استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ابه ایلنا گفت: مجلس جدید در چهار سال پیشرو باید اصلاحات اقتصادی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد تا مانع این باشد که درآمدهای امروز دولت به نوعی بدهی دولت بعدی شود و زمین سوخته به دولت بعدی منتقل شود. خروج از این بحران نیازمند یک عزم سیاسی است که با موانع و جریان‌های پرنفوذ اقتصاد روبه رو است و از قضا بیشتر آنها از محافظه‌کارانی هستند که به نوعی مجلس کنونی را تسخیر کرده‌اند.

وی تاکید کرد: البته نباید این انتظار را از مجلس داشت که به تنهایی از عهده بحران کنونی اقتصاد برآمده و یا راه‌حل‌های آن را نیز ارائه کند چون بخش اعظم آن در اختیار دولت است. اما با همکاری و مشارکت دولت و مجلس می‌توان برای مشکلات موجود راه حلی ارائه کرد منتها ارائه این راه حل ساده نیست چون منافع گروه‌های قدرتمند، مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی نیازمند یک عزم سیاسی هستیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم به همین منظور کسانی که از این وضعیت متنفع بودند، علی الاصول باید بخش بزرگی از بار اصلاحات را نیز بپذیرند. وی ادامه داد: در این سه دهه و به ویژه ۱۵ سال اخیر شاهد ظهور طبقات جدیدی هستیم که عمدتاً در ساختار قدرت تاثیر دارند و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات منافع شخصی، حزبی و خانوادگی خود را تامین کنند. برای نمونه این خصوصی سازی‌ها در راستای همین منافع است بطوریکه برخی از احزاب از آن بهره‌مند شدند. رویکرد سال‌های اخیر ظرفیت‌های بزرگی از بخش عمومی را به بخش به اصطلاح خصوصی منتقل کرده است، منابعی که به نوعی متعلق به مردم بودند و باید در راستای اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت تولید مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما به اشکال مختلف به دوستان واگذار شد و در هیچ کدام از آن‌ها شاهد ارتقاء بهره وری و اشتغال‌زایی نیستیم. وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌های برابرساز را در جامعه ارتقاء دهیم و این تاکیدی است که در قانون اساسی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که یکی از وظایف دولت و مجلس مسئله تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم است و این به روشنی در قانون اساسی آمده است و این یک وظیفه همگانی است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسوولان کشور اگر می‌خواهند به مشکلات معیشتی مردم غلبه کنند باید به جای سیاست پول‌پاشی که در دولت‌های ۱۵ سال اخیر ایجاد شده و عامل تورم و رشد نقدینگی است به سمت افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی حرکت کنند. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم در گرو تغییر رویکرد از سیاست پول‌پاشی به ایجاد شغل‌های پایدار است و آن زمانی محقق می‌شود که تولید محور سیاست‌گذاری‌ها باشد و فرصت‌های سودآور در تولید صنعتی در مقایسه با فرصت‌های سوددهی در دلالی و سفته‌بازی بیشتر شود.

 

کپی شد