پاسخ‌های مشروط کارشناسان به یک پرسش «توسعه ایرانی»؛
مسکن به کاهش قیمت رضایت می‌دهد؟
ایمان ربیعی
حالا سه روز از دستور رئیسجمهور به وزیر راه و شهرسازی برای تدبیر جهت کاهش نرخ مسکن می‌گذرد؛ داستان مسکن داستان پیچیده‌ای است که به نظر می‌رسد تدابیر تازه برای مشکل آن به کار گرفته شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، قیمت مسکن حالا از 17 میلیون تومان به ازای هر متر مربع در تهران گذشته است. قطار افزایش قیمت مسکن از سال 1397 شروع به حرکت کرد، اما هنوز به ایستگاه آخر نرسیده و متوقف نشده است.
متوسط قیمت مسکن در سال 1396 در تهران برابر با 5 میلیون و 759 هزار تومان بود؛ اما در سال 1397 این متوسط قیمت به بیش از 11 میلیون تومان رسید. به این ترتیب رشدی بسیار قابل توجه را در این دوره زمانی تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقد بودند این افزایش زمینه را برای رکود بازار فراهم می‌کند و حتی در سال 1398 روندی کاهشی بر بازار حکمفرما شد؛ اما از آبان ماه ورق در بازار بار دیگر برگشت و روند رو به رشد قیمت‌ها آغاز شد، به‌طوری‌که سال 1398 متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از 14 میلیون تومان در هر متر مربع رسید و حالا در پایان اردیبهشت 99 هر متر مربع مسکن، روی 17 میلیون تومان را دیده است.
در دیگر سوی اما بازار اجاره با رشدی عجیب و قابل‌توجه روبروست و این رشد در شرایط شیوع کرونا و بیکاری بخش مهمی از کسانی که در مشاغلی غیررسمی اشتغال داشتند، بحرانی تازه را برای دهک‌های پایین درآمدی رقم زده است.
رئیسجمهور سه روز قبل در تماسی با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی خواستار اتخاذ تدابیری برای حل مشکل مسکن شد و حالا از پس برگزاری نشست‌های متعدد سئوال این است که آیا این وضعیت بسامان خواهد رسید؟
کاهش قیمت امکان‌پذیر است؟
رئیس هیأت‌‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در پاسخ به این پرسش که «آیا با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت؟»، گفت: برای حل مشکل ابتدا باید آن را به درستی شناسایی کرد. در واقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود.
وی اضافه کرد: اصل بحران در بخش تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود.
وی تاکید کرد: از این رو صدور دستور و ورود دادستانی به بازار مسکن و ... هیچ کدام نمی‌تواند مشکل را حل کند و لازم است دولت شرایطی را برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در عین حال لازم است که با مهار تورم شرایط برای سوداگری از میان برود. به عبارت دیگر سیاست کلان اقتصادی بر بخش مسکن هم تاثیر می‌گذارد و باید مشکل همه‌جانبه برطرف شود.
این فعال حوزه انبوه‌سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است، اما می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هرچه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود.
رئیس هیأت‌‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در بخش مسکن اصل بحران در بخش تولید است. در حال حاضر تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود
وی تاکید کرد: افزایش هزینه ساخت مسکن در کنار تلاش عده‌ای برای حفظ ارزش پول زمینه را برای افزایش قیمت مسکن فراهم می‌کند.
چه کسانی مسکن می‌خرند؟
با رشد قابل‌توجه قیمت مسکن، شرایط برای خریداران واقعی بسیار دشوار شد، حالا دیگر تسهیلات مسکن امکانی موثر برای خرید محسوب نمی‌شود و در عین حال پس‌انداز نیز از موج تورم به شدن عقب می‌افتد.
