اولین بخشنامه بودجه دولت سیزدهم ابلاغ شد
دستورات تکراری برای رسیدن به اهداف جدید
ایمان ربیعی
دولت سیزدهم کار تدوین اولین بودجه خود را با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده رسما آغاز کرد.
در حالی که مقامات دولت سیزدهم، از ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری تا رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات مسئول، همگی معتقد بودند لازم است سفره ایرانی‌ها معطل تحریم نشود و چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید؛ در اولین بخشنامه بودجه از تاثیر تحریم بر اقتصاد سخن گفته و اعلام شده است: «کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است.»
در این بخشنامه تاکید شده است: «اگرچه به‌صورت سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به‌دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی گردد.» با این حال در مقدمه این بخشنامه، بار دیگر سیاست‌های دولت پیشین نشانه گرفته شده و انتقادی جدی به امر مذاکره وارد شده است. در این مقدمه آمده است: «دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده است، لیکن به‌تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به‌جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده است و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم ننموده است. کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است، همچنین رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است. در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش مؤثری برای تقویت تولید و جلب مشارکت مردم و بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.» این اولین باری نیست که سیاست دولت پیشین در حوزه اقتصاد مور انتقاد شدید و جدی قرار می‌گیرد. مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه نیز در بدو ورودش به این سازمان از سیاست‌های سازمانی که مسئولیت تصدی آن را پذیرفت، انتقاد کرد. در این شرایط نیز با انتقاد از روند بودجه‌ریزی گفته است: «سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریوهای گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.»
تاکید بر رشد 8 درصدی اقتصاد
اقتصاد ایران در شرایط کنونی یکی از متورم‌ترین دوره‌های خود را پشت سر میگذارد. رشد منفی اقتصاد در یک دهه گذشته در کنار بحرانهای شدید اقتصادی وضعیتی پیچیده را پیش روی کشور قرار داده است با این حال، در بخشنامه بودجه 1401 تاکید شده است: «تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. بررسی مفاد بخشنامه بودجه نشان می‌دهد اشاراتی به برخی مشکلات موجود در عرصه اقتصاد صورت گرفته است. از یک سو بر مضرات محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری پایین و آسیب جدی به صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی تاکید شده است و از سوی دیگر تکانه شدید کرونا و خشکسالی که بسیاری از شاغلین را از بازار کار خارج کرده ، مورد اشاره قرار گرفته است.»
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: «ضریب جینی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد در سال‌های اخیر افزایش یافته که به‌معنی تشدید شکاف طبقاتی است. تعداد زیادی از مردم جامعه دچار فقر در تأمین کالری برای زندگی روزمره خود هستند و سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی در پهنه سرزمین نیز غیرمتوازن بوده است. در خانواده دولت نیز پرداخت‌های حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت نیست و بخش زیادی از کارمندان و مستمری‌بگیران دریافتی اندکی دارند.» در انتقاد از ماهیت بودجه، در این بخشنامه اشاره شده است: «وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلّب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.»
رشد منفی اقتصاد در یک دهه گذشته وضعیتی پیچیده را پیشروی کشور قرار داده است با این حال، در بخشنامه بودجه 1401 تاکید شده است: تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند
تغییر در ساختار افزایش دستمزد
یکی از محوریترین انتقادات به افزایش دستمزد بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت از سوی مقامات دولت سیزدهم، در اولین روزهای استقرار دولت جدید به گوش رسید و برخی حتی از منتفی شدن مساله افزایش حقوق بازنشستگان سخن به میان آوردند . حالا در بخشنامه بودجه سال آینده تصمیمات مهمی در حوزه حقوق گرفته شده است . گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود. از سوی دیگر در شرایطی که نرخ رسمی تورم در محدوده 40 درصدی قرار دارد، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
رویکردهای کلان بودجه سال 1401 چیست؟
سید ابراهیم رئیسی در این بخشنامه چهار محور را به عنوان محورهای اصلی بودجه برشمرده و تاکید کرده است: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد محورهای اصلی بودجه سال آینده هستند. آنچه مهم است اینکه بخشنامه بودجه سال آینده تغییری جدی را نسبت به بخشنامه‌های بودجه سال گذشته تجربه نکرده است و همواره در بخشنامه‌های بودجه تغییر ساختار بودجه و برنامه‌محوری، حذف یارانه‌های غیرهدفمند، تلاش برای رشد و توسعه اقتصای و قرارگیری اقتصاد روی ریل ثبات مورد تاکید قرار می‌گیرد . باید دید تیم قتصادی دولت سیزدهم که مشخصا انتقادی جدی را متوجه ماهیت بودجه و برنامه‌ریزی در ایران کرده است می‌تواند از پس دستورات تکرارشونده در اقتصاد ایران، به برنامه‌ای جدید و اجرایی که منجر به رفع برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران شود، برسند؟
دیدگاه تان را بنویسید