فرشاد مومنی نسبت به تنظیم بودجه با ارز ۱۱هزار تومانی هشدار داد
بازی خطرناک رانتی‌‌ها با اقتصاد
نرگس رسولی
این روزها افزایش قیمت کالاهای اساسی که به هر دلیلی روی می‌دهد تنها یک خاطره را در ذهن کسانی که دو پیراهن بیشتر پاره کرده‌اند، زنده می‌کند، آن هم نبود کالاهای اساسی و جیره‌بندی اقلامی که در طول سالهای گذشته تقریبا استفاده از آنها کاملا عادی شده است. در سالهای گذشته و با افزایش تورم‌های ماهانه کم کم سبد خانوار کوچک و کوچک‌تر شده است و حجم ین سبد بسته به دهکی که خانواده‌های ایرانی در آن قرار دارند شکل متفاوت‌تری به خود گرفته اما آنچه امارها نشان می‌دهد با گرانتر شدن لبنیات و گوشت و مرغ این کالاها که نقش حائز اهمیتی در بنیه بدنی نسل آینده جامعه بازی می‌کنند، در حال حذف شدن از سبد خانوار هستند.
روالی که با حذف دلار دولتی 4200 تومانی تشدید شد و حالا فرشاد مومنی اقتصاددان آن را فاجعه انسانی می‌خواند. وی انتقاد اصلی‌اش به پیکربندی بودجه سال 1400 است و می‌گوید:"خبر دادند نرخ پایه دلار را در بودجه سال ۱۴۰۰ روی ۱۱ هزار تومان تنظیم می‌کنند. اگر این بدین معنا باشد که ما یک جهش از 4200 تومان به 11هزار تومان در مایحتاج مردم و به ویژه روی دارو تجربه کنیم از اکنون هشدار می‌دهم می‌تواند فاجعه‌های انسانی بی‌سابقه برای کشور به همراه داشته باشد. واقعاً این جزو اولویت‌های ما بود که فرودستان کشور را دچار آن‌چنان مضیقه‌ای کنید تا حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه گوشت آنها نسبت به سالهای جنگ و چیزی کمتر از این هم در زمینه مصرف مواد لبنی بخصوص شیر سقوط کرده است؟"
مومنی با اشاره به دستکاری‌هایی که توسط برخی گروه‌های نفوذی و رانتی شده است، می‌افزاید:"زمانی که دلار 4200 تومانی اعلام شد ما جزو جدّی‌ترین مخالفان آن بودیم، ولی مخالفت ما از جنس مخالفت رانت‌جو‌ها نبود. ما مطالبه می‌کردیم تا این‌ها یک گزارش پنج صفحه‌ای رو کنند و بگویند این تصمیم که تا این درجه برای کشور مهم هست حتی به اندازه گزارش دو صفحه‌ای هم مطالعه پشت سر خودش دارد یا ندارد. سپس بحث این بود که دلار 4200 تومانی اسم رمز باز کردن باب تضعیف جدیدی از ارزش پولی ملّی است. در آن زمان به نامه دوم اقتصاددان‌ها استناد می‌کردیم که در سال ۱۳۹۷ انتشار پیدا کرد و به داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره سال ۱۳۹۶ استناد می‌کردیم که نشان می‌داد در آن سال اقتصاد ایران با یک جهش بی‌سابقه در اندازه موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی روبرو شده است. ما می‌گفتیم این مسئله نشان می‌دهد دلار 3000 تومانی هم برای مردم ما لایطاق است. این مسئله باعث شده مردم در زمینه تامین بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیاز‌های معیشتی خودشان برای بقا هم دچار بحران شوند؛ بنابراین تحت این عنوان و این که می‌خواهیم یکسان‌سازی کنیم به طرح بحث می‌پرداختند. ما می‌گفتیم این یک فریب بزرگ و بازی رانتی است و آنها این بازی را برای جهش‌های بعدی در نرخ ارز مقدمه‌چینی می‌کند که با کمال تأسف تمام پیش‌بینی‌های ما درست از کار درآمد."
فرشاد مومنی: در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز برای مسافرت به خارج از کشور تخصیص داده شده، حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه گوشت دهک‌های پایان نسبت به سالهای جنگ سقوط کرده است
بازی شماره 2 رانتخواران
مومنی ادامه می‌دهد :" در آن زمان با عدد و رقم نشان دادم که وقتی نرخ 4200 تومانی را برای مایحتاج مردم و مواد اولیه تولیدکننده‌ها روی قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بیاوریم حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ برابر رانت ناشی از دلار 4200 تومانی در توصیه گروه‌های رانتی خلق رانت اتفاق می‌افتد. ولی نفوذی‌ها این رانت را کم اهمیت جلو دادند و تمام تمرکزشان را روی این گذاشتند که دلار 4200 تومانی رانت ایجاد می‌کند."
