مریم شکرانی

خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو بازار را به هم ریخت و گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت نایاب شدند. بعد از آنکه رضا عالیان، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل اعلام کرد که به دلیل بحران ارزی واردات گوشی‌های گران قیمت ممنوع شده است، کاربران ایرانی وارد عمل شدند و با انتقادهای تند و تیز به این موضوع واکنش نشان دادند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات هم نسبت به این موضوع انتقاد کرد و گفت مراتب اعتراض خود را به گوش وزارت صنعت رسانده است. به عقیده مدیران وزارت صنعت این موضوع موجب می‌شود که ایران از لبه تکنولوژی فاصله بگیرد.

این اعتراضات سرانجام واکنش علی ربیعی، سخنگوی دولت را نیز به دنبال داشت و او دیروز در نشست خبری‌اش اعلام کرد: ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل صحت ندارد و به گمرکات دستوری داده نشده و صرفا صورتجلسه تصمیمات یک کارگروه ارزی بوده است.

از آن سمت وزارت صنعت هم این مساله را رد کرد و گفت که روال واردات گوشی‌های تلفن همراه به شیوه سابق خواهد بود اما بازار این نقل‌قول‌ها را چندان باور نکرد و فروشگاه‌های اینترنتی گوشی‌های مدل بالا را از ویترین خود حذف کردند و کاربران ایرانی در فضای مجازی از گوشی‌های مدل بالایی عکس گذاشتند که تا 60-70 میلیون تومان برچسب قیمت خوردند.

بحران منابع ارزی بازار موبایل را نشانه گرفت

چندی پیش رضا عالیان، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل از ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو خبر داده و گفته بود که کشور با بحران منابع ارزی مواجه است و از آن سمت ۸۵ درصد گوشی بالای ۳۰۰ یورو به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. به همین دلیل واردات این گوشی‌ها چه از طریق مسافری و چه از طریق تجاری ممنوع است و این گوشی‌ها دیگر ریجستری نمی‌شوند.

او توضیح داده بود که اخیرا کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ارز به کالایی همچون موبایل با نرخ بالای ٣٠٠ یورو تعلق نگیرد.

در همین حال رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل درباره پشت‌پرده ممنوعیت واردات موبایل هم به تجارت‌نیوز گفت: اکنون کشور به دلیل تشدید تحریم‌ها در بحران ارزی به سر می‌برد. به همین جهت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شد.

 در جلسات مختلف، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که سال گذشته برای واردات موبایل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته اما امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ دلار به منظور واردات گوشی امکان‌پذیر است. یعنی امسال میزان تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد کاهش یافته است.

فقط 8 درصد مردم مشتری گوشی‌های لوکس هستند

رضا قربانی افزود: برای واردات موبایل دو گزینه پیش‌رو داشتیم. نخست آن که واردات موبایل آزاد بماند اما ظرف سه تا چهار ماه آینده دیگر حق واردات هیچ نوع گوشی تلفن همراه را نداشتیم. گزینه دوم نیز ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بود. اکنون ۷۵۰ هزار نفر در صنعت موبایل مشغول کار هستند , همچنین نیاز بازار یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه است. بنابراین در ماه باید یک میلیون گوشی تلفن همراه وارد بازار شود تا کسی از این صنف بیکار نشود.

او به سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در بازار اشاره کرد و گفت: سهم گوشی بالای ۳۰۰ یورو در بازار حدود هشت درصد است. بنابراین به لحاظ تعداد، ۹۲ درصد گوشی‌های مورد نیاز مردم گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو است. در حقیقت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز را از کشور خارج می‌کرد. یعنی واردات یک آیفون مطابق ۱۰ گوشی میان‌رده سامسونگ و شیائومی ارزبری داشت. از این‌رو با مذاکرات میان وزارت صمت و بانک مرکزی مصلحت در این بود که واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود.

پرچمداران نایاب شدند

با این حساب تقریبا تمامی گوشی‌های برند آیفون و بسیاری از مدل‌های سامسونگ و حتی هوآوی در بازار ایران نایاب می شد.

 در واقع بازار ایران از این پس دیگر شاهد گوشی‌هایی همچون پرو مکس ۱۱ (Apple iPhone 11 Pro Max)، سامسونگ مدل گلکسی فولد (Samsung Galaxy Fold)، ایسوس مدل (Zenfone AR )،انواع مدل سامسونگ مدل(Galaxy Z Flip)، انواع گوشی ال جی G8 ، انواع گوشی وان پلاس (OnePlus 8 Pro)، گوشی سامسونگNote 10، انواع گوشی گوگل(Pixel4) ، گوشی موبایل هوآوی مدل(Mate 30 Pro 5G)  نبود.

همین مساله باعث شد که گوشی‌های پرچمدار سامسونگ در بازار تهران تا 40 میلیون تومان و گوشی‌های آیفون تا 70 میلیون تومان قیمت بخورد و از آن سمت دیجی کالا تمامی گوشی‌های مدل بالا را از ویترین مجازی خود جمع کند.

وزارت صنعت: واردات به شیوه سابق ادامه دارد

این واکنش شدید کاربران فضای مجازی و بازار به خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس سبب شد که محبوبه فکوری، سرپرست مرکز اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از علی ربیعی اعلام کند که واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال قبل ادامه خواهد داشت.

این توافقی میان وزرای صمت و ارتباطات و نیز بانک مرکزی است. اگرچه سهم این گوشی‌ها از واردات رسمی، فقط ۵ درصد به لحاظ تعداد و ۳۰ درصد به لحاظ ارزشی است. مراقب سواستفاده فروشندگان باشید؛ و این مساله بهانه‎ای برای گران‌فروشی نشود.

هنوز تصمیم نگرفته‌ایم

همچنین دیروز مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

سعید عباسپور افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در جلسات مختلف، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که سال گذشته برای واردات موبایل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته اما امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ دلار به منظور واردات گوشی امکان‌پذیر است. یعنی امسال میزان تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد کاهش یافته است

به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با این حال باید منتظر ماند و دید که بازار موبایل تا چه اندازه مقابل این اظهارنظرهای رسمی انعطاف نشان می دهد و آیا گوشی های لوکس به زودی به ویترین مغازه ها برمی گردند یا نه؟