان ارائه داد و گفت: بالغ بر۵۵۰ هزار مهندس عضو سازمان هستند که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها بیکارند و به مشاغلی چون رانندگی در اسنپ و تپسی و شغل‌های دیگر روی آورده‌اند و این گونه برخوردها می‌تواند این بحران را تشدید کند چرا که جوّ یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند. به گفته وی برخوردهای سیاسی مشکلات را در این حوزه بیش از پیش افزایش خواهد داد.

خرم با اشاره به اینکه فشارها برای انصراف برخی از کاندیداها بسیار بالا بود، گفت: تا شب قبل از انتخابات با بسیاری از کاندیداها تماس گرفته و از آن‌ها خواسته می شد نسبت به انصراف اقدام کنند اما وقتی برخی انصراف ندادند، شب انتخابات نسبت به حذف اسامی آن‌ها اقدام کردند که اقدامی تعجب‌برانگیز بود و این برخورد، جامعه مهندسی کشور را با ابهام و علامت سئوال بزرگی روبرو کرده است.

 وی در توضیح مراجع چهارگانه نظارت بر انتخابات در قانون گفت: شورای انتظامی، نیروی انتظامی، دادگستری و اداره کل اطلاعات مراجع چهارگانه‌ای هستند که بر اساس قانون پاسخ به استعلام‌های هیات اجرایی انتخابات را برعهده دارند؛ اما در این انتخابات مرجع پنجمی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد و صلاحیت کسانی که در مراجع چهارگانه تایید شده بودند، را رد کرد و متاسفانه درباره دلایل این رد صلاحیت نیز هیچ ابلاغ کتبی انجام نداده است.وی اضافه کرد: نظارت وزارت راه و شهرسازی در برگزاری انتخابات، مطابق آیین نامه اجرایی حدود اختیارات مشخصی دارد، عدول از این اختیارات به منزله رعایت نکردن مصوبات هیئت وزیران و نظامات دولتی است.

اما و اگر درباره الکترونیکی شدن انتخابات

وی به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: هنوز شفاف نشده است شرکتی که بر اساس شنیده ها انتخابات را با دریافت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه برگزار کرد، از کجا و طی چه فرایندی انتخاب شد چرا که ما از سوی سازمان نظام مهندسی چهار شرکت را به وزارتخانه معرفی کردیم که هزینه‌ای در حدود چهارصد میلیون را برای برگزاری انتخابات مطالبه کرده بودند، شورای مرکزی به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و مغایرت با آیین نامه با برگزاری الکترونیکی انتخابات طی مصوبه‌ای به اتفاق آرا مخالف کرد، این را به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کردیم، فرآیند پر چالش و وقفه‌های طولانی در برگزاری الکترونیکی که منجر به حذف دو مرحله‌ای از فرآیند شد که برای اطمینان از سلامت انتخابات لازم بود، نظر شورای مرکزی را تائید کرد .  خرم تاکید کرد: بی‌اعتنایی به نهادهای مدنی را حالا ما پس از سال‌ها با پوست و گوشت و استخوان حس می‌کنیم و این معضل بسیار بزرگی برای جامعه مهندسی کشور است.وی تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد از اعضای دور هشتم یا رد صلاحیت شدند و یا تهدید به تعلیق پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر ۶۰ نفر پروانه اشتغال به کارشان تعلیق شد، شما چنین امری را در کدام نهاد مدنی سراغ دارید؟

برخی خود را بی‌نیاز از بدنه جامعه می‌دانند

خرم افزود: تصور من این است جریانی که امروز قدرت گرفته، خود را بی‌نیاز از بدنه جامعه می‌بیند و به نهادهای مدنی اعتقادی ندارد. در شرایط کنونی بازنگری قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که اگر  تصویب شود، اتفاق بسیار بدی رخ خواهد داد؛ چرا که اگر در قانون فعلی میزان دخالت دولت را حدود ۲۰ درصد فرض کنیم در قانون جدید میزان دخالت دولت در حدود ۸۰ درصد خواهد بود. حال پرسش اینجاست که پس از ۴۲ سال چطور به این نتیجه رسیدیم که باید حتی یک نهاد مدنی دولتی شود . گویا عدهای به دنبال کنترل کامل این سازمان هستند، بدون آنکه حاضر به پذیرش هزینه آن باشند.