این اقتصاددان بازی رانتی دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید:"بعد که این‌ها دیدند فریبشان برملا شده بازی رانتی شماره دو را راه انداختند با این مضمون که الگوی تخصیصی برای فقرا ثمره‌ای نداشته است. بدنه کارشناسی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نسبت به بازی رانتی شماره دو واکنش نشان دادند. از آن زمان تاکنون هر کدام حداقل پنج گزارش در این زمینه منتشر کردند و نشان دادند این ادعا یک فریب و دروغ بزرگ است. تخصیص ارز 4200 تومانی بسیار ثمره داشته برای مصون نگه داشتن بخش‌هایی از قدرت خرید تا اینکه تولیدکننده‌ها و عامه مردم فقط زنده بمانند. گزارش مرکز امار درسال 98 نشان داد که طی سالهای 97 و 98 شدت افزایش قیمت در هزینه‌های غیرخوراکی مردم 3برابر افزایش قیمت هزینه‌های خوراکی بوده که مشمول ارز 4200 تومانی می‌شد. بازی که سال گذشته دوباره راه افتاد و متأسفانه تا حدودی با تصویب مجلس جنبه قانونی پیدا کرد، درآنزمان هم هشدار دادم و یادآوری کردم که با افزایش قیمت دلار نه تنها ایران گلستان نشد که با اوضاع اسفبارتری هم روبرو شد. بارها گفتم که این بازی رانتی بستری برای جهش‌های جدید در قیمت‌ها را ایجاد می کند اما دولت فریب خورد ودر نیمه اول امسال زمانی که آثار و نتایج آن سیاست ظاهر شد آقای رئیس جمهور از افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار شگفتی کرد."
کاهش فاجعه‌بار هزینه‌های حاکمیتی
مومنی که انتقادات زیادی را به دولت‌های پس از سال 68 وارد می‌داند، ادامه می‌دهد:" واقعاً اگر نهاد‌های نظارتی و بویژه مجلس صاحب صلاحیت باشند و بخواهند خدمتی کنند فقط کافی است نسبت هزینه‌های حاکمیتی دولت به GDP در لایحه بودجه سال ۹۹ را بررسی کنند. این نسبت به آستانه کمتر از ۱۲ درصد رسیده و این یعنی مسئولیت‌گریزی‌های حاکمیتی در زمینه سلامت، تغذیه، آموزش مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی به ابعاد بسیار فاجعه‌آمیز رسیده است. اکنون سؤال این است که می‌خواهید تا کجا این مسیر را ادامه دهید؟ "
این صاحبنظر اقتصاد ایران، ادامه می‌دهد :"در حالی که نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به GDP در پایان مهر ۹۹ نسبت به 3سال پیش 8 برابر شده شاهد هستیم ارزش GDP ایران در همین فاصله ۷۳ درصد بر حسب قیمت بازار آزاد دلار سقوط کرده یعنی تولید سقوط کرده؛ این بدین معناست که ما در این زمینه به بازنگری بنیادی نیاز داریم."
به گفته مومنی در گزارش اتاق ایران و مشهد با استناد به آمار‌های بانک مرکزی آمده است که در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز برای مسافرت به خارج از کشور تخصیص داده شده حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه گوشت دهک‌های پایان نسبت به سالهای جنگ سقوط کرده و چیزی کمتر از این هم در زمینه مصرف مواد لبنی بخصوص شیر سقوط کرده و موجب شده تا برای آینده کشور چشم‌انداز اپیدمی پوکی استخوان، اپیدمی کندذهنی و... تدارک ببینند."
مومنی همچنین به مصاحبه رئیس قبلی سازمان توسعه تجارت اشاره کرده و می‌گوید:" ایشان گفت اکنون مافیا‌ها تکنولوژی پیدا کرده‌اند به ترتیب که کالاهای مجاز با غیرمجاز را قاطی و در گمرک دپو می‌کنند بعد تحت عنوان اینکه گمرک همکاری نمی‌کند و در شرایط کرونایی بخش بزرگی از جنس‌ها در گمرک مانده به یکباره موج راه می‌اندازند همه چیز‌هایی که در گمرک مانده آزاد شود."
دیدگاه تان را بنویسید