برخی آمارها نشان می‌دهد نزدیک به 80 درصد تقاضای موجود در بازار متعلق به کسانی است که به قصد سرمایه‌گذاری در بازار حضور دارند. به عبارت دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به 43 درصد از تهرانی‌ها مستاجر هستند. این آمار در کشور به 30 درصد می‌رسد و برآوردها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر همین جمعیت، یعنی پول اجاره و رهن واحدهای مسکونی وارد بازار مسکن می‌شوند و این وضعیت خود به رشد قیمت منجر می‌شود.
فرصتی که سوخت
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با تاکید بر اینکه مسکن دستوربردار نیست، گفت: در حقیقت 6 سال فرصت برای ساخت مسکن از دست رفت و طبیعی است که نمی‌توان تعلل شش ساله را به سرعت جبران کرد؛ اما سازندگان با تمام قدرت برای حل بحران آماده‌اند و از این رو ضرورت دارد دولت و سیاستگذار شرایط را برای ما مهیا کنند.
وی تاکید کرد: حاضریم در عرض ۴۰ روز تجهیز کارگاه‌ها را انجام دهیم و بدون یک ریال بودجه دولتی در همین یک سال سه میلیون واحد مسکونی بسازیم؛ فقط کافی است دولت از روابط بوروکراتیک بکاهد و اجازه فعالیت گسترده ما را بدهد. ما هم قول می‌دهیم برای تحقق شعار رهبری که امسال را سال جهش تولید نامیده با تمام توان تولید مسکن را آغاز کنیم و از این طریق صداقت خود را نشان دهیم.
مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی اراضی در حریم و محدوده شهرها به‌منظور ذخیره‌سازی و تولید زمین برای عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند
وی گفت: قیمت مسکن نمی‌تواند با دستور کاهش یابد، صاحبخانه‌ای که احساس ناامنی کند، خانه‌اش را ارزان‌تر نمی‌دهد پس لازم است تدبیری جدی در این زمینه اندیشیده شود.
آخرین تصمیمات برای مهار غول تورم در بازار مسکن
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اما درباره آخرین تصمیمات برای مهار قیمت مسکن، گفت: در این زمینه تکالیفی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. پیش‌بینی شده است وزارت جهاد کشاورزی اراضی در حریم و محدوده شهرها که طبق قانون زمین شهری متعلق به وزارت راه و شهرسازی است را برای ذخیره‌سازی و تولید زمین برای عرضه مسکن واگذار کند. از سوی دیگر درخصوص ساماندهی مصالح و نهاده‌های ساختمانی، مقرر شد ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت کنترل‌های لازم را انجام دهند تا افزایش لجام‌گسیخته مصالح ساختمانی رخ ندهد.
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با تاکید بر اینکه مسکن دستوربردار نیست، گفت: در حقیقت 6 سال فرصت برای ساخت مسکن از دست رفت و طبیعی است که نمی‌توان تعلل شش ساله را به سرعت جبران کرد
وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت‌گذاری مسکن بدون ملاحظه بوده و عدد التهابی که درخصوص قیمت مسکن ایجاد شده است موجب برهم زدن آرامش روانی جامعه شده است. اینها قرار شد با کمک وزارت صمت و نقشی که آنها ایفا می‌کنند ساماندهی شود تا مصالحی که تولیدات آنها در رکود است و فروش ندارند موجب التهاب بیشتر در بازار مسکن و جامعه نشود و بتوان با یک رشد منطقی آنها را دنبال کرد.
وی راهکارهای وزارت راه و شهرسازی را درخصوص خانه‌دار کردن مردم، عرضه زمین با قیمت مناسب به سازندگان عنوان کرد و یادآور شد: در مجموع در طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند که 800 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. در تابستان امسال نیز تمامی ۸۰۰ هزار نفر به پروژه اقدام ملی مسکن متصل می‌شوند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد راهکارهایی جز «خانه نخرید ارزان می‌شود»، حالا پیش‌روی سیاستگذار است و شمارش معکوس برای ردگیری میزان اثربخشی این سیاست‌ها آغاز شده است.
دیدگاه تان را بنویسید