روحانی اختلال در شبکه توزیع کالاهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد
مشکل تکراری و راه‌حل مکرر مردود
نرگس رسولی
آیا روحانی در آخرین ماه‌های حضور در پاستور همچنان بر طبل جدایی وزارت صنعت از وزارت بازرگانی می‌کوبد؟ این اولین باری نیست که رئیس‌جمهوری بر موضوع تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر تاکید می‌کند . وزارت صنعت و معدن در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با وزارت بازرگانی ادغام شد تا بلکه کوچک‌سازی دولت محقق شود، اما با این حال نه تنها این مهم رخ نداد که بخشی از اقتصاد ایران بی‌متولی ماند. همان‌طور که روحانی می‌گوید بخش توزیع در ایران حالا در این میان بلاتکلیف مانده است. تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اما به تایید مجلس نیاز دارد و هنوز با وجود مطرح شدن چندین‌باره در مجلس نتوانسته است نظر مثبت مجلسی‌ها را برای جداسازی صنعت از تجارت را جلب کند. چند سال قبل، در دوره فعالیت دولت یازدهم، در هفته دولت، زمانی که به رسم همیشگی اعضای هیات دولت به خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند، بعد از ارائه گزارش طولانی محمد نعمت‌زاده، وزیر صمت، اشاره مقام معظم رهبری به عریض و طویل بودن این وزارتخانه از سوی برخی، موافقت ایشان با تفکیک قلمداد شد.
وزیر صنعت یا وزیر خودرو
پس از ادغام بارها منتقدان وزارت صمت، وزیر صمت را وزیر خودرو خوانده‌اند چرا که بسیاری از مسایل مطرح شده در این وزارتخانه به این موضوع باز می‌گردد و وزیر به خاطر رضایت جمعی مردم و دولت مجبور است زمان زیادی را برای ساماندهی به بازاری کند که باعث می‌شود سایر بازارها در سایه آن قرار گیرد. منتقدان بخش بازرگانی وزیر را وزیر خودر یا وزیر صنعت می‌دانستند و منتقدان صنعتی وی را وزیر بازرگانی می‌نامیدند. و حالا حسن روحانی به روش جدیدی سعی دارد تا موضوع جداسازی وزارتخانه‌ها را مطرح کند تا شاید نمایندگان تازه‌نفس مجلس با این تفکیک موافقت کنند و در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شرایط برای تفکیک دو وزارتخانه مهم فراهم شود.
انتقادات رئیس‌جمهوری به نبود وزارت بازرگانی، در حالی مطرح می‌شود که بازار کالاهای اساسی با وضعیتی نامساعد و بحرانی روبروست. کمبود روغن و مرغ و تخم مرغ و ناتوانی در مهار تورم در بازار کالاهای اساسی و گوشت قرمز و نایاب شدن برخی از اقلام مهم همگی وزارت صمت را در کانون انتقادات افکار عمومی قرار داده است
رئیس‌جمهور درآخرین جلسه هیات دولت با اشاره به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دو فوریتی به این منظور به مجلس خاطرنشان کرده است: «امروز وزیری که به فکر زندگی و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام شود، نداریم. توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست. کسانی که با تحقق این تصمیم دولت همراهی نکردند باید در برابر مردم بابت مشکلاتی که در اثر عدم تحقق این تصمیم پدید آمده است، پاسخگو باشند.» روحانی ادامه داده است:«البته این بدان معنا نیست که دست روی دست بگذاریم. معتقدم وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی، مسئولیت بسیار سنگینی در برابر مردم دارند. نمی‌توانیم در دولت بنشینیم و راحت بگوییم تحریم بود. نمی‌توانیم بگوییم چون مجلس لایحه دولت را تصویب نکرد، پس دست روی دست بگذاریم. امروز باید برای حل معضلات مردم به صحنه بیاییم. می‌دانم که وزارتخانه‌ها شبانه‌روز تلاش می‌کنند، اما معیار اینکه تلاش‌های ما کافی است یا نه، مردم هستند، اگر مردم به دولت بگویند تلاش‌های شما کافی است خوب است، اما بعید می‌دانم مردم تلاش‌های ما را کافی بدانند. نه اینکه مردم از تحریم اطلاع نداشته باشند، یا ندانند که لایحه دادیم و لایحه رد شده است. اینها را می‌دانند اما علیرغم این می‌گویند ما تلاش بیشتر می‌خواهیم و درست هم می‌گویند و آنها می‌گویند دست دلال‌ها را در این بازار بازنگذارید.»
