ارزهای بلوکه‌شده با دستور بازنمی‌گردند

مهرنوش حیدری

 ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داده ارزهای خارج از کشور را به داخل برگرداند.

وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مهار تورم را مساله مهم و اولویت دولت دانست و از بانک مرکزی خواست تا سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.

دستور صادر شده از سوی رئیس‌جمهوری برای بازگرداندن منابع بانک مرکزی اما ابعاد بسیار مهمی دارد. اینکه در شرایط تحریمی و زمانی که پول‌های ایران در کشورهای دوست نظیر کره جنوبی و عراق بلوکه مانده است، چگونه می‌توان به بازگرداندن منابع فکر کرد، مهمترین دغدغه کارشناسان است.  

 نکته مهم اینجاست که در شرایط کنونی، نه فقط دولت رئیسی، که در دولت روحانی نیز تحرکات دیپلماتیک برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در عراق و افغانستان و ژاپن و ... صورت گرفت، اما در نهایت دستاورد همچنان هیچ بوده است.

رقم منابع بلوکه شده ایران چقدر است؟

اما رقم منابع ارزی بلوکه شده ایران چقدر است؟ آمار دلارهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر متفاوت است و رقم دقیقی در این خصوص اعلام نشده است. پایگاه خبری آسیا تایمز اخیراً حجم کل دارایی‌های خارجی بلوکه‌شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرده که حجم دلارهای بلوکه شده ایران بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش منابع بلوکه شده ایران در شش کشور را نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

کارشناسان معتقدند بازگشت هر میزان از این منابع ارزی به کشور می‌تواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد چرا که آمارهای رسمی نشان می‌دهد فروش نفت ایران به کمترین میزان رسیده است.

آیا دستور رئیس‌جمهور قابل‌اجراست؟

کارشناسان پاسخ‌های متعددی به این پرسش می‌دهند. وحید شقاقی‌شهری در این باره گفته است: براساس مستندات بین 25 تا 30 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و... بلوکه شده است که همچنان این کشورها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانه‌داری امریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود.

از سوی دیگر، علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به این پرسش که آیا این دستور قابل اجراست؟ به «توسعه ایرانی» گفت: به نظر بنده چنین اقدامی تنها با صدور دستور حل نمی‌شود. باید دید چرا منابع ارزی ایران در خارج از کشور بلوکه شده است و از سوی دیگر چرا ما با بحران ورود ارز به کشور مواجه شده‎ایم. اگر این مشکلات برطرف شود، چنین دستوری قابلیت اجرا خواهد یافت.  

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی دستگاه تخصصی در تصمیم‌گیری در زمینه ارز، ریال و مسائل پولی و مالی است، گفت: بازگرداندن منابع ارزی به کشور نیازمند اراده سیاسی، حل مشکلات و همکاری همه دستگاه‌ها از جمله وزارت امور‌خارجه است.

قنبری افزود: برای بازگرداندن منابع ارزی به ایران، باید بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف در قالب سیاسی حل و فصل شود تا در نهایت منابع ارزی ما از بانک‌های چین، عراق، کره جنوبی، هند، ژاپن و ... آزاد شود.

وی اظهار کرد: تا زمانی که مسائل و تحریم‌های امریکا علیه ایران ادامه داشته باشد، این کشورها از انتقال منابع مالی ارزی کشورمان خودداری می‌کنند.

چرا دلار گران می‌شود؟

قنبری به افزایش قابل توجه نرخ دلار در دو ماه اخیر اشاره کرد و گفت: به نظر می‎رسد دولت سیزدهم هنوز توفیقی در کاهش قیمت ارز و بازگرداندن اقتصاد به ریل ثبات نداشته است، در حالی که پیش‌تر این‌گونه عنوان می‌شد که بازگرداندن اقتصاد به وضعیت نرمال چندان دشوار نیست.

علی قنبری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: برای بازگرداندن منابع ارزی به ایران، باید بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‎تی‎اف در قالب سیاسی حل و فصل شود تا درنهایت شاهد آزادی منابع ارزی ما کشور از بانک‌های چین، عراق، کره جنوبی، هند، ژاپن و ... باشیم

استناد قنبری به رشد بیش از سه هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد است. در حالی که نرخ دلار برای چند هفته در کانال 26 هزار تومان باقی مانده بود، رشد بهای ارز از روز گذشته بار دیگر در بازار اتفاق افتاد و هر دلار با شکستن مرز روانی 27 هزار و 600 تومان به نزدیکی کانال 28 هزار تومان رسید.

 این وضعیت از نظر بسیاری از فعالان بازار وضعیت حساس تلقی می‌شود چرا که معتقدند عبور دلار از کانال 28 هزار تومان می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ ارز مهیا کند.

دستوراتی با کارکرد حل مشکلات داخلی

 حالا برخی کارشناسان معتقدند این دستورات تاریخ مصرف داخلی داشته و با هدف کاهش نوسان بازار ارز و پیشگیری از رشد قیمت‎ها منتشر شده است. نکته مهم اما اینجاست که با عملی نشدن برنامه‎های اعلامی و وعده‌های ابلاغی، کم‌کم واکنش بازار به این گونه اظهارات کاهش می‌یابد چرا که راستی‌آزمایی در این حوزه بیش از هر چیز واجد اهمیت است. در ماه‎های گذشته نیز بازار حساسیت خود را به اخبار سیاسی از دست داد. وقتی مذاکرات ایران برای بازگشت به برجام در وین طولانی و اخباری ضد و نقیض در این خصوص منتشر شد، بازار دیگر واکنش آنی به اخبار منتشر شده نشان نداد و در نقطه فریزشدگی ایستاد. همین امر دوره ماندگاری دلار در کانال 26 هزار تومان را طولانی کرد. به این ترتیب وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی معتقد است ماندگاری طولانی‎مدت قیمت دلار در یک کانال سبب می‎شود امکان ریزش قیمت‎ها کاهش یابد و این نکته نیز ضد سیاست ابلاغی دولت سیزدهم است.  

به هر روی برخی معتقدند پشت‌پرده این دستور هنوز روشن نیست و شاید تلاش برای پیشگیری از افزایش بیشتر قیمت دلار مدنظر باشد اما مساله اینجاست که دلار در هفته نیمه تعطیل رشدی قابل توجه را تجربه کرده است. باید دید این دستور رئیس‌جمهور قابلیت عملی شدن را خواهد یافت؟