وزارتخانه‌‌ای عریض و طویل با بیشترین تغییر
حالا نزدیک به 9 سال از تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد اما در این سال‌های نه چندان طولانی، این وزاتخانه 5 وزیر و دو سرپرست را به خود دیده است. دوره مسئولیت اولین وزیر دو سال و دوره وزارت دومین وزیر چهار سال بود اما در چهار سال اخیر سه وزیر و دو سرپرست بر صندلی وزارت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تکیه زدهاند . پس از استعفای محمد شریعتمداری، رضا رحمانی، رای اعتماد نمایندگان را از آن خود کرد اما پس از مدتی زمانی نه چندان طولانی بالا گرفتن اختلافات وی با واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، عرصه را تنگ کرد. درست در همین روزها بود که با تصمیم رئیس جمهوری ، قائم مقام بازرگانی وزارت صمت، مدرس خیابانی منصوب شد اما گویا تلاش‌های وی برای پیشگیری از تفکیک دوباره این وزارتخانه بود سبب شد وی مجبور به استعفا شود. پس از استعفای رضا رحمانی، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت شد اما در نهایت نتوانست رای موافق نمایندگان را از آن خود کند و سرقینی دومین سرپرست نیز تنها به این سمت بسنده کرد تا رزم حسینی استانداری خراسان رضوی را به مقصد خیابان سمیه تهران ترک کند. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که بازار کالاهای اساسی با وضعیتی نامساعد و بحرانی روبروست. کمبود روغن و مرغ و تخم مرغ و ناتوانی در مهار تورم در بازار کالاهای اساسی و گوشت قرمز و نایاب شدن برخی از اقلام مهم همگی این وزارتخانه را در کانون انتقادات افکار عمومی قرار داده است.
قائم مقام بازرگانی وزارت صمت کیست؟
به لحاظ ساختاری وزارت صنعت معدن و تجارت هنوز دارای معاونت بازرگانی است و مسئولیت این بخش در حال حاضر بر عهده محمد صادق مفتح است. پیش از این نیز حسین مدرس خیابانی نیز مسئولیت قائم مقامی بازرگانی را بر عهده داشت اما در قامت یک متولی تمام وقت برای این بخش ظاهر میشد. از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار ، سازمان حمایت ، معاونت بازرانی داخلی و ... چون پیش‌تر در حال فعالیت هستند اما به نظر می‌رسد ناکارکردی در شرایط کنونی به نبود مدیران قوی و کارآمد نیز بازمیگردد.
آیا رئیس جمهوری خودزنی کرد؟
آیا رئیس دولت در ماه‌های پایانی فعالیت دست به خودزنی زده است یا این انتقاد متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؟ نکته اینجاست رئیس دولت در حالی با این اظهارات عملکرد وزیر تازه بر کرسی نشسته را زیر سوال می‌برد که پیش از وی گزینه‌های قبلی به دلیل اختلافات درون کابینه و برخی اخبار در مورد عدم هماهنگی وزیر و سرپرست معرفی شده با رییس دفتر رییس جمهور از ورود به اتاق وزارت بازماندند. همان زمان وقتی توافق با سرقینی برای معرفی به وزارت صمت حاصل نشد، بسیاری رزم‌حسینی را گزینه‌ای ناکارآمد برای وزارت می‌دانستند اما ملاحظات خاص رزم‌حسینی را در حساس‌ترین دوره اقتصاد ایران، در شرایط تحریمی و فشار بر بازار کالاهای اساسی راهی این وزارتخانه کرد تا درست هفت روز مانده به آخرین بهار قرن،رئیس دولت وزیرش را در سیبل انتقاد بگذارد و تاکید کند بش توزیع بی‌متولی و بی سرپرست مانده است.
حال باید منتظر ماند و دید که پالس‌های ارائه شده از سوی رییس دولت به چه نتیجه‌ای می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید